بينهما مصر.. 48 اكتتابا عاما في الشرق الأوسط بعوائد 10.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كشف تقرير اقتصادي حديث، عن تواصل زخم سوق الاكتتاب العامة، حيث شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 48 اكتتابا عاما بإجمالي عائدات بلغ 10.7 مليار دولار، وأسهمت 5 اكتتابات عامة لشركات عاملة في قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية بنسبة 58% من إجمالي العائدات التي حققتها أنشطة الاكتتاب.
وبحسب وكالة إنباء الإمارات الرسمية، أوضح التقرير، الصادر عن إرنست ويونغ حول نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انه خلال الربع الرابع من العام الماضي حقق 19 اكتتاباً عاماً أولياً عائدات بقيمة 4.
وبحسب التقرير، نجحت شركة أديس القابضة في جمع أكبر قدر من العائدات لتساهم بنسبة 25% من إجمالي عائدات الاكتتاب في الربع الأخير، تلتها شركة بيور هيلث القابضة بنسبة 20%، مشيراً إلى أن جميع عمليات الاكتتاب خلال الربع الرابع كانت في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما كانت مصر هي الدولة الوحيدة من خارج مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت عن اكتتابات عامة طوال 2023.
وذكر التقرير أنه فيما يخص الاكتتابات المتوقع إجراؤها خلال العام الجاري، فقد أعلنت 29 شركة عاملة في قطاعات مختلفة عن خططها لطرح أسهمها للاكتتاب العام، مع تصدر كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من حيث الأحجام المتوقعة، أما خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي، فمن المتوقع أن تشهد مصر طرح أربعة اكتتابات عامة.
وقال براد واتسون، رئيس قطاع الصفقات والاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إرنست ويونغ: تواصلت ثقة المستثمرين بالمناخ الاقتصادي في المنطقة، حيث سجلت الأسهم الخاصة بـ 11 من أصل 19 اكتتاباً عاماً جرت خلال الربع الأخير من عام 2023 مكاسب سعرية خلال اليوم الأول على طرحها.
ومن جانبه، قال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إرنست ويونغ: شهدت أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عدداً كبيراً من الاكتتابات العامة الأولية ضمن مختلف القطاعات خلال 2023، وقامت بعض الشركات الحكومية المرموقة في المنطقة مثل تاكسي دبي، وشركة أوكيو لشبكات الغاز بإدراج أسهمها خلال العام الماضي".
وذكر تقرير إرنست ويونغ، أن سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد 3 اكتتابات عامة خلال الربع الأخير من 2023 بإجمالي عائدات بلغ 1.8 مليار دولار، وشمل ذلك اكتتاب لشركة بيور هيلث القابضة بقيمة 987 مليون دولار، واكتتاب لشركة إنفستكورب كابيتال بقيمة 451 مليون دولار، واكتتاب لمجموعة فينيكس بقيمة 371 مليون دولار، وسجلت شركة بيور هيلث القابضة أعلى مكاسب سعرية في اليوم الأول بنسبة بلغت 76%، بالإضافة إلى ذلك، تم إدراج شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي بقيمة 315 مليون دولار.
وأوضح التقرير، أن المملكة العربية السعودية تصدرت مرة أخرى نشاط الاكتتابات العامة في المنطقة من خلال 14 اكتتاباً عاماً من أصل 19 اكتتاباً جرى طرحها خلال الربع الرابع من عام 2023، وسجلت شركة أديس القابضة أعلى عائدات بقيمة بلغت 1.2 مليار دولار، تلتها شركة سال للخدمات اللوجستية بقيمة 0.7 مليار دولار؛ وقد تم إدراج كلا الاكتتابين في سوق "تداول" الرئيسي، في حين تم إدراج الاكتتابات الـ 12 المتبقية التي بلغت عائداتها 140 مليون دولار في السوق الموازي السعودي "نمو"، وشملت هذه الاكتتابات أيضا الإدراج المباشر الوحيد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذا الربع لشركة المجتمع الرائدة الطبية.
ووفق التقرير، سجلت بورصة مسقط أكبر اكتتاب عام في السلطنة حتى الآن لشركة أوكيو لشبكات الغاز التي نجحت بجمع 772 مليون دولا، فيما يستعد جهاز الاستثمار العماني، صندوق الثروة السيادية في السلطنة، لإدراج عدد من الاكتتابات العامة لأصول الدولة بهدف تعزيز أسواق رأس المال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تقرير اقتصادي أسواق الشرق الأوسط شمال إفريقيا عائدات اكتتابات عامة الشرق الأوسط وشمال الاکتتابات العامة إرنست ویونغ ملیون دولار ملیار دولار خلال الربع
إقرأ أيضاً:
المشاط توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل حوالي 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر حوالي 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريباً عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء