مياه القناة: لقاءات دورية مع أعضاء مجلس النواب بالمحافظات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
اكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاثة وبالتنسيق بين اعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
جاء ذلك خلال اللقاء مع النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب وبحضور عدد من القيادات التنفيذية والفنية بالشركة، وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على مستوى محافظات القناة.
حيث تناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات مياه الشرب بعدد من القرى والتوابع بمحافظة الاسماعيلية ، كما تم مناقشة موقف توصيل خدمة مياه الشرب لكنيسة الانبا شنودة بالقنطرة غرب بحضور القس ويصا وديع .. راعى كنيسة الانبا شنودة بأبوخليفة ،حيث وجه رئيس الشركة بالبدء فى الاجراءات المطلوبة وسرعة الانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب للكنيسة .
هذا وقد قامت النائبة أمال رزق الله .. عضو مجلس النواب بتوجيه الشكر للسيد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مياه القناة على الاستجابة السريعة والتعاون المثمر والبناء لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس مياه القناة الاسماعيليه
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية