رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: حركة البيع تراجعت بنسبة 50%
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
علق المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، على ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية ومتى يمكن توقع استقرارها أو انخفاضها نتيجة لتراجع سعر الصرف في السوق السوداء.
"الصناعات المعدنية" توضح أسباب تراجع أسعار الحديد موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة عقب الفوز على برينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة مافيش أي جهاز في مصر خاماته بنسبة 100% محليةوقال "مبروك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "أون: "عندما يحدث تراجع في أسعار الصرف، يحدث ثبات واستقرار السعر نقدر نقول الكلام ده، بالإضافة إلى أن مافيش أي جهاز في مصر خاماته بنسبة 100% محلية وجزء كبير مستورد ويعتمد على تدبير الدولار الذي غير متوفر في البنوك.
وأضاف: "كنا بتروح السوق الموازي عشان نمشي الدنيا، لحد ما قالت البنوك لازم مصدر للدولار، وقفت الدنيا وبقينا مش عارفين ندبر من البنك ولا السوق، ونعرف ندبر من السوق لو البنك قبل."
تسعير الأجهزةوبالنسبة لتسعير الأجهزة، أوضح: "نحن لا نقوم برفع أسعار بالأساس، والأسعار الموجودة في السوق مبالغ فيها هي شغل تجار مش إنتاج. فيه تجار واخدين السلع بأسعار قديمة ويبيعوها بأسعار مرتفعة. أما هامش ربح المصانع قليل، ومش من مصلحتنا زيادة السعر لأن المواطن مش بيشتري."
حركة البيع تراجعت بشكل كبيروأكد أن حركة البيع تراجعت بشكل كبير، وصلت إلى 50%، مشيرا إلى أنه ليس من مصلحة الشركات زيادة الأسعار. وحول موعد انخفاض الأسعار، قال: "لو استقر سعر الدولار شهر أو شهرين هتبتدي الأسعار تنزل. والدولار مش بـ ـ55 التنفيذ على 60 في السوق السوداء."
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية الصناعات الهندسية الصناعات المصرية اسعار الاجهزة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذر من معاناة المواطنين من ارتفاع الأسعار
نبهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى “المعاناة التي أصبح المواطن المغربي يعيشها، بشكل يومي، بسبب الزيادات المتتالية وغير المفهومة في أسعار جميع المواد والخدمات”، حيث طالبت الحكومة بإحداث مؤسسة خاصة بالاستهلاك لحماية المستهلك.
وقالت الجامعة، في بلاغ لها، إن “المستهلك يعاني يوميا من هذه الزيادات المتتالية في السوق المغربي الذي يهيمن عليه القطاع غير المهيكل”، مشيرة إلى أن الفاعل الاقتصادي “غير مبال باحترام قانون حرية الأسعار والمنافسة وقانون حماية المستهلك”.
واستنكرت الزيادات “غير المشروعة” فى المواد الاستهلاكية، والتي “غالبا لا تتناسب مع جودة وسلامة المنتوج والسياق العالمي والمناخي”، متسائلة عن “اللامبالاة” المسجلة للحكومة والمؤسسات المعنية بالمراقبة الضرورية لحماية المستهلك وضمان استقرار السوق.
الاحتلال يعتقل مواطنين خلال مداهمات بنابلس