العراق.. السكن يتصاعد بمحيط محطات الكهرباء "المُسممة" وإمكانية نقلها معقّدة- عاجل
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن العراق السكن يتصاعد بمحيط محطات الكهرباء المُسممة وإمكانية نقلها معقّدة عاجل، بغداد اليوم متابعة بالإضافة إلى المولدات الكهربائية الأهلية، تعد محطات انتاج الطاقة الكهربائية في العراق والتي تنتشر في الأحياء .،بحسب ما نشر وكالة بغداد اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق.
بغداد اليوم - متابعة
بالإضافة إلى المولدات الكهربائية الأهلية، تعد محطات انتاج الطاقة الكهربائية في العراق والتي تنتشر في الأحياء السكنية، عاملًا ملوثًا بشكل خطير، خصوصًا وأن هذه المحطات أُنشأت قبل أن تتحول المناطق هذه إلى مأهولة بالسكان، وبعد أن انتشر السكن حولها، أصبح الوضع معقدًا خصوصًا مع عدم إمكانية تفكيك ونقل هذه المحطات الى اماكن أخرى.
وشُيدت أغلب المحطات الكهربائية في العراق في القرن الماضي في مناطق لم تكن مأهولة بكثافة سكانية، إلا أنّها تحوّلت لاحقا إلى مناطق ذات كثافة عالية، في وقت تعد تلك المحطات غير متطورة، وهو ما يجعل نسبة التلوث فيها كبيرة.
وتنتشر آلاف المولدات الكهربائية التي تُعرف محلياً بـ"المولدات الأهلية"، على الأرصفة والساحات لبيع الكهرباء للمواطنين تعويضا عن نقص الكهرباء الذي تعاني منه البلاد منذ عقدين.
وتتلقى وزارة الكهرباء والمجالس المحلية في بغداد والمحافظات شكاوى ومناشدات لإيجاد حلول لأزمة التلوث، ووفقاً لمسؤول في الحكومة المحلية، لمحافظة بغداد، فإن "المجلس يتلقى بشكل مستمر شكاوى من قبل المواطنين ممن تضرروا بسبب المحطات الكهربائية والتي تتسبب لهم ولعوائلهم بحالات اختناق وتسمم وتلوث، مطالبين بحلول ومعالجات"، مبينا أن "وزارة الكهرباء عاجزة عن الحلول، إذ إنها تؤكد عدم إمكانية نقل المحطات إلى أماكن بعيدة عن الأهالي لما في ذلك من كلفة كبيرة".
وأشار إلى أن "المشكلة لا تنحصر فقط بمواقع المحطات، بل إن قدمها وعدم تطويرها يتسبب بكثافة الدخان والمواد السامة المحترقة التي تنجم عنها".
وفي محافظة ذي قار، جنوباً، أكدت دائرة بيئة المحافظة أن محطة كهرباء الناصرية الحرارية تعد من أبرز مصادر تلوث الهواء في مركز المحافظة نتيجة انبعاث الغازات وعدم استخدام تقنيات حديثة في معالجتها.
وقال مدير الدائرة كريم هاني، في تصريح لإذاعة محلية اليوم الأربعاء، إن "الدائرة اتخذت إجراءات إدارية وقانونية تجاه هذا الواقع والمطالبة بإيجاد متطلبات وتقنيات حديثة تضاف إلى المحطة للتقليل من هذه الانبعاثات التي تؤثر على المناطق السكنية القريبة منها وتمتد إلى سماء مدينة الناصرية بشكل كامل".
وينتقل الدخان والمواد المحترقة الناتجة من تلك المحطات إلى مسافات تصل لنحو 5 كيلومترات، وهو ما أجبر الكثير من الأهالي على ترك منازلهم والبحث عن مناطق بعيدة.
وقال الناشط البيئي، حميد السلامي، في تصريح صحفي إن "المحطات تعد مصدرا خطيرا للتلوث وإن الوزارة والحكومة المركزية لم تبد أي حلول ومعالجات"، مبينا أن "تشييد تلك المحطات في القرن الماضي كان غير مؤثر، وكان متماشيا مع الواقع السكاني، أما اليوم فإن الوضع مختلف، ولا يمكن بقاؤها داخل المدن لما لها من تأثير بيئي وصحي خطير".
وأشار إلى أن "الكثير من أهالي منطقة الدورة في بغداد وغيرها، أجبروا على ترك منازلهم بسبب وجود محطة كهرباء الدورة، وسكنوا بمناطق بعيدة"، لافتا إلى أن "سحب الدخان المحترق تراها بشكل مستمر فوق تلك المناطق".
وأطلق العراق في سبتمبر/ أيلول الماضي، المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات بالتنسيق مع وزارة البيئة، وتم تشكيل فريق (إيزو) للطاقة يضم أقسام الجودة في جميع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المعنية والعشائر، للعمل على جودة إدارة الطاقة والمساحات الخضراء ومواجهة التغيرات المناخية، إلا أنها لم تحقق أي نتائج بعد.
ولا توجد نسب معلنة للتلوث في العراق، إلا أن تصريحات سابقة لوزارة البيئة ولمختصين، تؤكد أن الملف يعد من الملفات الصعبة، وأن قلة التخصيصات المالية حالت من دون أي معالجات له.
المصدر: العربي الجديد
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی العراق
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية