قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن أي استثمار مباشر من المؤسسات المالية  المختلفة، هو إضافة للاقتصاد والاستثمار المصري، ودعاية قوية وترويج لمصر كمقصد استثماري، وخاصة أن الناس تتبع قادة الرأي والفكر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، أن الصناديق السيادية حتى وإن كان تديرها الحكومات، ولكنها تدار على أساس تجاري، وتستهدف اقتناص الفرص الجيدة، وتحقيق الأرباح، لأنها مرتبطة بالأجيال القادمة،

وأشاد بالتعاون بين صندوق مصر السيادي، و أحد صناديق أبوظبي السيادية، مشددًا على أن المصالح مشتركة والعلاقات مع الغمارات قديمة، وهناك اساتثمارات وتبدال تجاري واقتصادي واستثماري صحي جدًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إدارة الأصول الهيئة العامة للرقابة المالية الاستثمار المصري الصناديق السيادية المؤسسات المالية رئيس الهيئة العامة للرقابة

إقرأ أيضاً:

السياسات المالية.. ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادى مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق التعاون بين الجانبين تحقيقًا للمصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة، إلى زيادة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي فى السوق المصرية؛ للاستفادة مما تتيحه الدولة المصرية من محفزات ترتبط بنتائج ومستهدفات على أرض الواقع، فى إطار جهود كبيرة تبذلها الحكومة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية واستدامة.

أضاف الوزير، فى لقائه مع كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن السياسات المالية ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التى أطلقناها مؤخرًا، تعكس إصرارنا على مد جسور الشراكة والثقة مع مجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، وحرصنا على تيسير وتوحيد الإجراءات والمعاملات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين الضريبي، وتحفيز الشركات الناشئة، من خلال تلبية الاحتياجات الضريبية لشركائنا، على نحو يتسق مع ما تتخذه الحكومة من تدابير وإجراءات ومبادرات أخرى محفزة للاستثمار ودافعة للإنتاج المحلي والتصدير، لافتًا إلى أننا نؤمن بضرورة مساندة شركاءنا من القطاع الخاص حتى يكون أكثر قدرة على المنافسة فى كل دوائر الاستثمار والأعمال، وأنه لا بديل عن خلق بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين.

أشار الوزير، إلى أننا نعمل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلى برؤية أعمق للإصلاح الاقتصادي الشامل، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين فى إطار استراتيجية متكاملة لوضع مؤشرات الدين فى مسار نزولي على المدى المتوسط؛ أخذًا فى الاعتبار انتهاج سياسات الحوكمة، وتركيز الإنفاق على المجالات ذات الأولوية ببرنامج عمل الحكومة، والأكثر استهدافًا لتعبئة الإيرادات المحلية من خلال مساندة قطاعات الاقتصاد الحقيقي.

مقالات مشابهة

  • تطوير ضوابط التملك أو السيطرة أو الاندماج لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية
  • تطوير ضوابط التملك أو السيطرة أو الاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • انطلاق مؤتمر سيتي سكيب.. فتح الله فوزي: التمويل العقاري ضرورة لضمان التنمية العقارية
  • السياسات المالية.. ستكون أكثر تأثيرًا فى إدارة المخاطر والفرص لتعزيز تنافسية اقتصادنا
  • ضوابط التملك والاندماج للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية
  • صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً..رئيس مجلس هيئة السوق المالية: إستراتيجيتنا تعزز مكانة السوق السعودية وتحمي المستثمرين
  • مركزي غفار: اعتمدنا معايير صارمة لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال
  • «البيئة» تبحث مع محافظي الجيزة والشرقية الوضع الراهن لمنظومة المخلفات وتشجيع الفرص الاستثمارية
  • أهمية إنشاء مشروعات مدرسية مربحة.. طلاب وأولياء أمور لـعمان: الندوات والبرامج المالية تعزز مفاهيم الادخار والاستثمار والتخطيط المالي لدى الناشئة
  • اعتماد مشروع تجاري لرفع جودة الحياة في المدينة المنورة