قال شريف سامي رئيس مجلس إدارة الشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن أي استثمار مباشر من المؤسسات المالية  المختلفة، هو إضافة للاقتصاد والاستثمار المصري، ودعاية قوية وترويج لمصر كمقصد استثماري، وخاصة أن الناس تتبع قادة الرأي والفكر.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "أهل مصر" الذي يقدمه الإعلامي أحمد أبو طالب، على قناة "أزهري"، أن الصناديق السيادية حتى وإن كان تديرها الحكومات، ولكنها تدار على أساس تجاري، وتستهدف اقتناص الفرص الجيدة، وتحقيق الأرباح، لأنها مرتبطة بالأجيال القادمة،

وأشاد بالتعاون بين صندوق مصر السيادي، و أحد صناديق أبوظبي السيادية، مشددًا على أن المصالح مشتركة والعلاقات مع الغمارات قديمة، وهناك اساتثمارات وتبدال تجاري واقتصادي واستثماري صحي جدًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إدارة الأصول الهيئة العامة للرقابة المالية الاستثمار المصري الصناديق السيادية المؤسسات المالية رئيس الهيئة العامة للرقابة

إقرأ أيضاً:

رئيس جامعة أسيوط يجتمع مع وفد مديرية المالية بالمحافظة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ اجتماعاً، مع وفد ممثل عن مديرية المالية بأسيوط، والذي ضمّ: الدكتور أحمد شريت وكيل وزارة المالية بأسيوط، والأستاذ أيمن أبو كريشة مدير عام الإيرادات، والأستاذ محمد فؤاد مدير عام الوحدات الحسابية، والأستاذ عصام كمال مدير عام الحسابات بالجامعة؛ وذلك لمتابعة خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة؛ بما يعزز من تحقيق أعلى معدل إنجاز للأعمال بالجامعة.

 وخلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص إدارة جامعة أسيوط على تحقيق رؤية للتطوير، والتحديث في مختلف القطاعات، مثمنًا كفاءة، وفعالية التعاون المثمر ، والبناء مع كافة الوزارات، والهيئات؛ من أجل تيسير العمل، وتحسين مستوى الأداء في قطاعات الجامعة.

 ووجه رئيس جامعة أسيوط؛ بضرورة تنفيذ سياسات مالية، وإصلاحات سليمة،  ومتسقة؛  للإسراع بالإجراءات المالية، مشيراً إلى حرص إدارة الجامعة على توفير جميع أشكال الدعم، وتعزيز أوجه التعاون مع مديرية المالية، وتنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية؛ تهدف إلى رفع كفاءة، ومهارات العاملين بالجهاز الإداري؛ ليكونوا مؤهلين للقيام بالمهام المكلفين بها بصورة أفضل.

  كما قال الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن خطة تطوير القطاع المالي بالجامعة؛ تتضمن تفعيل ما جاء بالمادة (7) من قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة2022 من تخصيص موارد معينة لبرامج واستخدمات محددة للصناديق والحسابات الخاصة، إلى جانب التنسيق لعقد دورة تدريبية بالجامعة حول:" تفعيل قانون تنمية محررات الدولة" ؛ وذلك لإكساب المشاركين المعارف، والمهارات، والاتجاهات المتعلقة بتطبيق صحيح قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

مقالات مشابهة

  • نائبة التنسيقية تطالب بإنشاء قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة في قطاع الأعمال  
  • الرقابة المالية توافق على قيد «كلارو للتقييم والدراسات» بسجل إعادة تقييم الأصول
  • وزير المالية الروسي: سنستخدم العوائد على الأصول الغربية المجمدة لدينا
  • وزير المالية: التحول الرقمي أساس لنهضة الاقتصاد المصري
  • رئيس جامعة أسيوط يجتمع مع وفد مديرية المالية بالمحافظة
  • رئيس جامعة أسيوط يجامع مع وفد مديرية المالية بالمحافظة
  • الجبهة السيادية تدعو لتنفيذ القرارات الدولية وتنتقد تداخل السلاح مع الدولة
  • وفد إندونيسي يزور “المالية” لتبادل الخبرات في مجال التدقيق الداخلي
  • خالد الغندور: لجنة الاستثمار وتنمية الموارد بنادي الزمالك تساهم في حل أزمات النادي المالية
  • رئيس الدولة: الأسرة أساس بناء مجتمع قوي ومزدهر