تجار تعز يدعون للإضراب احتجاجا على انهيار العملة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يمانيون../
دعا تجار مدينة تعز إلى الإضراب احتجاجا على انهيار العملة المحلية وتجاهل حكومة الفنادق لخطورة الوضع.
وقال بيان صادر عن ملتقى تجار تعز إنه وبالتنسيق مع النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني تمت الدعوة إلى إضراب جزئي للقطاع التجاري والقطاعات النقابية والعمالية لمدة ثلاثة أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس) وبحسب الإعلان فإن الدعوة للإضراب سيتم تنفيذها الثلاثاء والأربعاء والخميس من هذا الأسبوع تبدأ من الثامنة صباحا وحتى الواحد ظهرا.
موضحا أن الإضراب بسبب استمرار تدهور العملة وارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على تحمل تبعات هذا الانهيار، وفي ظل صمت وعجز الحكومة عن عمل حلول سريعة ووقف تدهور الريال اليمني.
وهدد ملتقى تجار تعز، بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم واستمرار الانهيار الاقتصادي الذي لا يحتمل السكوت حد نص البيان.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
نقابة ترفض مشروع قانون الإضراب تعتبره"تضييقا خطيرا" على الحريات في مذكرة سلمتها للسكوري
عبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه القاطع لمشروع القانون التنظيمي الذي يهدف إلى تحديد كيفيات وشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
واعتبرت النقابة أن هذا المشروع يمثل « تضييقًا خطيرًا » على حق العمال في الإضراب، ويفرض شروطًا تعجيزية من شأنها أن تعطل ممارسته بشكل فعّال.
وأكد الاتحاد في مذكرة له سلمها للوزير السكوري، أن المشروع الجديد يبتعد عن المقاربة الاجتماعية التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعمال، ويركز بدلًا من ذلك على المقاربة القانونية الصرفة التي تهدف إلى تقييد الحريات النقابية.
وشددت النقابة على أن الرهان على هذا القانون هو رهان على استعادة الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بالعلاقات الشغيلة، إلا أن المشروع الحالي يعمق الخلاف بدلًا من حل المشاكل القائمة.
.
وقالت النقابة، إن مشروع القانون المذكور فرض شروطا تعجيزية لممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، فقد تدخل المشروع بشكل مباشر في استقلالية قرارات النقابات وجعل المشغل متواجد بداخل » مقرات النقابات من خلال إلزامية شروط وكيفية اتخاذ قرار الإضراب، واطلاعه على الأسماء المصادقة على قرار الإضراب، ووجوب حصوله على محضر الاجتماع، إلى غير ذلك من التعقيدات التي وردت في الباب الثاني.
كما أنه ضَيَّق حق الإضراب إلى حد الحرمان منه وذلك بعد تطرقه إلى المدة الزمنية غير الموضوعية للشروع الفعلي وتنفيذ قرار الإضراب، فقد جعل مددا زمنية في مراحل متعددة، منها مرحلة الجمع العام ومرحلة إخبار المشغل ومرحلة وضع الملف المطلبي ومرحلة تبليغ المشغل ومرحلة إحاطة جهات معنية.
فهذه المراحل، حسب النقابة، تصل في مجموعها إلى أكثر من خمسين يوما بالقطاع العام وأكثر من ستين يوما بالقطاع الخاص، بحيث أن المادة 7 تحول المفاوضات عند عدم نجاحها إلى اللجنة الإقليمية واللجنة الوطنية للبحث والمصالحة مما يدل أن المدة الزمنية لتنفيذ قرار الإضراب، أخذا بواقع اللجن المذكورة، قد تصل إلى ما يزيد عن سنة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر