صحيفة صينية: بكين تشدد القواعد الدينية في شينجيانج
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قررت السلطات الصينية فرض تشريعات جديدة بهدف تشديد الرقابة الحكومية على ممارسة الشعائر الدينية في إقليم شينجيانج الواقع في الغرب الصيني. وبدأ تنفيذ هذا التشريع في الأول من فبراير، ويأتي ضمن حملة واسعة النطاق تستمر منذ عدة سنوات تهدف إلى التحكم في الشعائر الدينية في هذا الإقليم، الذي يضم مجموعات عرقية مسلمة رئيسية مثل الأويغور والكازاخ والقرغيز والهوي.
وتشمل اللوائح الجديدة، المعروفة باسم "اللوائح المتعلقة بالشؤون الدينية"، الاشتراط على جميع المساجد والكنائس والمباني الدينية الجديدة أن تعكس الخصائص والأسلوب الصيني في التصميم، وأن أي تجديدات للتخطيطات القائمة تتطلب موافقة السلطات الإقليمية في شينجيانج.
ويرى الخبراء أن هذا التشريع يشكل تصعيدًا كبيرًا، حيث لا يقتصر فقط على فرض السيطرة، ولكنه أيضًا يعكس "الخصائص والأسلوب الصيني" في المباني والعادات الدينية. وتتضمن الإجراءات الإضافية ضوابطًا على التجمعات الدينية ذات "النطاق الواسع"، حيث يلزم الحصول على موافقة من الحكومة المحلية قبل شهر واحد على الأقل. ويجب فحص المحتوى الديني المنشور على الإنترنت بواسطة الحكومة الإقليمية.
وتنص القواعد أيضًا للمرة الأولى على أن تفسيرات العقيدة الدينية يجب أن تتناسب مع متطلبات التنمية المعاصرة في الصين والثقافة التقليدية المميزة. يحذر الخبراء من أن هذه الخطوة قد تزيد من تشديد القمع المستمر ضد حقوق الأقليات في المنطقة.
وأكد برادلي جاردين، المدير الإداري لجمعية أوكسوس لشؤون آسيا الوسطى، أهمية هذه الخطوة في عزل الديانات الصينية عن المجتمع الدولي وإبقائها معزولة اجتماعيًا وسياسيًا تحت سيطرة الحزب الشيوعي الصيني.
وتتهم تقارير الصين بأنها ارتكبت انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان في شينجيانج، بما في ذلك حملات الأمن وإرسال المعتقلين إلى معسكرات الاعتقال والسجون. وقد أثارت هذه الإجراءات اتهامات بالإبادة الجماعية من جماعات حقوق الإنسان الدولية والحكومات الغربية. يذكر أن تقريرًا للأمم المتحدة عام 2022 وجد أن الصين قد ارتكبت "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في شينجيانغ قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وتنفي الصين أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المنطقة، مشددة على أن سياستها في شينجيانج تستهدف مكافحة التطرف والإرهاب. يُشير تقرير صدر عام 2023 عن منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن الحكومة الصينية وسعت حملتها لإغلاق وتغيير المساجد لتشمل مناطق أخرى غير شينجيانج، كجزء من سياسة رسمية تُعرف باسم "الدمج".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين إقليم شينجيانج فی شینجیانج
إقرأ أيضاً:
المنظمة العربية تعقد فعالية على هامش الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فعالية بقصر الأمم المتحدة في جنيف، تتناول فيها التقدم المحرز في تفعيل توصيات الدورة السابقة للاستعراض في كل من مصر والعراق، وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
مصر والعراق الأقدم في تاريخ الحضارة البشريةوكانت المنظمة قد تقدمت بتقريرين ضمن تقارير أصحاب المصلحة بشأن وضع حقوق الإنسان في البلدين، بما يشمل جوانب التقدم وبواعث القلق، وحرصت على اقتراح المسارات المناسبة لتلبية التزاماتهما في مجال حقوق الإنسان بما يتسق مع مصالحهما الوطنية.
أدار النقاشات يسري الكاشف، رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في شمال أوروبا، والذي أكد على أهمية دعم التقدم في مجال حقوق الإنسان في كلا البلدين بما يتناسب مع تاريخهما العريق في إضاءة الطريق للحضارة الإنسانية.
التقدمات في مصر جيدة ومبشرةوفي مداخلته حول الاستعراض في البلدين، أشار علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إلى تقدير المنظمة لتوافر الإرادة السياسية للتقدم في مصر، والذي عبَّر عنه إدماج توصيات الاستعراض في الدورة الثالثة السابقة 2019 ضمن استحقاقات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، وهي المستهدفات التي انتهى إليها الحوار الوطني في جولته الأولى، منوها بالتقدم في تحقيق العشرات من الاستحقاقات على نحو مبشر.
قانون الإجراءات الجنائيةولكنه أشار إلى التأخر في تلبية بعض الاستحقاقات المهمة والتي تُعد ذات طبيعة تأسيسية في أول عامين من التطبيق، مشيرا لأهمية ما تحقق من تقدم أسرع في العام الثالث، على نحو ما نراه في مسيرة إنجاز قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحيث تبدأ فورا المشاورات حول مراجعة وتحديث قانون العقوبات.
ودعا لضرورة الإسراع بإصدار قانون المعلومات بما يدعم حريات التعبير والبحث الأكاديمي والاعتقاد، ويضفي حيوية على حريات التجمع والاجتماع والمشاركة.
وبالمثل دعا للإسراع لإصدار قانون انتخابات المجالس المحلية لما لها من أهمية في ضخ دماء جديدة للحياة السياسية والحزبية.
الشمري: العراق يصارع إرادات أجنبية متنازعةوأشار ضياء الدين الشمري رئيس فرع المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا إلى الكارثة التي أنتجها الاحتلال والصراع الإثني في البلاد، مؤكدا أن العملية السياسية والدستور والتشريعات التي أنشأتها سلطات عينها الاحتلال أدت إلى تقسيم البلاد واقعيا ونفسيا، وهو خطر كبير على ما تمتع به البلد من وحدة نسيج رغم التنوع الثري.
ونوه الشمري بالعقبات البنيوية والهيكلية التي تجمع ثالوث التحكم السياسي والسلاح الإثني والفساد المتشح بالقانون، وما قاد إليه هذا الثالوث من اتساع دوائر الفقر والجهل والمرض والتهجير في واحد من أغني الدول العربية.
وأشار الشمري إلى الخطر الداهم على حياة السجناء والمحتجزين بسبب التعذيب وسوء المعاملة والانتقام ذا البعد الإثني، واتساع دائرة تنفيذ أحكام الإعدام وبصورة كثيفة وغير علنية.
نعترف بالتقدمات التي أحرزتها السلطات المصريةوحول الاستعراض في مصر، قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن جهود المنظمة تتواصل وتتصاعد نحو حث السلطات على مزيد من الإصلاحات والخطوات، بما في ذلك القضايا والشكاوى التي تتلقاها المنظمة، والاستجابات التي تتلقاها المنظمة من السلطات.
وأشار شيحة إلى التقرير الذي تقدمت به المنظمة المصرية لآلية الاستعراض، كما أعرب عن تقديره لما حققته الدولة في قضايا متنوعة، ومنها على سبيل المثال المواطنة وحرية الشعائر الدينية وتمكين المرأة ودعم وتمكين ذوي الإعاقة.
وأعرب عن تأييده لما ورد في التقرير الوطني الرابع المقدم من الحكومة المصرية لآلية الاستعراض، موضحا أن هناك العشرات من الإصلاحات، وأغلبها إصلاحات تشريعية تبقى مطلوبة لإحداث الفارق والإنجاز.
ومن الأمثلة التي أوردها شيحة الإسراع بإصدار قانون مكافحة جرائم الكراهية المقدم للبرلمان، والإسراع بالانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتعديل على بعض مواد قانون العقوبات التي تؤثم أنماط من الرأي والنشر لحين تحديث القانون، وتنشيط جهود لجنة العفو الرئاسي، وغيرها.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»