بلينكن يبحث مع ابن سلمان خفض التصعيد وزيادة المساعدات لغزة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الجهود المبذولة لزيادة المساعدات الإنسانية العاجلة وضمان وصولها إلى من يحتاجون إليها في غزة.
وأضاف بلينكن -الذي وصل أمس الاثنين إلى السعودية وهي المحطة الأولى في جولته الجديدة بالشرق الأوسط- أنه ستتم "مواصلة الانخراط في الدبلوماسية في المنطقة للحد من توسع الصراع".
وأكدت الخارجية الأميركية في بيان لها أن اللقاء بحث الحاجة الملحة للحد من التوترات الإقليمية بما فيها وقف هجمات الحوثيين.
وشدد بلينكن قبل الزيارة على ضرورة "الاستجابة بشكل عاجل إلى الاحتياجات الإنسانية في غزة"، بعدما دقّت مجموعات الإغاثة مرارا ناقوس الخطر حيال التداعيات المدمرة للحرب، التي تقترب من دخول شهرها الخامس، على القطاع المحاصر.
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "واس" بأنه جرى خلال الاجتماع "استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والاستقرار".
ويتوقع أن يناقش بلينكن -خلال زيارته للمنطقة- مقترح هدنة للحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في قطاع غزة جرى مناقشته خلال اجتماع عقده كبار المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين والمصريين والقطريين في باريس الشهر الماضي.
وتستمر جولة بلينكن حتى الخميس، وهي الخامسة له بالمنطقة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتشمل أيضا قطر ومصر وإسرائيل والضفة الغربية.
مقترح الهدنةوواصلت إسرائيل الهجمات وهددت باجتياح بري جديد في مدينة رفح، حيث يتكدس أكثر من نصف سكان قطاع غزة -البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة- على حدود القطاع الجنوبية مع مصر، ويعيشون في خيام مؤقتة.
وقالت مصادر على دراية بالمحادثات إن مقترح وقف إطلاق النار يشمل هدنة مدة 40 يوما على الأقل، ستطلق خلالها فصائل المقاومة سراح أسرى من ضمن مَن تبقى من 253 رهينة كانت قد اقتادتهم إلى غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
لكن حماس أكدت أنه لم يتم بعدُ التوصل إلى أي اتفاق، بينما أعرب بعض المسؤولين الإسرائيليين عن معارضتهم لأي تنازلات.
ويشدد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أنه ملتزم بتحقيق ما سمّاه "النصر الكامل" وأن أي وقف للقتال لن يكون إلا بصورة مؤقتة، ما دام مقاتلو حماس طلقاء، حسب قوله.
وتقول حماس إنها لن توافق على هدنة أو إطلاق سراح الرهائن إن لم تحصل على ضمانات أن إسرائيل ستنسحب من غزة وتُنهي الحرب.
وذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأسبوع الماضي، أنه سيسافر إلى القاهرة لتقديم ردّه على مقترح وقف إطلاق النار، لكن حماس لم تحدد موعدا لرحلته.
وأفاد مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات لوكالة رويترز بأن رد حماس قد يأتي "قريبا"، لكن الأمر متروك لبلينكن لحث نتنياهو على تقديم تنازلات من شأنها إتمام الاتفاق.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي، خلفت حتى الاثنين 27 ألفا و478 شهيدا و66 ألفا و835 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب الأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اعتراف إسرائيلي: حماس تسيطر على غزة والضغط العسكري نتائجه آنية فقط
لا تتوقف الاعترافات الإسرائيلية يوما بعد آخر، على أن الوضع الحالي في قطاع غزة يثبت الحقيقة مرة أخرى، ومفادها أن الضغط العسكري الإسرائيلي الذي يتم ممارسته حاليا، مهما بلغت قوته، لا يخلق نفوذا لإطلاق سراح المختطفين، بل إن فشل الاحتلال في إدارة توزيع المساعدات الإنسانية يكلّفه غاليا، ويثبت من جديد أن حماس لا زالت في السلطة.
ألموغ بوكير مراسل القناة "12" الإسرائيلية للشؤون الفلسطينية، أوضح أن "ما حدث في الأسابيع الأخيرة في شمال قطاع غزة من حيث إعادة احتلال الجيش للمزيد والمزيد من الأراضي الفلسطينية، لكن في حال لم تتخذ سلطات الاحتلال خطوة أخرى مختلفة عن العمليات العسكرية، فإنها ستعود ببساطة بعد بضعة أشهر إلى نفس الوضع الذي كنا فيه من قبل، ما يعني أن التغيير يجب أن يكون بإيجاد بديل لإدارة قطاع غزة، لا يهم أيهما: جيش الاحتلال، أم شركة أمريكية، أم أي قوة أخرى".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أنه "في كل الأحوال، لا يمكن الاستمرار في وضع تدخل فيه قوات الاحتلال وتغادر، وبين ذلك يتم إعادة تأهيل حماس، بل إن هناك حاجة إلى قوة يمكنها السيطرة على القطاع بأكمله، من النواحي الأمنية والمدنية، حتى يتمكن الاحتلال من التراجع خطوة للوراء ثمن الوضع الحالي، مع العلم أن مصلحته الواضحة تكمن في الترويج للحل الذي يقترحه الأمريكيون لخلق واقع مختلف".
واعترف بالقول، أننا "مطالبون بأن نكرر الحقيقة من جديد وهي أن الضغط العسكري الذي يجري الآن، مهما كان قويا، لا يخلق نفوذا للإفراج عن المختطفين كجزء من صفقة التبادل، لأن أحد الأسباب التي تجعلنا لسنا في مثل هذا الوضع الذي يمكن من خلاله الترويج للصفقة هو إدارة المساعدات الإنسانية، صحيح أن الوضع اليوم في غزة يختلف عما كان عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر، عندما كان السنوار لا يزال في الميدان، لكن حكومة الاحتلال تجد صعوبة في اتخاذ القرار المناسب في غزة، وربما لا تريد ذلك على الإطلاق".
وأوضح أن "المشكلة الكبرى هي الخلافات في الرأي داخل الحكومة بين من يعتقدون أنه من الضروري العمل على تعزيز نظام آخر في قطاع غزة، ومن يرون أنه لا ينبغي لنا أن نتحرك في هذا الاتجاه، والحفاظ على سيطرة الاحتلال على غزة، لذلك، نشأ وضع مستحيل، نقوم فيه بإدخال المساعدات الإنسانية التي تذهب إلى حماس، وتعزيز سلطتها في القطاع، ونواصل في الوقت ذاته العمل عسكريا، لكننا بجانب ما يتم إنجازه من أهداف قتالية، ندفع أيضًا أثمانًا باهظة، كما أننا لا نروج لواقع ما سيعيد المختطفين، ولا يطيل أمد الحرب".
وأكد أن "الوضع الحالي في غزة أن حماس تسيطر على المساعدات التي تدخل، وبالتالي تسيطر على قطاع غزة، أي أن حماس اليوم هي صاحبة السيادة حيثما لا يتواجد جيش الاحتلال، كما كان قبل هجومها في السابع من أكتوبر، مع أن الضغط الأمريكي في هذه المرحلة قد يؤدي لتغيير إيجابي".
وختم بالقول، إن "هذه الورطة التي تجد فيها إسرائيل نفسها في غزة تستدعي منها أن تقرر تكتيكا آخر لإجهاض تواجد حماس، من خلال البحث عن جملة بدائل، سواء كان جيش الاحتلال أي فرض الحكم العسكري، وما يعنيه ذلك من أثمان وأعباء، أو في الشركات الأمريكية، وربما يتحدث آخرون عن السلطة الفلسطينية، رغم أنها ليست حلاً، بل جزء من المشكلة، لكن أياً من هذه البدائل قد تكون أفضل، من وجهة نظر الاحتلال، من الواقع الحالي، الذي يترك عملياً حماس في السلطة".