سلطان يفتتح مهرجان الشارقة للشعر النبطي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس الاثنين، فعاليات الدورة الثامنة عشرة من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الفترة من 5 لغاية 11 فبراير/ شباط الجاري، بمشاركة 40 شاعراً وشاعرة، في قصر الثقافة.
ووجّه صاحب السمو حاكم الشارقة، دائرة الثقافة باستحداث «جائزة الحيرة للشعر النبطي»، تقديراً وتشجيعاً لأبرز القصائد المنشورة في مجلة «الحيرة من الشارقة»، حيث سيتم اختيار قصيدة من كل عدد من أعداد المجلة التي تصدرها الدائرة شهرياً، ليبلغ عدد النصوص الفائزة 12 قصيدة، اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني 2024.
ويشكل تكريم الشعراء حافزاً لبذل المزيد من العطاء، وعاملاً إضافياً لتجويد كتابة الشعر النبطي الذي يحظى بمساحة جماهيرية كبيرة على المستويين، المحلي والعربي.
وشاهد سموه والحضور مادة مرئية في مستهل الحفل، تناولت السيرة الذاتية للشاعرين المكرمين، وهما: الشاعر صالح بن عزيز المنصوري، والشاعرة ناعمة بن ثالث «بنت جميرا»، ومسيرتهما مع الشعر النبطي، وأبرز المحطات في حياتهما الأدبية، كما تضمنت المادة قراءات شعرية لعدد من أشهر قصائدهما.
قدم بعدها الشاعر بطي المظلوم، مدير مجلس الحيرة الأدبي، أبياتاً شعرية بمناسبة انطلاق المهرجان، عبّر فيها عن مشاعر المواطنين تجاه مبادرات صاحب السمو حاكم الشارقة، ورؤيته الثاقبة التي تنعكس على رُقي المجتمع، قائلاً:
أنت روحك فذ والرب معبود
شوف شعبك كم يعزك من غلاك
والعرب تطريك من طفل وعود
وتدعي لك كل ما يابوا نباك
مالك مشابه ولا لك حد زود
انت روحك غير في العالم تراك
بك نفاخر والفخر لأجلك يعود
يالكريم الي من الخاطر عطاك
الصورةوفي أولى أمسيات المهرجان، قدم كل من الشاعرين: عبدالعزيز سليمان الفدغوش، من المملكة العربية السعودية، ومحمد بن حماد الكعبي، من دولة الإمارات، قراءات شعرية، تناولا فيها إنجازات إمارة الشارقة ومكارم صاحب السمو حاكم الشارقة التي توفر العيش الكريم.
الصورةوألقى الشاعر عبدالعزيز الفدغوش قصيدة بعنوان «سلطان المكارم» قال في مستهلها:
يا الله علىٰ قول الصواب تْهداني
وتضفي قبول ٍ للمعاني والأوزان
يا ربّ جملني بنظم البياني
وأفْتح عليْ من نور الإلهام بيبان
يا المقْتَدِر سَدِّدْ معاني لساني
حيث الشِّعِر في حضرة الشيخ سلطان
شيخ المكارم والأدب والتفاني
الليّ رجح له بين الأقطار ميزان
وأضاف الفدغوش، قائلاً:
بانت مشاريع التطوّر عِياني
وطريق «كلباء» شاهد وخور فكان
زاد الرخاء في الشارقة والأماني
بظل القيادة والشريعة وقرآن
للشارقة حقق رفيع المكاني
وأضحت منارة للثقافة وعنوان
في عزّ داره مجهدٍ وامتفاني
وعزّ الإمارة والحضارة والإنسان
الصورةمن جانبه قدم الشاعر الإماراتي محمد الكعبي قصيدة بعنوان: «الشارقة»، قال فيها:
الشارقة دار الوفا والرفعه
والمجد لي مبني بصدق النيّه
والشيخ سلطان الحكيم الوالد
ضاعف لها جوده وصارت حيّه
الله يمدّ برفعته ويحفظه
له مننّا أصدق واعز تْحيّه
تحيةٍ بسم الوفا واليوده
تْواكب إنجازاته الفعليّه
واختتم الكعبي قصيدته، قائلاً:
سلامٍ يعمّم ماهوب يخصّص
يوصل لكل نشمي وكل نشميّه
وسلام لجل الشارقه بأكملها
يعمّ جمعياتها الخيريّه
لمبادرتها بالنهوض الواضح
لمواكبات العيشه العصريّه
شكراً على الخير وعلى تقديمه
وشكراً على كفوف السخا الوسميّه
الصورةوتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم الشعراء رواد الشعر النبطي في النسخة الثامنة عشرة من المهرجان: صالح بن علي المنصوري، وناعمة خليفة بن ثالث، مقدماً لهما شهادات التقدير والدروع التذكارية ملتقطاً سموه معهما الصور الجماعية.
ويقدم المهرجان في دورته الثامنة عشرة، مجموعة من الفعاليات التي تقوم على التنوّع والتميز، حيث ستقام 7 أمسيات شعرية، وجلسة شعرية صباحية، وندوة تحت عنوان «الرواد المكرمون» تتحدث عن مسيرة الشاعرين المكرّمَيْن الأدبية، في حين سينتقل المهرجان إلى الذيد وكلباء في مشهد يعكس تنوعاً مكانياً، حيث سيتعرف المشاركون إلى الطابع الثقافي والتراثي والتاريخي للمدينتين.
الصورةحضر الافتتاح بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة، كل من: الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، وعبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، والدكتور منصور بن محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، ومحمد عبيد الزعابي، رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من المسؤولين والشعراء ومتذوقي الشعر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات سلطان بن محمد القاسمي الشارقة صاحب السمو حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يعيد تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في إمارة الشارقة.
ونص القانون على أن تتكون القوة من الهيئات النظامية ويكون الحاكم رئيسها الأعلى، وتتألف من:1- العسكريين (الضباط وصف الضباط والأفراد).
2- الموظفين المدنيين.
ويخضع منتسبو القوة للتشريعات المعمول بها في الإمارة، ويكون لكل هيئة نظامية علم وشعار خاص بها.
وبحسب القانون تهدف القوة إلى تحقيق ما يلي:
1. المحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة، وتوفير الطمأنينة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة.
2. حماية الأرواح والأعراض والأموال والممتلكات والمنشآت الحيوية والمرافق العامة في الإمارة.
3. تعزيز ونشر ثقافة احترام القانون لدى أفراد المجتمع.
4. تفعيل الدور المجتمعي للعمل على الوقاية من الجريمة والحد من مخاطرها.
كما نص القانون على أن يكون للقوة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. مكافحة الجرائم ومنع وقوعها وضبط مرتكبيها وفقاً للإجراءات والتشريعات النافذة في الإمارة.
2. تنظيم قواعد السير والمرور وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
3. توعية أفراد المجتمع بأهمية احترام التشريعات والنظام العام والالتزام بها.
4. تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات التي يُناط بها تنفيذها.
5. أي اختصاصات أخرى تُكلّف بها القوة من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
كما تضمن القانون الرتب العسكرية لمنتسبي القوة والتي تكون حسب التسلسل الآتي:
أولاً: الضباط:
1. ملازم.
2. ملازم أول.
3. نقيب.
4. رائد.
5. مقدم.
6. عقيد.
7. عميد.
8. لواء.
9. فريق.
10. فريق أول.
ثانياً: صف الضابط:
1. رقيب.
2. رقيب أول.
3. مساعد.
4. مساعد أول.
5. كبير مساعدين.
6. رئيس مساعدين.
7. مساعد ضابط.
ثالثاً: الأفراد:
1. شرطي مستجد.
2. شرطي.
3. شرطي أول.
4. عريف.
5. عريف أول.
ويُنظم القانون الرتب العسكرية للقوة ويخضع منتسبوها ذوو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.
وبحسب القانون يتولى الرئيس الذي عرفه القانون بالقائد العام أو المدير الذي يتولى إدارة أي هيئة نظامية تخضع لأحكام هذا القانون إدارة القوة في الهيئة النظامية التابعة له ويكون مسؤولاً عن أداء واجباته ومهامه واختصاصاته أمام الحاكم أو من يفوّضه، وله ممارسة السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وله بوجه خاص ما يلي:
1. اقتراح السياسة العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف القوة وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها.
2. اقتراح مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بأهداف القوة واختصاصاتها وعرضها على المجلس التنفيذي ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها.
3. الإشراف على سير العمل في القوة وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية اللازمة ومتابعة تنفيذها.
4. ضبط وإدارة الإنفاق على القوة من الموازنة المعتمدة من الحكومة.
5. استحداث الوحدات التنظيمية للقوة بناءً على موافقة الحاكم أو من يفوّضه.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للقوة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل القوة في اللجان المختصة واللقاءات المحلية والاتحادية والإقليمية والدولية وفي اتصالاتها ومراسلاتها وفي علاقاتها مع الآخرين وأمام القضاء.
8. تفويض بعض سلطاته أو اختصاصاته للقيادات العليا من منتسبي القوة وفقاً للتشريعات النافذة في الإمارة.
9. أي مهام أو اختصاصات أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويُحدد الرئيس بقرار منه شكل زي وعلامات الرتب العسكرية لمنتسبي القوة في الهيئة النظامية التابعة له بعد اعتماد الحاكم أو من يفوّضه.
وتتحمل الحكومة ما يأتي:
1- نفقات التسليح والكسوة والانتقال والتجهيز والإعاشة والسكن الداخلي ممن يصدر بتحديدهم قرار من الرئيس.
2- نفقات الرعاية الطبية لجميع منتسبي القوة.
ويكون لمنتسبي القوة من العسكريين في سبيل تنفيذ واجباتهم المنوطة بهم، حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويحق لهم حمل السلاح المسلم إليهم بمقتضى وظيفتهم، ويقتصر استعمالهم للسلاح على الأحوال الآتية:
1. الدفاع الشرعي عن النفس أو العرض أو المال أو عن نفس الآخرين أوأعراضهم أو أموالهم.
2. القبض على أي شخص صدر بحقه أمر قبض إذا قاوم أو حاول الهرب.
3. القبض على أي شخص لهم صلاحية القبض عليه بموجب التشريعات النافذة إذا قاوم أو حاول الهرب.
4. القبض على أي سجين إذا قاوم أو حاول الهرب.
5. فض أي تجمهر غير مشروع إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة أو من شأنه تعريض الأمن العام أو النظام العام للخطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون بعد إنذارهم بالطرق الممكنة بشرط أن يكون الأمر بإطلاق النار صادراً من شخص مخول بذلك.
ووفقاً للقانون يُشترط لاستعمال الأسلحة النارية في الحالات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون الآتي:
1. أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لدرء الخطر بعد التثبت من قيامه، وبقصد تعطيل الموجه ضده هذا السلاح من الاعتداء أو المقاومة، وأن يكون لازماً ومتناسباً مع الخطر وفقاً لتقدير سير الأمور.
2. عدم وجود وسيلة أو طريقة أخرى لمعالجة الحالة التي يتم مواجهتها.
3. البدء بالتحذير بإطلاق النار، ثم إطلاق النار في الهواء كلما كان ذلك مستطاعاً.
4. مراعاة أن يكون التصويب في غير مقتل لأجل السيطرة والقبض على الشخص المطلوب.
5. عدم اللجوء إلى التصويب في مقتل إلا إذا كانت الحالة الواقعة يتخوف منها حدوث الموت أو جراح بالغة، وكان لهذا التخوف أسباب معقولة.
كما نص القانون على أنه
1- بمراعاة المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022م، يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم، ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
2- يجوز بقرار من رئيس مجلس القضاء في الإمارة تخويل غير المذكورين في البند (1) من هذه المادة من منتسبي القوة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم بمقتضى القوانين المتبعة في هذا الشأن.