انطلاق هاكاثون المصرفية المفتوحة.. المملكة مركز عالمي للتقنية المالية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
البلاد – الرياض
انطلقت فعاليات هاكاثون المصرفية المفتوحة بمشاركة 30 مبدعاً من شباب وفتيات المملكة في تجربة عملية استثنائية في عالم التقنية المالية، لبناء كوادر وطنية متخصصة في تقنيات المستقبل؛ بهدف جعل المملكة مركزاً عالمياً للتقنية المالية بما يتواءم مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي لرؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع آل خمسان, أن الهاكثون يعدُّ اكتساباً معرفياً وتطوراً مهنياً يواكب المستقبل وتحدياته، ويركز بشكلٍ خاص على خدمات المصرفية المفتوحة، والتقنيات المستخدمة فيها، وكيفية ابتكار تطبيقات مالية مؤثرة في السوق باستخدام بيئة افتراضية تعتمد على معايير الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة.
وبيَّن أن الهاكاثون يهدف إلى التعرف على أساسيات التمويل المفتوح مع التركيز على الخدمات المصرفية المفتوحة، وفهم البنية التحتية التكنولوجية وراء أنظمة الخدمات المصرفية المفتوحة، وتحليل الإطار التنظيمي ومتطلبات الامتثال، كما يستهدف دراسة تأثير الخدمات المصرفية المفتوحة على المؤسسات المالية والمستهلكين، وتقييم الفوائد والمخاطر المحتملة المرتبطة بالخدمات المصرفية المفتوحة، إضافةً إلى تطوير المهارات العملية لتنفيذ حلول الخدمات المصرفية المفتوحة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن إستراتيجية الأكاديمية والتي تهدف من خلاله إلى بناء محفظة متنوعة من الحلول المبتكرة التي تتوافق مع توجهات القطاع المالي وتعزِّز جاهزية الكوادر البشرية للأدوار الوظيفية، إلى جانب تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة من خلال تشجيع المبادرات والبرامج التي تدعم تميز نمو القطاع المالي، والارتقاء بالقدرات والأدوات الداخلية لدعم التوجه الإستراتيجي، ونشر ثقافة التميز والتعلم المستمر، وضمان الاستدامة المالية. وتستهدف استراتيجية التقنية المالية في المملكة زيادة عدد شركات التقنية المالية العاملة إلى 230 شركة بحلول عام 2025م، وإلى 525 شركة بحلول عام 2030م، وأن يكون حجم المساهمة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 13 مليار ريال إلى جانب خلق 18 ألف وظيفة مباشرة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التقنية المالية الخدمات المصرفیة المفتوحة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح المصرفي في العراق: من العجز المالي إلى التحول الرقمي
19 يناير، 2025
بغداد/المسلة: يشهد القطاع المصرفي العراقي مرحلة من التحولات الجذرية التي تعكس محاولات الحكومة لإصلاح بنية الاقتصاد الوطني، وسط تحديات كبيرة في مواجهة البيئة المالية المحلية والدولية.
و في الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تطوير هذا القطاع، تبرز عدة عقبات قد تحول دون تحقيق الأهداف المنشودة. فإعادة الهيكلة المنتظرة للمصارف الحكومية، وعلى رأسها مصرفا الرافدين والرشيد، تواجه عدة إشكاليات تتعلق بالاستقرار المالي، والتمويل، والحوكمة، ما يجعل مهمة إصلاح هذا القطاع أمرًا معقدًا.
إحدى أبرز الخطوات التي أعلنت عنها الحكومة في بداية العام 2025 هي تأسيس مصرف جديد بالكامل، يحمل اسم “مصرف الرافدين الأول”، والذي سيعتمد على أحدث تقنيات المصارف الرقمية.
ومن المتوقع أن يبدأ المصرف برأسمال قدره 500 مليار دينار عراقي (نحو 381.8 مليون دولار)، مع تطلع للوصول إلى تريليون دينار (حوالي 763.7 مليون دولار) في المستقبل القريب.
ورغم أن المصرف يهدف إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للأفراد والشركات داخل العراق وخارجه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات حول مدى قدرة المصرف على التفوق على المعوقات التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي في الوقت الحالي.
و أحد أهم التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي هو توزيع الأدوار بين المصارف الحكومية والأهلية.
فعلى الرغم من أن المصارف الأهلية تمتلك حوالي 78% من رؤوس الأموال المصرفية، إلا أن دورها في العمليات المصرفية لا يتجاوز 20% من إجمالي الإيداعات والتمويلات، في حين يسيطر مصرفا الرافدين والرشيد على 80% من هذه العمليات.
و هذا التفاوت في الأداء يعكس ضعف كفاءة المصارف الحكومية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الدعم الحكومي، ما يجعل القطاع المصرفي في وضع حرج من حيث تطوير خدماته وتنويع مصادر إيراداته.
المصارف الحكومية، وبالأخص الرافدين والرشيد، تواجه تحديات متراكمة من أبرزها الأصول المالية المتعثرة، لا سيما القروض القديمة التي تم منحها قبل عام 2003. هذه القروض أدت إلى تدهور التصنيف الائتماني للمصارف، مما صعّب من علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية.
وللتعامل مع هذا الواقع، تتضمن خطة إعادة الهيكلة تحويل المصرفين إلى شركات مساهمة، مع إنشاء “مصارف رديفة” لاستيعاب الأصول السيئة، بينما يتم دمج الأصول السليمة في كيانات مصرفية جديدة.
و هذه الخطوة تهدف إلى إصلاح الوضع المالي للمصارف وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أنها تتطلب دعمًا ماليًا كبيرًا، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على توفير هذا الدعم.
من جانب آخر، يواجه النظام المصرفي العراقي تحديات إضافية تتعلق بالسياسات المالية المتبعة، إذ تعتبر بعض الأصوات الاقتصادية أن الاقتراض المستمر من المصارف الحكومية قد ساهم في إضعاف قدرتها على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة.
و يرى الخبير الاقتصادي جمال كوجر أن استمرار هذا الاقتراض قد أدى إلى تراجع أداء المصارف، ويؤكد ضرورة تبني سياسة دعم للمصارف بدلاً من الاعتماد عليها كمصدر للتمويل الحكومي. هذه الدعوات تزداد أهمية في ظل عجز الحكومة عن توفير الدعم الكافي لمصارفها الحكومية، مما يعرقل خطط التنمية الاقتصادية.
على الرغم من هذه العقبات، فإن إعادة هيكلة المصارف الحكومية قد تمثل فرصة كبيرة للنهوض بالقطاع المصرفي، شريطة أن تتم بشكل مدروس يعالج المشاكل الهيكلية ويعزز الحوكمة والشفافية.
ومع تكليف شركات استشارية عالمية لدراسة كيفية دمج المصارف الحكومية وتحويلها إلى كيانات أكثر قوة، يتزايد الأمل في تحسين الوضع المالي للقطاع. غير أن التحدي الأكبر يبقى في تجاوز المعوقات الداخلية والخارجية التي قد تقف حائلًا أمام نجاح هذه الإصلاحات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء