اتحاد كتاب المغرب يهدد موقعي بلاغ باسم مكتبه التنفيذي بالملاحقة القضائية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تتواصل الأزمة التي يعيشها اتحاد كتاب المغرب، من خلال التراشق بالبلاغات بين رئيس الاتحاد وأعضاء يوقعون بلاغات باسم أعضاء “المكتب التنفيذي”.
في بلاغ صادر اليوم الإثنين باسم المكتب التنفيذي للاتحاد، تم فيه تهديد موقعي بلاغ صادر الجمعة المنصرم بالمُلاحقة القضائية.
البلاغ وقعه أعضاء عن المكتب التنفيذي، وهو ما استنكره البلاغ الصادر اليوم الإثنين لكون أصحابه يوظفون “لُوغو” الاتحاد بشكل غير قانوني وعن غير وجه حق.
واعتبر ذلك “احتيالا وتزويرا وتدليسا، يتوخى تغليط أعضاء الاتحاد والرأي العام الوطني، بمصداقية مفتقدة”.
وفيما اعتبر بلاغ الجمعة “مواصلة الإعداد لعَقد المؤتمر الوطني الاستثنائي”، أعلن بلاغ الاثنين بأن المكتب التنفيذي للاتحاد بمعية اللجنة المنتدبة من مُؤتمر طنجة، سيباشر تدابير عقد المؤتمر الاستثنائي المقبل، بعد استكمال كافة الإجراءات القضائية المطروحة.
ويذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط أوقفت عقد المؤتمر الاستثنائي لاتحاد كتاب المَغرب، الذي كان مقررا عقده نهاية الأسبوع المنصرم بالرباط، فيما أعلن بلاغ وقعه أعْضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد “استئناف هذا القرار القضائي”.
ويأتي هذا القرار القضائي عقب الدعوى الاستعجالية التي قدمها في منتصف الشهر الماضي لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، رئيس الاتحاد عبد الرحيم العلام، ضد “بعض الأشخاص الذين لا صفة لهم، والذين دعوا بصفة غير شرعية إلى عقد المؤتمر” وفق بلاغ سابق صَادر باسم الاتحاد. كلمات دلالية اتحاد كتاب المغرب القضاء مؤتمر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اتحاد كتاب المغرب القضاء مؤتمر المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي: أوروبا مطالبة بضمان أمنها عاجلاً
بروكسل (وام)
أخبار ذات صلةتبنى البرلمان الأوروبي قراراً بأغلبية الأصوات يدعو الاتحاد الأوروبي إلى ضمان أمنه بشكل عاجل. وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على الحاجة إلى تعزيز العلاقات مع الشركاء ذوي التفكير المماثل، مع تقليل الاعتماد بشكل كبير على الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي إنه يجب أن يقترح «الكتاب الأبيض» حول مستقبل الدفاع الأوروبي، والذي من المتوقع أن تقدمه المفوضية والممثل السامي الأسبوع المقبل، إجراءات ملموسة إلى المجلس الأوروبي من أجل «جهود رائدة حقاً» وتدابير مماثلة لتلك التي تم اتخاذها خلال زمن الحرب.
كما رحب أعضاء البرلمان الأوروبي بخطة إعادة التسليح المقترحة مؤخراً. ونص القرار على أن «أوروبا تواجه حالياً أعمق تهديد عسكري لسلامة أراضيها منذ نهاية الحرب الباردة».
ويدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى زيادة الجهود ليس فقط في القطاع العسكري، ولكن أيضاً في المجالات الصناعية والتكنولوجية والاستخباراتية.
ومع اعترافهم بأهمية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي إلى إنشاء ركيزة أمنية أوروبية داخل الناتو يمكنها العمل بشكل مستقل عند الضرورة.
ويؤيد القرار البرلماني إنشاء مجلس لوزراء الدفاع ويقترح التحول من نظام تصويت بالإجماع إلى التصويت بالأغلبية المؤهلة لصالح إمكانية اتخاذ قرارات أوروبية في هذا المجال، باستثناء العمليات العسكرية ذات التفويض التنفيذي.
ويحذر البرلمان الأوروبي من أنه بدون زيادة كبيرة في الاستثمار الدفاعي، لن يحقق الاتحاد الأوروبي أهدافه الأمنية والدفاعية.