الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات: التراجع في البيع وصل 50%
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
علق المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، على إرتفاع اسعار الاجهزة الكهربائية وموعد إستحابتها لتراجع الاسعار على إثر تراجع سعر الصرف في السوق السوداء، قائلا "عندما يحدث تراجع في أسعار الصرف يحدث ثبات وإستقرار السعر نقدر نقول الكلام ده بالاضافة إلى أنه لا يوجد أي جهاز في مصر خاماته بنسبة 100% محلية، وجزء كبير مستورد ويعتمد على تدبير الدولار.
وقال حسن مبروك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه "نحن لانقوم برفع اسعار بالاساس، مؤكدا أن الاسعار الموجودة في السوق المبالغ فيها هي شغل تجار مش إنتاج ".
وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن حركة البيع تراجعت بشكل كبير، معلقا “التراجع في البيع وصل 50% ومش من مصلحتنا رفع الأسعار”.
ليست مسؤولية الصانع
وأشار إلى أن التجار عاملين ظاهرة أوفر برايس في الاجهزة المنزلية وأنا بطالب الأجهزة الرقابية بمتابعة التجار وعليها دور كبير وليست مسؤولية الصانع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات المصرية اسعار الاجهزة الكهربائية الأسعار
إقرأ أيضاً:
هل دفع عربون في معاملات البيع والشراء حرام؟.. فيه خلاف بين المذاهب
لاشك أنه ينبغي الوقوف عند مسألة هل دفع عربون في معاملات البيع والشراء حرام ؟، والتي تهم التجار والمستهلكين كذلك ، حيث يكثر دفع العربون من باب ربط السلعة أو حجزها ، ويكون من خلال دفع جزء من ثمنها قبل استلامها والبقية عند الاستلام، لذا ينبغي الوقوف على الحكم الشرعي لمسألة هل دفع عربون في معاملات البيع حرام ؟، التماسًا لبركة الحلال.
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافًا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع.
وأوضح “ عبد السميع” في إجابته عن سؤال: هل دفع عربون في معاملات البيع حرام ؟، أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.
وأشار إلى أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين، خاصة في حالات الشراء حيث قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق، منوهًا بأن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة.
وأضاف أنه في حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد، مع ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة.
ولفت إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، مما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع، مؤكدًا أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم"، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.
ما حكم دفع عربونوأفادت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية ، بأنه إذا جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا.
ونوهت " البحوث الإسلامية" في إجابتها عن سؤال: ما حكم دفع عربون والقـول للتاجـر عندما تُحضر السلعة سآخذها فهل يجوز هذا أم لا ؟ ، بأنه إذا كان المشتري قد دفع جزءًا من ثمن السلعة على إن تم البيع كان هذا العربون جزءًا من ثمن السلعة .
ولفتت إلى أنه إذا لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان .
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار