الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات: التراجع في البيع وصل 50%
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
علق المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، على إرتفاع اسعار الاجهزة الكهربائية وموعد إستحابتها لتراجع الاسعار على إثر تراجع سعر الصرف في السوق السوداء، قائلا "عندما يحدث تراجع في أسعار الصرف يحدث ثبات وإستقرار السعر نقدر نقول الكلام ده بالاضافة إلى أنه لا يوجد أي جهاز في مصر خاماته بنسبة 100% محلية، وجزء كبير مستورد ويعتمد على تدبير الدولار.
وقال حسن مبروك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه "نحن لانقوم برفع اسعار بالاساس، مؤكدا أن الاسعار الموجودة في السوق المبالغ فيها هي شغل تجار مش إنتاج ".
وتابع رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، أن حركة البيع تراجعت بشكل كبير، معلقا “التراجع في البيع وصل 50% ومش من مصلحتنا رفع الأسعار”.
ليست مسؤولية الصانع
وأشار إلى أن التجار عاملين ظاهرة أوفر برايس في الاجهزة المنزلية وأنا بطالب الأجهزة الرقابية بمتابعة التجار وعليها دور كبير وليست مسؤولية الصانع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الكهربائية غرفة الصناعات الهندسية اتحاد الصناعات المصرية اسعار الاجهزة الكهربائية الأسعار
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بطرح الأراضي الصناعية لتعزيز الاستثمار
رحب حزب الوعي بالإعلان عن طرح 2,172 قطعة أرض صناعية مرفقة بمساحة 13.3 مليون متر مربع في 22 محافظة، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وهو ما يعد خطوة هامة نحو تعميق التصنيع المحلي، تحفيز الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة.
واكد أهمية تسهيل الإجراءات وضمان الشفافية لضمان وصول هذه الفرص إلى المستثمرين الجادين، وندعو رجال الصناعة للاستفادة من هذا الطرح الذي يمثل فرصة حقيقية لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية والتصديرية وتتنوع الأنشطة الصناعية بين الصناعات الغذائية، الدوائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء، والغزل والنسيج.
وشدظ الحزب على التزامه المستمر بدعم سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق رؤية مصر 2030 في التنمية الصناعية المستدامة.
وطالب حزب الوعي الحكومة المصرية بإطلاق برامج تمويلية مناسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيز التصنيع المحلي، تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين، وتشجيع الصناعات الوطنية، لما لها من دور أساسي في دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة وتخفيف الطلبات الروتينية غير الضرورية على المتقدمين لتخصيص الأراضي الصناعية، وذلك لتسهيل الإجراءات وتقليل العقبات البيروقراطية التي قد تعطل الاستثمار الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على ضرورة سرعة إعلان نتائج التخصيص لضمان استغلال الأراضي المخصصة بأسرع وقت ممكن ودفع عجلة الإنتاج دون تأخير.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن