برلمانية: الدولة تولي اهتماما كبيرا لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، باعتباره وقود المستقبل الذي لا ينتج عنه أي انبعاثات كربونية ضارة بالبيئة، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الطاقة المستدامة 2035، وإنتاج الطاقة المتجددة.
التوسع في مشروعات الطاقة المتجددةقالت "عازر" في تصريحات لها، إن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر من شأنه الحفاظ على المناخ، والحد من التأثيرات السلبية الخطيرة للتغيرات المناخية، باعتباره وقودا آمنا وصديقا للبيئة في بعض وسائل النقل، والقضاء على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة من الوقود الأحفوري.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن كافة دول العالم الآن تتجه للعمل بالهيدروجين الأخضر بدلًا من الوقود الأحفوري، لذلك بدأت كثير من الدول في الإهتمام بالتوسع في الإستثمار في مجال إنتاج الطاقة، باعتباره من المصادر الأقل تكلفة خاصةً مع تقلبات الأسعار العالمية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية جراء الحروب والأوبئة.
وأوضحت النائبة ميرفت عازر، أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى أن مجلس النواب أقر خلال الجلسات العامة الماضية مشروع قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر، والذي يستهدف تقديم حوافز استثمارية وتسهيلات لتشجيع الاستثمار، والعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة؛ لتصبح مصر مركزًا دوليًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الهيدروجين الأخضر سيكون له تأثير إيجابي كبير على التنمية الاقتصادية، من خلال خفض تكاليف إنتاج الطاقة التي يتم إنتاجها بالطرق التقليدية، وزيادة كفاءتها، مما سيعزز الاهتمام المتزايد بالاستثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتاج الهیدروجین الأخضر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، وجود زيادة واضحة على مستوى الإنتاج في المشروعات القومية الزراعية، وحجم المساحات المستصلحة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية دشنت الكثير من المشروعات، وحفزت المزارعين، فمنذ سنة 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي.
وتابعت، أنه جرى إصدار قوانين الزراعة التعاقدية، الزراعة العضوية، وتطوير البنك الرئيسي للائتمان، كما أصدرت الدولة المصرية قانون التكافل الزراعي، مشيرًا، إلى أنّ قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، عبر عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس العقود كما كان الأمر في السابق، بالإضافة إلى تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، ما أدى إلى تشجيع المزارعين.
فالفيردي يضحي من أجل ريال مدريد