نائب يطالب الحكومة بخطوات سريعة لتنشيط السياحة «العلاجية والدينية»
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
طالب النائب أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بإتخاذ خطوات ملموسة وسريعة لتنشيط ودعم وتشجيع السياحة المصرية وعودتها لريادتها في المنطقة، مشيرا إلى أن السياحة تعد من المصادر الرئيسية للدخل القومي وتوفير العملة الصعبة، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت تنامى ملحوظ في قطاع السياحة التي شهدت زيادة في الإيرادات وعدد السائحين الوافدين.
أخبار متعلقة
74 اجتماع و 20 اقتراح برغبة.. حصاد «زراعة الشيوخ» في دور الانعقاد الثالث (تفاصيل)
عضو بـ«صحة الشيوخ»: إلغاء قانون مكافحة الجذام يتماشي مع توصيات «الصحة العالمية»
عضو بـ«الشيوخ»: توطين تكنولوجيا المصاعد هدفه تعميق التصنيع المحلي
وأضاف صبور، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم وضع خطة محددة لتحسين التجربة السياحية في مصر من جميع الجوانب، بما في ذلك تعزيز التكامل بين قطاعي السياحة والطيران، على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما يتوافر بمصر من مقومات سياحية وثقافية فريدة.
وتابع: أن الربط بين قطاعي السياحة والطيران ضرورة ملحة لتنشيط السياحة المصرية، بالعمل على تطوير خطوط الطيران وانتشارها في مختلف دول العالم بما يساعد على الترويج للسياحة والمقاصد السياحية والأثرية المصرية في أسواق جديدة لاستقطاب أعداد كبيرة من السائحين من هذه الأسواق.
وأن قيام وزارة السياحة والآثار بتطبيق سياسات جديدة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار السياحي؛ من أجل مسايرة ومواكبة التطورات الحديثة التي تشهدها صناعة السياحة على مستوى العالم، وحصول مصر على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية، ضرورة لتشجيع الاستثمار السياحة ولجذب الاستثمارات من خلال تيسير الإجراءات وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية، لا سيما أن مصر تتمتع بمقومات سياحية كبيرة غير متوافرة في العديد من دول العالم.
ولفت إلى استهداف استراتيجية مصر لجذب 30 مليون سائح تحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد المنشآت الفندقية، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الفندقية لا يتناسب مع طموحات مصر في زيادة الحركة السياحية الوافدة وتحقيق المستهدف المطلوب سنويا، مؤكدًا أهمية تعزيز ودعم مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تمويل المشروعات السياحية خاصة إنشاء المنشآت الفندقية، لافتاً إلى أهمية قيام الدولة بتقديم حوافز لتشجيع الاستثمارات في القطاع الفندقي لزيادة عدد الغرف الفندقية لاستيعاب أكبر عدد من السائحين، وكذلك أهمية دعم وتطوير النقل السياحي.
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة تشجيع مختلف أنواع السياحة خاصة أن مصر تزخر بمقومات ومعالم سياحية وأثرية فريدة، داعيا إلى تشجيع السياحة الدينية والعلاجية والبيئية وسياحة اليخوت وسياحة المؤتمرات وتنشيط السياحة الثقافية، ووجود إدارة مخصصة للتسويق السياحي تتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة وتقوم بالترويج للسياحة المصرية في كافة الأسواق الخارجية.
مجلس الشيوخ لجنة السياحة ا لطيران تنشيط السياحة السياحة العلاجية السياحة الدينية الرعاية العلاجيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس الشيوخ تنشيط السياحة السياحة العلاجية
إقرأ أيضاً:
نائب استقلالي ينتقد الحكومة بشأن تراجع المغرب إلى المرتبة 99 عالميا في مؤشر إدراك الفساد
طالب النائب خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرا إلى تراجع المغرب في هذا المجال على المستوى الدولي.
وأشار الشناق في سؤال كتابي وجهه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، إلى أن الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، في إطار برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف والآليات وعلى أساس رؤية مندمجة كفيلة بتوطيد علاقات التعاون والتنسيق والتكامل المؤسساتي بين مختلف الهيئات المعنية.
كما أكد أن الحكومة التزمت باتخاد مجموعة من الإجراءات بما فيها أساسا: – مواصلة تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد – إعداد مشروع قانون يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات يهدف إلى مراجعة القانون الجاري به العمل – إعداد مشروع قانون يتعلق بتضارب المصالح، انسجاما مع أحكام الفصل 36 من الدستور – إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية الموظفين المبلغين عن أفعال الفساد بالإدارات العمومية.
كما أشار إلى إعداد مدونة شاملة لسلوكيات وأخلاقيات الموظف، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بترجمة الإرادة الجماعية في مكافحة الفساد وتسريع عملية تنفيذ الاستراتيجية السالفة الذكر بعدما سجل تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد تراجع المغرب بنقطة ليصل إلى ما مجموعه 37 نقطة من أصل مائة نقطة واحتلال المرتبة 99 عالميا من أصل 180 دولة؛ الأمر الذي يدعو للتساؤل عن الإجراءات المتخذة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كلمات دلالية البرلمان الفساد حزب الإستقلال