واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات الأجانب "المتورطين في استخدام برامج التجسس التجارية"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين طرح سياسة جديدة تسمح لها بفرض قيود على تأشيرات الأجانب المتورطين في إساءة استخدام برامج التجسس التجارية.
إقرأ المزيدووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" ستنطبق سياسة الإدارة على الأشخاص الذين شاركوا في إساءة استخدام برامج التجسس التجارية لاستهداف الأفراد، بما في ذلك الصحافيين والناشطين والمعارضين المتصورين وأفراد المجتمعات المهمشة أو أفراد عائلات المستهدفين.
وقال المسؤولون إن قيود التأشيرة يمكن أن تسري أيضا على الأشخاص الذين يسهلون أو يحصلون على فائدة مالية من الاستخدام السيئ لبرامج التجسس التجارية.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان رسمي يهذا الصدد: ”لا تزال الولايات المتحدة قلقة إزاء تزايد استخدام برامج التجسس التجارية في جميع أنحاء العالم لتسهيل القمع وتقييد التدفق الحر للمعلومات وتمكين انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف: "إساءة استخدام برامج التجسس التجارية تهدد الخصوصية وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وقد ارتبط هذا الاستهداف بالاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء في أقسى الحالات”.
وكان بايدن قد أصدر أمرا تنفيذيا منذ ما يقرب من عام يقيد استخدام الحكومة الأمريكية لبرامج التجسس التجارية التي تشكل خطرا على الأمن القومي.
وقال مسؤول كبير في الإدارة إن هذا الأمر يتطلب من رئيس أي وكالة أمريكية تستخدم البرامج التجارية أن يشهد بأنها لا تشكل خطرا كبيرا على مكافحة التجسس أو أي مخاطر أمنية أخرى.
وصدر الأمر فيما أقر البيت الأبيض بزيادة عدد عمليات الاختراق التي استهدفت موظفي الحكومة الأمريكية في 10 دول والتي تم اختراقها أو استهدافها بواسطة برامج تجسس تجارية.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا أنتوني بلينكن التجسس التجسس الأمريكي جو بايدن هاكر وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية.. بكين تحذّر واشنطن وتوسع تحالفاتها في قلب آسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في مشهد يعكس تصاعد التوترات العالمية على جبهات الاقتصاد والتحالفات الجيوسياسية، وجّه الرئيس الصيني شي جين بينغ تحذيراً مباشراً من السياسات التجارية الحمائية التي تتبناها بعض القوى الكبرى، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة.
وجاء تصريح شي خلال لقائه بالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بكين، حيث قال إن "الحروب التجارية والتعريفات الجمركية تقوّض الحقوق والمصالح المشروعة لجميع الدول، وتضعف النظام التجاري متعدد الأطراف، وتهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي".
الاجتماع لم يكن مجرد مناسبة دبلوماسية، بل مثّل منصة لإعادة تشكيل تحالف استراتيجي في منطقة القوقاز الحساسة، حيث أعلن الزعيمان إقامة "شراكة استراتيجية شاملة" بين الصين وأذربيجان.
هذه الشراكة، التي تم توثيقها بتوقيع 20 اتفاقية تعاون، شملت مجالات تتجاوز الاقتصاد إلى الأمن، وإنفاذ القانون، والاقتصاد الرقمي، والفضاء، والتنمية الخضراء، ما يشير إلى نقلة نوعية في عمق العلاقة بين البلدين.
الخطوة الصينية تُقرأ في سياق أوسع ضمن مبادرة "الحزام والطريق"، التي أطلقها شي في 2013، وهي المبادرة التي لطالما سعت من خلالها الصين إلى توسيع نطاق نفوذها الجيوسياسي والاقتصادي عبر تطوير البنية التحتية العالمية وربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية في شبكة مترابطة من المصالح والممرات التجارية.
أذربيجان، الدولة ذات الموقع الاستراتيجي التي تتقاطع حدودها مع إيران وروسيا وأرمينيا وجورجيا، تعد من أوائل الداعمين لهذه المبادرة، وتشكّل جسراً حيوياً في مشروع الصين لتوسيع نفوذها في آسيا الوسطى والشرق الأوسط.
رد حاد من بكين على تهديدات واشنطنوفي سياق موازٍ، جاء رد وزارة الخارجية الصينية على التصريحات الأمريكية التي لمح فيها الرئيس دونالد ترامب إلى إمكانية خفض الرسوم الجمركية على الصين.
الخارجية الصينية لم تكتفِ بالتعليق الدبلوماسي، بل وجهت رسالة صارمة إلى واشنطن مفادها: "إذا أرادت الولايات المتحدة إبرام اتفاق، فعليها أن تتوقف عن التهديد والتعنت والإكراه".
المتحدث باسم الخارجية الصينية اتهم واشنطن بالاستمرار في ممارسة "أقصى درجات الضغط" رغم محاولاتها التفاوض، واعتبر أن هذه المقاربة "ليست الطريقة المناسبة للتعامل مع الصين"، في رسالة تعكس حجم الاستياء الصيني من أسلوب التفاوض الأميركي، الذي يعتمد على العقوبات والضغوط الأحادية الجانب.
بين التصعيد الاقتصادي والتحالفات الجيوسياسيةالرسائل التي حملها هذا الحدث تتجاوز الإطار الثنائي بين الصين وأذربيجان، أو حتى التوتر الصيني الأميركي، لتؤكد حقيقة أعمق: أن العالم يشهد تحولاً في موازين القوى، وأن الصين لم تعد تكتفي بردود الأفعال، بل باتت تبادر بإعادة رسم خريطة التحالفات من آسيا إلى أوروبا.
كما أن إصرار بكين على ربط تحذيراتها من الحروب التجارية بتوسيع شراكاتها الإقليمية، يُظهر بوضوح أن المواجهة مع الولايات المتحدة لم تعد مقتصرة على الملفات الاقتصادية، بل أصبحت جزءاً من صراع أوسع على شكل النظام العالمي المقبل، ومدى قدرة واشنطن على الاستمرار في فرض قواعده.