واشنطن تفرض قيودا على تأشيرات الأجانب "المتورطين في استخدام برامج التجسس التجارية"
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين طرح سياسة جديدة تسمح لها بفرض قيود على تأشيرات الأجانب المتورطين في إساءة استخدام برامج التجسس التجارية.
إقرأ المزيد
ووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" ستنطبق سياسة الإدارة على الأشخاص الذين شاركوا في إساءة استخدام برامج التجسس التجارية لاستهداف الأفراد، بما في ذلك الصحافيين والناشطين والمعارضين المتصورين وأفراد المجتمعات المهمشة أو أفراد عائلات المستهدفين.
وقال المسؤولون إن قيود التأشيرة يمكن أن تسري أيضا على الأشخاص الذين يسهلون أو يحصلون على فائدة مالية من الاستخدام السيئ لبرامج التجسس التجارية.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان رسمي يهذا الصدد: ”لا تزال الولايات المتحدة قلقة إزاء تزايد استخدام برامج التجسس التجارية في جميع أنحاء العالم لتسهيل القمع وتقييد التدفق الحر للمعلومات وتمكين انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف: "إساءة استخدام برامج التجسس التجارية تهدد الخصوصية وحرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وقد ارتبط هذا الاستهداف بالاعتقالات التعسفية والاخفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء في أقسى الحالات”.
وكان بايدن قد أصدر أمرا تنفيذيا منذ ما يقرب من عام يقيد استخدام الحكومة الأمريكية لبرامج التجسس التجارية التي تشكل خطرا على الأمن القومي.
وقال مسؤول كبير في الإدارة إن هذا الأمر يتطلب من رئيس أي وكالة أمريكية تستخدم البرامج التجارية أن يشهد بأنها لا تشكل خطرا كبيرا على مكافحة التجسس أو أي مخاطر أمنية أخرى.
وصدر الأمر فيما أقر البيت الأبيض بزيادة عدد عمليات الاختراق التي استهدفت موظفي الحكومة الأمريكية في 10 دول والتي تم اختراقها أو استهدافها بواسطة برامج تجسس تجارية.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا أنتوني بلينكن التجسس التجسس الأمريكي جو بايدن هاكر وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
لماذا يتردد البريطانيون في الرد على حرب ترامب التجارية؟
لندن- لا يتردد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فرض المزيد من الرسوم الجمركية على أعدائه وأصدقائه على حد سواء.
وفيما يقرر الاتحاد الأوروبي الرد بالمثل على التصعيد الأميركي، يختار البريطانيون (وهم خارج الاتحاد) نهجا أكثر مرونة، ويفضلون تحمل أعباء ضريبة جديدة على الدخول في حرب تجارية غير محسوبة العواقب مع أميركا.
واعترفت وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز، أن حكومة حزب العمال ليست في وضع يسمح لها بالدخول في حرب تجارية مع واشنطن لن تكون في صالح أي طرف ولن تنتهي إلا بزيادة الأعباء على المستهلكين والشركات البريطانية.
كان الرئيس الأميركي أعلن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات السيارات إلى الولايات المتحدة بنسبة 25% تضاف إلى أخرى فرضها على قطاع الألمنيوم والصلب في وقت سابق، فيما وصفه ترامب بـ"يوم التحرر"، مرحبا بعقد صفقات ثنائية مع الدول التي تريد تجنب فرض هذه الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة.
هامش للتفاوضوتحاول الحكومة البريطانية استثمار هامش التفاوض الذي فتحه الرئيس الأميركي والاعتماد على "العلاقات الخاصة" التي تربط واشنطن ولندن لإقناع الإدارة الأميركية بتخفيف الرسوم الجمركية على السلع البريطانية.
إعلانوقال وزير التجارة البريطاني جوناثان رينولدز إن بريطانيا تعول على المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة على أكثر من صعيد من أجل تأمين إعفاءات ضريبية لصالح الشركات البريطانية، مؤكدا أن بلاده لن تنحو في اتجاه فرض ضرائب انتقامية مماثلة على السلع الأميركية.
وقد تدفع محاولات إرضاء إدارة ترامب الحكومة البريطانية لإلغاء الضرائب التي تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية، إذ ألمحت وزيرة المالية البريطانية لإمكانية خفض ضريبة الخدمات الرقمية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى وفي مقدمتها الشركات الأميركية.
وقبل أسابيع قاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر جهود المهادنة تلك خلال لقائه في البيت الأبيض بالرئيس الأميركي، ورغم اعتراف ترامب بأن رئيس الوزراء البريطاني "مفاوض بارع" وقد ينجح في إقناعه باستثناء السلع البريطانية من حزمة الرسوم الجمركية المرتقبة، لم تمنع الأجواء الإيجابية للزيارة ترامب من إصدار قراره بفرض تلك الضرائب دون استثناء الحليف البريطاني.
وتقول جمعية مصنعي السيارات البريطانية (SMMT) إن قيمة صادرات السيارات البريطانية إلى الولايات المتحدة تبلغ حوالي 8 مليارات جنيه إسترليني (10.35 مليارات دولار) سنويا، (14% من قيمة الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة وصاحبة أكبر نصيب من الصادرات)، كما تمثل السوق الأميركية ثاني أكبر سوق للسيارات البريطانية بعد الاتحاد الأوروبي.
وتفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 2.5% على صادرات السيارات البريطانية، ويرتقب أن تضاف الرسوم الجمركية الجديدة إلى هذه التعرفة في 3 أبريل/نيسان المقبل لتصل إلى 27.5%، وسط مخاوف من تضرر قطاعات إنتاجية حيوية أخرى للاقتصاد البريطاني في حال فرض رسوم جمركية أخرى.
إعلانوتقول صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إن حرب الرسوم الجمركية الأخيرة التي أطلقها ترامب وحالة عدم اليقين التي تعيش على وقعها في الأسواق العالمية، دفعتا ريفز لخفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي هذا العام من 2% إلى 1%، وسط شكوك بشأن انهيار قواعد الموازنة التي تسعى للحفاظ عليها.
ويرى مدير برنامج السياسات التجارية البريطانية في المعهد الأوروبي للاقتصاد السياسي (ECIPE)، دافيد هانيغ أن الحكومة البريطانية لا تريد المغامرة بفك ارتباط مكلف اقتصاديا مع الولايات المتحدة، أو أن تعيد فتح ملف مشابه لما قامت به بعد قرارها الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى الكلفة الاقتصادية التي ستتكبدها ولارتباط اقتصادها بالولايات المتحدة في أوجه كثيرة.
وأشار هانيغ وهو كذلك عضو لجنة التجارة والأعمال البرلمانية البريطانية في تعليق لـ(الجزيرة نت) إلى أن حكومة حزب العمال تصر على اتباع نهج أكثر ليونة سيمكنها من تجنب الأسوأ في علاقتها بالولايات المتحدة، لأنها لا تعول أن تُحدث أي ضرائب انتقامية فرقا بالنسبة لواشنطن بالنظر لحجم تلك الصادرات الصغير مقارنة بالسوق الأميركية، ما يدفع الحكومة البريطانية للبحث عن مخارج بالطرق الدبلوماسية.
وأضاف المتحدث أن بريطانيا قد تتجه في هذه الظروف الدولية المضطربة إلى تنسيق تجاري أكبر مع الكتلة الأوروبية لتجاوز هذه الأزمة، حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لبريطانيا.
لكن قبل أيام في باريس حيث كان رئيس الوزراء البريطاني يقف جنبا لجنب مع القادة الأوروبيين في سعيهم لإنشاء قوة دفاعية مشتركة تحسبا لتصدع التحالف العسكري مع واشنطن في أوكرانيا، حاول الحديث بلهجة أقرب للموقف الأوروبي بشأن التصعيد التجاري ضد واشنطن، واصفا قرار ترامب فرض ضرائب جديدة بـ"المقلق"، ومؤكدا أن كل الخيارات للتعامل مع هذه الخطوة "مطروحة على الطاولة".
ويقول أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، روبرت بيزدوو في حديث لـ(الجزيرة نت) إن بريطانيا تفضل عدم المقامرة بعلاقاتها مع واشنطن في انتظار النتائج التي ستسفر عنها المفاوضات الثنائية بشأن خفض الرسوم الجمركية من دون أن يستبعد أن تصطف خلف الأوروبيين الذين بادروا للإعلان عن إجراءات انتقامية وأخذوا زمام المبادرة في حال فشلت المساعي البريطانية لانتزاع إعفاءات ضريبية من واشنطن.
وبشأن جهود الحكومة البريطانية لإقناع إدارة ترامب بإبرام اتفاق تجارة حرة مع لندن، يرى المتحدث أن الولايات المتحدة لم تعد معنية بعقد اتفاقيات تجارية كلاسيكية على غرار اتفاق تجارة حرة مع بريطانيا وتفضل إبرام صفقات محددة الهدف والغاية.
إعلانويضيف أن واشنطن قد لا تفكر في إبرام هذا الاتفاق إلا في سياق جيوسياسي كدعم اقتصاد شريك إستراتيجي كبريطانيا خصوصا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي