البام بأمين عام جديد…التحالف الإشتراكي مرشح لتعويض الإستقلال…سيناريوهات التعديل الحكومي في أبريل بمغادرة وهبي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
يتجه مؤتمر حزب الأصالة والمعاصرة لعقد مؤتمره الخامس، في إحترام تام للموعد، على عكس حزب الإستقلال الذي توصل بتنبيه من وزير الداخلية حول عدم إحترام موعد عقد مؤتمره.
مصادر منبر Rue20 كشفت أن التوجه العام داخل حزب الأصالة والمعاصرة يتجه للحسم في تولي قيادة شابة مهمة ربان سفينة الحزب المشارك في الحكومة، بعدما إتضح أن عبد اللطيف وهبي لا يحضى بأي دعم من طرف القيادات والهياكل الحزبية.
وبإنتخاب أمين عام جديد على رأس البام. الأسبوع المقبل، سيكون رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد حصل على الضوء الأخضر من الحزب الثاني في التشكيلة الحكومية، لرفع ملتمس التعديل الحكومي لجلالة الملك الذي ينتظر أن يحسم فيه قبيل الدخول البرلماني في ثاني جمعة من أبريل.
وسيكون إختتام الدورة الخريفية للبرلمان، بداية من هذا الثلاثاء، فرصة للحكومة وحزب الأصالة والمعاصرة لترتيب وإعداد البيت الداخلي إستعداداً للتعديل الحكومي المنتظر أن يعصف بوزير العدل بعدما يكون قد فقد صفته كزعيم حزب مشارك في الحكومة، وهي الصفة الرمزية التي على أساسها وزعت الحقائب الوزارية بمعية نزار بركة، زعيم الإستقلال.
ويرى متتبعون أن حزب الإستقلال مطالب هو الآخر بتغيير بعض الوجوه المستوزرة التي أساءت بسلبيتها لوزن الحزب سياسياً، لضخ دماء جديدة في التحالف الحكومي، في الوقت الذي توصل فيه حزب علال الفاسي، بتنبيه من وزير الداخلية حول تأخر إنعقاد المؤتمر، بعدما كان مبرمجاً في أكتوبر من السنة الماضية.
إنتخاب زعيم جديد لحزب للبام، سيكون بمثابة مساندة قوية للتحالف الحكومي، حسب متتبعين تحدثوا لمنبر Rue20، بينما لم تستبعد هذه المصادر ترشيح مغادرة حزب الإستقلال للحكومة مع الخلافات الداخلية وتخلفه عن عقد مؤتمره في الوقت المحدد، فيما لازالت أيدي التحالف بين الإتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية ممدودة لدخول الحكومة دون شروط.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وهبي: وقف تنفيذ عقوبة الإعدام قرار دولة و ليس قراري
زنقة 20 | الرباط
صوت المغرب أمس الثلاثاء، لصالح مشروع قرار في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو دول العالم إلى “وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي صرح اليوم خلال حلوله ضيفا على نشرة الاخبار المسائية بالقناة الاولى أن قرار وقف تنفيذ عقوبة الاعدام ليس قراره بل قرار دولة.
و أضاف أن هذا القرار سينعكس على التشريع الوطني خلال مناقشات مشروع القانون الجنائي.