بدأ منذ قليل، اليوم الرابع من الفترة المقررة  لصرف الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، بالنسبة للذكور والتي بدأت السبت الماضي، وتستمر حتي نهاية الأسبوع المقبل الموافق 8 فبراير.   سبق، وحددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، من الذكور والتي تبدأ من يوم 17 وتسمر حتي 22 فبراير المقبل، علي أن يتم تقديم الملفات إلي مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

  وحددت النيابة العامة، موعد سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بالنسبة للإناث، خلال الفترة من 10 حتى 15 فبراير القادم على أن يتم تقديم الملفات بعد تدين كافة البيانات خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 7مارس وذلك بمكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.   واشترطت النيابة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام تراكمى جيد على الأقل، كما اشترط ألا يزيد المتقدم عن 30 عاما وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة، ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية والجدول المرفق بالملف، ويتم تسجيل المتقدم الكترونيا علي موقع النيابة العامة.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: النيابة العامة وظيفة معاون نيابة النیابة العامة دفعة 2023

إقرأ أيضاً:

الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية

حذر  محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، من وجود محاولات للمساس باستقلالية النيابة العامة، وتحويلها إلى مؤسسة صورية تشتغل وفق رغبات بعض الجهات الإدارية، موضحاً أن الوكيل العام لمحكمة النقض لا يمكنه تحريك المتابعات القضائية في ملفات الفساد إلا بعد إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو مفتشية وزارة الداخلية أو الهيئة العليا للنزاهة، وهو ما وصفه بـ”التقييد المسبق لصلاحيات النيابة العامة”.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المجتمع طبع مع الفساد في مختلف أشكاله، إلى حد أن بعض الجهات باتت تتباهى به، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود لمحاربته واستعادة الثقة في المؤسسات.

وقال الغلوسي، إن الفساد في المغرب أصبح ظاهرة بنيوية ترتبط بشكل وثيق بمسار الانتقال الديمقراطي، معتبراً أن الدول التي تعيش في ظل الاستبداد تشهد اتساع رقعة الفساد، بينما تعمل الأنظمة الديمقراطية على الحد منه.

وأوضح الغلوسي، خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالدار البيضاء، أمس السبت، تحت عنوان “مبادرات لمحاربة الفساد: سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية”، أن الفساد ليس مجرد مسألة أشخاص أو قرارات وجماعات محلية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تراجع الفعل السياسي والنقاش العمومي بالمغرب جعل الصحافة والمجتمع المدني ضحية أمام تمدد الفساد، لافتاً إلى أن ضعف الأحزاب السياسية ساهم في تفاقم الوضع، وقال  مستدلا على هذا النكوص: “من كان يتوقع ان يتحول حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حزب أصم لا يتحدث في أي قضية بينما  كان الاتحاد صمام أمان ضد الهجمات والقمع والتضييق الذي يطال حقوق الإنسان والحريات العامة حيث أصبح الاتحاد مجرد ملحقة لحزب إداري”، ما يدل على نجاح بعض الجهات في “ترويض السياسيين والمنتخبين” حسب تعبيره.

كلمات دلالية أوروبا إدريس لشكر الاتحاد الاشتراكي الجمعية المغربية لحماية المال العام الغلوسي الفساد

مقالات مشابهة

  • ليلى عز العرب تستعرض فترة السبعينيات وتأثيرها على المشاهد العربي
  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • رفع الجلسة العامة للشيوخ بعد إحالة طلبات مناقشة عن تسجيل الأراضي للجنة التشريعية
  • النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
  • الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
  • مصر: 10 سيارات أكثر ترخيصًا في فبراير
  • إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة
  • محافظ المنوفية يناقش مستجدات موقف ملفات التصالح والتقنين
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة..صور
  • النائب العام يشهد إفطار رمضان مع موظفي النيابة العامة