بيان من «30» خبير أممي حول السودان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
قال أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا إن حوالي 25 مليون شخص- من بينهم 14 مليون طفل بمن فيهم 3 ملايين دون سن الخامسة- يعانون من سوء التغذية الحاد، ويحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية في السودان. وأشاروا إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين.
وفي بيان أصدروه اليوم الاثنين، أوضح الخبراء المستقلون، أن الأزمة الإنسانية المتدهورة في السودان تسببت في نزوح جماعي غير مسبوق، حيث يقدر عدد النازحين داخليا بنحو 9.05 مليون شخص، وهو ما يمثل حوالي 13 في المائة من جميع النازحين داخليا على مستوى العالم.
وأضافوا أنه مع نزوح ما يقرب من 4 ملايين طفل، يواجه السودان أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، كما تحولت أكثر من 170 مدرسة في جميع أنحاء البلاد إلى ملاجئ طوارئ للنازحين داخليا.
وتفيد التقارير بأن عشرين مليون طفل سوداني لا يذهبون إلى المدارس، ويتعرضون لخطر البيع والاعتداء الجنسي والاستغلال والانفصال الأسري والاختطاف والاتجار والتجنيد والاستخدام من قِبل الجماعات المسلحة، بحسب بيان الخبراء.
وأشار الخبراء الحقوقيون إلى أن غالبية النازحين داخليا، أو ما يعادل 67% يقيمون في المجتمعات المضيفة وفيما يسمى “مواقع التجمع”، بما في ذلك المدارس والمستوطنات غير الرسمية أو المناطق المفتوحة والمباني المهجورة، ويعيشون في ظروف مزرية مع دعم محدود من منظمات الإغاثة الدولية.
وأضافوا أن أولئك النازحين يعانون من نقص حاد في الغذاء، ويفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية والإمدادات الطبية الأساسية والصرف الصحي، وأن الاكتظاظ أدى إلى الانتشار السريع للأمراض حيث تم الإبلاغ عما يقرب من 10,000 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، بما في ذلك 275 حالة وفاة مرتبطة بها، في جميع أنحاء السودان، بما فيها الأماكن التي يلجأ إليها النازحون داخليا.
وحذر الخبراء كذلك من أن حوالي 17.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يمثلون 37 في المائة من السكان، يواجهون جوعا حادا.
استهداف الأطفال والنساء وتقييد الحريات
وقال الخبراء المستقلون إن الصراع المستمر أدى إلى تفاقم التوترات القائمة بين المجتمعات التي تركزت على الولاءات المُبلغ عنها للأطراف المتصارعة، والوصول إلى الأراضي وهياكل السلطة المحلية، مما زاد من تعقيد سياق النزوح المعقد بالفعل في السودان.
وأوضح الخبراء أن ندرة الموارد ومحدودية المساعدات الإنسانية الدولية أدت إلى زيادة خطر العنف بشكل كبير بين المجتمعات المضيفة والنازحين داخليا، حيث يقع كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والفتيات ضحايا للهجمات المستهدفة من قبل أفراد المجتمع المضيف.
وقال الخبراء إنهم تلقوا تقارير “مثيرة للقلق” عن تقييد تحركات المدنيين بسبب الوجود المكثف لقوات الدعم السريع والميليشيات المسلحة التابعة لها، والتهديدات أو التقارير المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختطاف والتعذيب والأعمال التي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري، والتجنيد القسري للشباب والاتجار بالأطفال لأغراض التجنيد، والانتهاكات ضد النازحين واللاجئين في السودان.
وتشمل تلك الانتهاكات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاغتصاب ضد الأطفال والنساء، والاتجار لأغراض الاستعباد الجنسي، وعمليات القتل المستهدف، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والأطباء والمحامون، وتقليص الحيز المدني وحرية التعبير، والقيود أو الحرمان من حرية المرور للمتضررين في مناطق النزاع.
وأضافوا “نشعر بالقلق إزاء استهداف الأفراد والمجتمعات على أساس عرقي وانتماءات سياسية”.
وصول محدود للرعاية الصحية
ونبه الخبراء الحقوقيون إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية مازال محدودا، حيث تفيد التقارير بأن ما بين 70 و80 بالمائة من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد غير عاملة إما بسبب تدهور الوضع الأمني، أو عدم وجود مراكز طبية في مناطق النزوح.
وقالوا إن ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يستطيعون الحصول على المساعدة والرعاية التي يحتاجون إليها، بسبب مزيج من انعدام الأمن، ونقص المساعدة الإنسانية الكافية، وعدم إمكانية وصول الجهات الإنسانية الفاعلة إلى المتضررين من النزاع.
ودعا الخبراء الشركات التي تستمر في العمل في السودان إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان من خلال الانخراط في إيلاء العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان ودعم الجهود الإنسانية.
استمرار الإفلات من العقاب
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها الأطراف المتحاربة وتجاهلها للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح.
وحثوا أطراف النزاع على “الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والأعيان المدنية والممتلكات الثقافية والعاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني، والامتثال إلى التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وحثوا جميع الأطراف على ضرورة السماح وتسهيل المرور الآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية وإيصالها في الوقت المناسب لجميع المحتاجين، بمن فيهم المحاصرون في بؤر النزاع الساخنة والمراكز الحضرية المأهولة بالسكان.
وقال الخبراء “ينبغي محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، ويجب أن يحصل الضحايا على التعويض الكامل”.
وأضافوا أنه يحق للنازحين داخليا العودة إلى ديارهم على أساس طوعي، وإذا لم تكن هذه العودة ممكنة، يتم إدماجهم في الأماكن التي نزحوا إليها أو تتم إعادة توطينهم.
دعوة لزيادة التمويل
ودعا الخبراء إلى استئناف المفاوضات السياسية الشاملة، التي يرافقها وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، على وجه السرعة من أجل انتقال السودان نحو حكومة مدنية، وتوفير طريق يفضي إلى تنمية شاملة ومستدامة. وأضافوا “يجب تنفيذ الالتزامات العلنية التي قطعها الطرفان بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان والتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان المساءلة”.
وحث الخبراء جميع أطراف النزاع على “تسهيل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والتعاون مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان” التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2023، والمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وختم الخبراء بيانهم بالدعوة إلى زيادة التمويل للمجتمع المدني لمساعدة الضحايا والاستجابة الإنسانية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لـ 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان في 2024، مشيرين إلى أنه حتى 21 كانون الثاني/يناير 2024، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان بنسبة 3.1% فقط.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أممي السودان بيان حول خبير من النازحین داخلیا فی جمیع أنحاء حقوق الإنسان فی السودان ملیون شخص إلى أن بما فی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
تشهد المدارس والجامعات في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات غياب الطلاب والطالبات خلال شهر رمضان، مما يثير قلق الجهات التعليمية والحقوقية حول تأثير هذه الظاهرة على المسيرة الدراسية.
وقد أكدت وزارة التعليم أن الغياب المتكرر دون عذر يعد مخالفة تستوجب إجراءات تصاعدية لضبط الانضباط المدرسي، تبدأ بالإنذارات وتنتهي بتطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب الطويل.إجراءات "التعليم" للحد من الغيابوضعت وزارة التعليم آلية واضحة للتعامل مع الغياب غير المبرر، حيث يتم إنذار الطالب عند غيابه ثلاثة أيام، ثم إشعار ولي الأمر عند بلوغ الغياب خمسة أيام.
أخبار متعلقة بالفخامة وروعة التصميم.. 80 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبويالكشافة في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي.. إنسانية في أبهى صورهاوفي حال استمرار الغياب لعشرة أيام، يتم استدعاء ولي الأمر لتوقيع تعهد رسمي، بينما يؤدي تجاوز 15 يومًا إلى نقل الطالب إلى مدرسة أخرى.
أما إذا تخطى الغياب 20 يومًا، فإن الوزارة تلجأ إلى تطبيق نظام حماية الطفل، الذي ينظر إلى الانقطاع عن التعليم على أنه شكل من أشكال الإهمال، يستوجب التدخل لحماية مصلحة الطالب التعليمية وضمان استمراره في الدراسة.التعليم حق أساسي للطفلمن جهتها، أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التعليم ليس مجرد التزام أكاديمي، بل هو حق أساسي لكل طفل، وأن أي إهمال يؤدي إلى انقطاع الطالب عن دراسته يعد مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل.
وأوضحت أن الفقرة (4) من المادة (3) من النظام تنص بوضوح على أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد إيذاءً وإهمالًا، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان عودته إلى مقاعد الدراسة. ودعت الهيئة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع لضمان عدم تعرض أي طفل للحرمان من التعليم تحت أي ظرف.مساءلة قانونية للمسؤولين عن الغيابأكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه، ومخالفة صريحة لنظام حماية الطفل في المملكة. وأوضح أن هذا الالتزام القانوني يفرض على أولياء الأمور والجهات التعليمية مسؤولية مباشرة في ضمان انتظام الطلاب وعدم انقطاعهم عن الدراسة.أحمد المالكي
وأشار المالكي إلى أن دليل قواعد السلوك والمواظبة الصادر عن وزارة التعليم يحدد إجراءات واضحة لمعالجة حالات الغياب، حيث تبدأ بالإنذارات التدريجية، وتتصاعد حتى تصل إلى تطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب المطول.
وأضاف أن هذا النهج التصاعدي يهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المتغيب، وحماية حقه في التعليم، مع إشراك الأسرة وإدارة المدرسة في إيجاد الحلول المناسبة. وأوضح أن الإهمال الجسيم من قبل ولي الأمر، في حال تجاوز الغياب 20 يومًا، قد يترتب عليه مساءلة قانونية، حيث يمنح النظام إدارة المدرسة صلاحيات لمعالجة الغياب، لكنه يُلزمها بإبلاغ الجهات المختصة عند بلوغ الغياب الحد الذي يستوجب التدخل الرسمي.التوازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربويةمن جهتها، أشارت المستشارة القانونية ندى الخاير إلى أن تزايد معدلات غياب الطلاب خلال شهر رمضان يمثل تحديًا قانونيًا وتربويًا، حيث يُطرح تساؤل حول مدى مسؤولية أولياء الأمور عن غياب أبنائهم، خاصة إذا كان الغياب مرتبطًا بتغيرات نمط الحياة خلال الشهر الفضيل وتأثير الصيام على قدرة الطلاب على التركيز والتحصيل الدراسي.ندى الخاير
وأوضحت الخاير أن الإشكالية تكمن في أن الغياب قد لا يكون ناتجًا عن إهمال ولي الأمر، بل بسبب عدم رغبة الطالب في الحضور نتيجة تأثير الصيام.
وتساءلت عن مدى عدالة تحميل أولياء الأمور المسؤولية الكاملة عن غياب أبنائهم إذا كان السبب الرئيسي خارجًا عن إرادتهم.
وأكدت أن تطبيق نظام حماية الطفل بشكل صارم في هذه الحالات قد لا يكون الحل الأمثل، إذ إن الإجراءات العقابية مثل استدعاء أولياء الأمور أو نقل الطلاب إلى مدارس أخرى لا تعالج الأسباب الحقيقية للغياب، بل قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة والتأثير السلبي على الصحة النفسية للطلاب.
وشددت على أهمية تحقيق توازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربوية، من خلال تعديل جدول الدراسة في رمضان ليتناسب مع قدرة الطلاب على التركيز أثناء الصيام، مثل تقديم أوقات الدوام ودمج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتعزيز دور المرشد الطلابي في متابعة حالات الغياب وتقديم الدعم النفسي للطلاب بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات الإدارية.الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة الغيابوشددت الخاير على أن التعامل مع ظاهرة غياب الطلاب في رمضان يتطلب تقييمًا دقيقًا للأسباب الكامنة وراء الغياب، بحيث لا يتم تطبيق القوانين بشكل آلي دون مراعاة ظروف الشهر الفضيل. كما أكدت ضرورة تبني نهج يجمع بين الإجراءات التربوية الداعمة والتدخل القانوني المدروس، بما يضمن حق الطالب في التعليم مع احترام الظروف التي قد تؤثر على انتظامه الدراسي.
وأضافت أن الحل الأمثل يكمن في تبني سياسات مرنة تراعي الجوانب النفسية والتربوية جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالقوانين التي تحافظ على استمرارية التعليم كحق أساسي لكل طالب. وأكدت أن دور الأسرة والمدرسة في معالجة هذه الظاهرة لا يقل أهمية عن دور الجهات القانونية، مما يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان بيئة تعليمية أكثر مرونة ودعمًا للطلاب خلال شهر رمضان.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية