بيان من «30» خبير أممي حول السودان
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
رصد – نبض السودان
قال أكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا إن حوالي 25 مليون شخص- من بينهم 14 مليون طفل بمن فيهم 3 ملايين دون سن الخامسة- يعانون من سوء التغذية الحاد، ويحتاجون بشكل عاجل إلى المساعدة الإنسانية في السودان. وأشاروا إلى أن القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 ألف شخص وإصابة 33 ألفا آخرين.
وفي بيان أصدروه اليوم الاثنين، أوضح الخبراء المستقلون، أن الأزمة الإنسانية المتدهورة في السودان تسببت في نزوح جماعي غير مسبوق، حيث يقدر عدد النازحين داخليا بنحو 9.05 مليون شخص، وهو ما يمثل حوالي 13 في المائة من جميع النازحين داخليا على مستوى العالم.
وأضافوا أنه مع نزوح ما يقرب من 4 ملايين طفل، يواجه السودان أكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، كما تحولت أكثر من 170 مدرسة في جميع أنحاء البلاد إلى ملاجئ طوارئ للنازحين داخليا.
وتفيد التقارير بأن عشرين مليون طفل سوداني لا يذهبون إلى المدارس، ويتعرضون لخطر البيع والاعتداء الجنسي والاستغلال والانفصال الأسري والاختطاف والاتجار والتجنيد والاستخدام من قِبل الجماعات المسلحة، بحسب بيان الخبراء.
وأشار الخبراء الحقوقيون إلى أن غالبية النازحين داخليا، أو ما يعادل 67% يقيمون في المجتمعات المضيفة وفيما يسمى “مواقع التجمع”، بما في ذلك المدارس والمستوطنات غير الرسمية أو المناطق المفتوحة والمباني المهجورة، ويعيشون في ظروف مزرية مع دعم محدود من منظمات الإغاثة الدولية.
وأضافوا أن أولئك النازحين يعانون من نقص حاد في الغذاء، ويفتقرون إلى إمكانية الحصول على مياه الشرب الآمنة والرعاية الصحية والإمدادات الطبية الأساسية والصرف الصحي، وأن الاكتظاظ أدى إلى الانتشار السريع للأمراض حيث تم الإبلاغ عما يقرب من 10,000 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا، بما في ذلك 275 حالة وفاة مرتبطة بها، في جميع أنحاء السودان، بما فيها الأماكن التي يلجأ إليها النازحون داخليا.
وحذر الخبراء كذلك من أن حوالي 17.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يمثلون 37 في المائة من السكان، يواجهون جوعا حادا.
استهداف الأطفال والنساء وتقييد الحريات
وقال الخبراء المستقلون إن الصراع المستمر أدى إلى تفاقم التوترات القائمة بين المجتمعات التي تركزت على الولاءات المُبلغ عنها للأطراف المتصارعة، والوصول إلى الأراضي وهياكل السلطة المحلية، مما زاد من تعقيد سياق النزوح المعقد بالفعل في السودان.
وأوضح الخبراء أن ندرة الموارد ومحدودية المساعدات الإنسانية الدولية أدت إلى زيادة خطر العنف بشكل كبير بين المجتمعات المضيفة والنازحين داخليا، حيث يقع كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والنساء والفتيات ضحايا للهجمات المستهدفة من قبل أفراد المجتمع المضيف.
وقال الخبراء إنهم تلقوا تقارير “مثيرة للقلق” عن تقييد تحركات المدنيين بسبب الوجود المكثف لقوات الدعم السريع والميليشيات المسلحة التابعة لها، والتهديدات أو التقارير المتعلقة بالاعتقال التعسفي والاختطاف والتعذيب والأعمال التي ترقى إلى مستوى الاختفاء القسري، والتجنيد القسري للشباب والاتجار بالأطفال لأغراض التجنيد، والانتهاكات ضد النازحين واللاجئين في السودان.
وتشمل تلك الانتهاكات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والاغتصاب ضد الأطفال والنساء، والاتجار لأغراض الاستعباد الجنسي، وعمليات القتل المستهدف، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والأطباء والمحامون، وتقليص الحيز المدني وحرية التعبير، والقيود أو الحرمان من حرية المرور للمتضررين في مناطق النزاع.
وأضافوا “نشعر بالقلق إزاء استهداف الأفراد والمجتمعات على أساس عرقي وانتماءات سياسية”.
وصول محدود للرعاية الصحية
ونبه الخبراء الحقوقيون إلى أن الوصول إلى الرعاية الصحية مازال محدودا، حيث تفيد التقارير بأن ما بين 70 و80 بالمائة من المستشفيات في جميع أنحاء البلاد غير عاملة إما بسبب تدهور الوضع الأمني، أو عدم وجود مراكز طبية في مناطق النزوح.
وقالوا إن ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يستطيعون الحصول على المساعدة والرعاية التي يحتاجون إليها، بسبب مزيج من انعدام الأمن، ونقص المساعدة الإنسانية الكافية، وعدم إمكانية وصول الجهات الإنسانية الفاعلة إلى المتضررين من النزاع.
ودعا الخبراء الشركات التي تستمر في العمل في السودان إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان من خلال الانخراط في إيلاء العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان ودعم الجهود الإنسانية.
استمرار الإفلات من العقاب
وأعرب الخبراء عن القلق البالغ إزاء استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم التي ترتكبها الأطراف المتحاربة وتجاهلها للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين في أوقات النزاع المسلح.
وحثوا أطراف النزاع على “الوقف الفوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والأعيان المدنية والممتلكات الثقافية والعاملين في المجال الطبي والعاملين في المجال الإنساني والمجتمع المدني، والامتثال إلى التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.
وحثوا جميع الأطراف على ضرورة السماح وتسهيل المرور الآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية وإيصالها في الوقت المناسب لجميع المحتاجين، بمن فيهم المحاصرون في بؤر النزاع الساخنة والمراكز الحضرية المأهولة بالسكان.
وقال الخبراء “ينبغي محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة، ويجب أن يحصل الضحايا على التعويض الكامل”.
وأضافوا أنه يحق للنازحين داخليا العودة إلى ديارهم على أساس طوعي، وإذا لم تكن هذه العودة ممكنة، يتم إدماجهم في الأماكن التي نزحوا إليها أو تتم إعادة توطينهم.
دعوة لزيادة التمويل
ودعا الخبراء إلى استئناف المفاوضات السياسية الشاملة، التي يرافقها وقف لإطلاق النار لأسباب إنسانية، على وجه السرعة من أجل انتقال السودان نحو حكومة مدنية، وتوفير طريق يفضي إلى تنمية شاملة ومستدامة. وأضافوا “يجب تنفيذ الالتزامات العلنية التي قطعها الطرفان بالالتزام بمعايير حقوق الإنسان والتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان المساءلة”.
وحث الخبراء جميع أطراف النزاع على “تسهيل عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والتعاون مع البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن السودان” التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان عام 2023، والمحكمة الجنائية الدولية بشأن التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وختم الخبراء بيانهم بالدعوة إلى زيادة التمويل للمجتمع المدني لمساعدة الضحايا والاستجابة الإنسانية لتقديم المساعدة المنقذة للحياة لـ 25 مليون شخص في جميع أنحاء السودان في 2024، مشيرين إلى أنه حتى 21 كانون الثاني/يناير 2024، تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية للسودان بنسبة 3.1% فقط.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: أممي السودان بيان حول خبير من النازحین داخلیا فی جمیع أنحاء حقوق الإنسان فی السودان ملیون شخص إلى أن بما فی
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان