خلافات إسرائيلية أمريكية بشأن هدنة غزة.. بايدن وورطة نتنياهو
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تصاعدت الخلافات بين حكومة بنيامين نتنياهو وإدارة البيت الأبيض بسبب الإخفاق في التوصل الى تفاهمات بشأن هدنة طويلة الأمد في قطاع غزة تشمل صفقة لتبادل الأسرى..
إذ يرفض نتنياهو أي إجراء يؤدي الى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الى غاية تحقيق ما يعتبره نصرا مطلقا ضد حركة حماس و الفصائل الفلسطينية بالإضافة الى رفضه المعلن لحل الدولتين…
خلافات برزت مع انتقادات بن غفير العلنية للرئيس بايدن وإعلان دعمه لمنافسه ترامب في الانتخابات، معتبرا أن سياسات بايدن الداعية الى الهدنة وإدخال المساعدات الى قطاع غزة تخدم موقف حركة حماس.
وعلى جانب آخر تصاعدت المعارضة الداخلية الإسرائيلة لحكومة بنيامين نتنياهو خاصة بعد إعلان زعيم المعارضة يائير لبيد والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس سعيهما للإطاحة بالحكومة الحالية.. فكيف ستنعكس خلافات نتنياهو داخليا وخارجيا على مستقبل حكومته، وفرص التوصل الى هدنة في قطاع غزة؟
Your browser does not support audio tag.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو جو بايدن طوفان الأقصى قطاع غزة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة بين نتنياهو ورئيس الشاباك بسبب إخفاقات 7 أكتوبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا تناول تصاعد الخلافات بين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الشاباك رونين بار، مما يعكس عمق الانقسام داخل إسرائيل، في ظل التحقيقات الجارية حول المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر.
وأعلن مكتب نتنياهو في بيان رسمي أنه استدعى رونين بار لإبلاغه بقرار عزله، مؤكداً أنه سيطرح الأمر على الحكومة للتصديق عليه في اجتماعها المقبل يوم الأربعاء.
وعزا نتنياهو قراره إلى "انعدام الثقة" بينه وبين رئيس الشاباك، وذلك بعد أن حملت تحقيقات الجهاز الأمني سياسات رئيس الوزراء مسؤولية الإخفاق الأمني، وهو ما رفضه نتنياهو، موجهًا اللوم إلى الجيش وأجهزة الاستخبارات.
من جانبه، رحّب وزير الأمن الإسرائيلي المستقيل، إيتمار بن غفير، بالقرار، مشيرًا إلى أنه طالب بإقالة رئيس الشاباك منذ فترة طويلة، فيما رفضت المعارضة الإسرائيلية هذه الخطوة، حيث أعلن زعيمها يائير لابيد عزمه الطعن على القرار أمام المحكمة العليا.
بدوره، وصف بيني جانتس، عضو مجلس الحرب السابق، هذه الإقالة بأنها "ضربة للأمن الإسرائيلي وتقويض لوحدة الدولة لأسباب سياسية وشخصية من جانب نتنياهو".
في السياق ذاته، أكدت المستشارة القضائية للحكومة أن قرار إقالة رئيس الشاباك لا يمكن أن يُنفذ دون استشارتها القانونية.
ويعتبر المحللون أن المشهد السياسي الإسرائيلي منذ بدء العدوان تحول إلى "حرب وجود" بين نتنياهو، الذي يسعى للحفاظ على ائتلافه الحاكم، وبين قادة الأجهزة الأمنية الذين يحاولون استعادة ثقة الجمهور بعد فشل 7 أكتوبر، الذي شكل ضربة قوية للمؤسسات الأمنية الإسرائيلية.