غرفة الصناعات المعدنية تكشف أسباب تراجع أسعار الحديد
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
كتبت -داليا الظنينى:
كشف المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أسباب تراجع أسعار حديد عز، في استجابة لتراجع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمي، قائلا: "الحديد سلعة استراتيجية وحجم الإنتاج اليومي في المصانع الكبيرة كبير يبلغ الآلاف من الأطنان، إضافة إلى التعاقدات اليومية وهو في الظروف العادية يضع حد تحوط بالتالي تراجعات الدولار شجعت لتراجع حد التحوط".
وأضاف "حنفي"، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ON، مساء الاثنين، أنه كان هناك جراءة أسرع لتراجع الأسعار، لأن التحوط عبارة عن التسعير مثلا: "يتم تسعير سلعة على سعر 60 ثم عامل التحوط يرفعه حتى 66 جنيه".
وأوضح، أن ضمن العوامل السابقة، فإن الكميات المنتجة لم تستهلك كلية بسبب عدة عوامل فى مقدمتها تراجع القوة الشرائية مع قانون البناء الجديدة والمخالفات وغيرها.
وأشار الى أن متوسط المبيعات تراجع بشكل كبير مع العلم أن طاقة المصانع 15 مليون طن سنويا بما يوازي 40% من الطاقة الإنتاجية، بما يضغط على عامل التكلفة خاصة مع إختزان التجار للسلع، أملا أن ترتفع مرة أخرى وتحتاج لتحقيق مكاسب.
وأكد أن استمرار التراجع مبني على سعر العملة وتوفرها، منوها أن المصانع الكبيرة تقدر توفر جزء من واقع تصديرهم إضافة إلى ضمن التحوط هو مصدر تمويل الاحتياجات المتبقية من الداخل ليس كل الاعتماد على التصدير.
واستطرد: "في الوقت الراهن المصانع الكبيرة تعمل بطاقة 40-50% والصغيرة يتعامل على قدر السيولة المتاحة يشتغل فترات ويتوقف لفترات والمصانع الكبيرة لديهم عملية "صهر" ضمن الدورة الانتاجية ويجعل من الصعب توقف الانتاج مش زي الصغيرة معندهاش صهر ومن ثم توقفها أسهل".
اقرأ أيضا :
متحدث الوزراء يكشف تفاصيل اجتماع مدبولي مع مسئولي البنك الدولي
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 طن الحديد أسعار الحديد الصناعات المعدنية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية