النوّاب يُوافق على إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية، اليوم الإثنين، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.
وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد ناقش المجلس في مستهل جلسة اليوم الأوضاع في مدينة زليتن من جوانبها الإنسانية والصحية والبيئية، وبعد مناقشة ومداولة هذا البند صوت المجلس بالإجماع على إعلان مدينة زليتن مدينة منكوبة وتخصيص ميزانية طوارئ للمدينة وتكليف الحكومة الليبية بمتابعة الأوضاع في المدينة.
وناقش المجلس المقترح المقدم بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2018م الخاص بقوة الشرطة، وتعديل بعض مواد هذا القانون فيما يتعلق بمسألة الترقيات وغيرها من الأمور التنظيمية الخاصة بقوة الشرطة، حيث صوت المجلس بالأغلبية باعتماد مقترح تعديل القانون.
كما تم ناقشة الطلب المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب بمقترح إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا وبعد مناقشة المقترح تم التصويت بالأغلبية بالموافقة على المقترح المقدم، وبذلك علقت الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء.
آخر تحديث: 5 فبراير 2024 - 23:57المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ينشأ قريبا.. صندوق تأمين حكومي للتعويض عن الأضرار الطبية | تفاصيل
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الأسبوع المقبل، تفاصيل انشاء صندوق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفقا لمشروع القانون يُنشأ صندوق تأمين حكومي للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية.
صندوق تأمين حكومي بمشروع قانون المسئولية الطبيةكما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استناداً إلى الدراسات الفنية والإكتوارية التي تعد في هذا الشأن.
ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويخضع الصندوق لرقابة واشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
ونص مشروع القانون على أن يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية المتلقي الخدمة وذلك وفقا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.
يكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقاً لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.
ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل.
مشروع قانون المسؤولية الطبية أمام البرلمانيهدف مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانوناً بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية، المقرر على الحالات التي يجب مراعاتها عن إجراء تدخل طبي أو علاجي، والتي من بينها إبلاغ السلطات في حالة الاشتباه بإحدى الأمراض السارية وفقاً للأعراف والتشريعات المنظمة لمكافحة الأمراض السارية.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية