تفاصيل ملتقى ومعرض مصر الدولي الأول للتمور وفتح أسواق جديدة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
عقدت صباح اليوم الإثنين، بالقاهرة، أعمال المؤتمر الصحفي وحفل اطلاق ملتقى ومعرض مصر الدولي الأول للتمور، والمقرر إقامته في 8-9 سبتمبر القادم، بدعم ورعاية مجلس الوزراء المصري، ووزارة الزراعة وعدد من المنظمات المحلية والدولية، بحضور: الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، الدكتور عز الدين جادالله رئيس المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، والدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، والدكتور أشرف الفار أمين عام الاتحاد العربي للتمور، والدكتور حسام على متولى المدير الاقليمي للمجلس الدولي للتمور والذي ينظمه شركة الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات.
وفي كلمته أكد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، على الأهمية التي يوليها السيد رئيس الجمهورية لهذا القطاع الهام وحرص وزارة التجارة والصناعة لتطوير صناعة المواد الغذائية المعتمدة على التمور في مصر، وفي ظل ما تحظى به مصر من إنتاجية عالية جعلتها الدولة الأولى في العام في إنتاج التمور والتي تنتج نحو 1.8 مليون طن سنويا، مؤكدا أن موسم 2023 حقق زيادة كبيرة عن موسم عام 2022، ونأمل أن يحقق موسم 2024 زيادة أكبر وبصورة تدرجية.
ووجه الواثق بالله في كلمته الدعوة لمنتجي التمور بضرورة الاهتمام بالتصدير، مؤكدا أنه رغم الاهتمام بسد حاجة السوق المحلي إلا أنه لابد أن يعمل منتجي التمور على الاتجاه للتصدير للاستفادة من تلك الثروة الكبيرة من التمور المصرية لتحتل صادرات مصر من هذا المنتج المتميزة المكانة التي تستحقها عالميا، مؤكدا على جهود جهاز التمثيل التجاري المصري في مختلف دول العالم للترويج وتسويق التمور المصرية في الخارج.
من جانبه أكد الدكتور عز الدين جادالله رئيس المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، على الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر في زراعة وإنتاج التمور على مستوى الجمهورية مع تعدد الأصناف والمناطق، وعملت الدولة على توفير خريطة صنفيه للأصناف التي تزرع، الأصناف الملائمة لكل منطقة طبقا للاحتياجات الحرارية ونسبة الرطوبة، خاصة وأن مصر تعتبر الأولى عالميا في إنتاج التمور والتي تشكل 13.5% من إنتاج التمور المصرية بما قيمته 9.8 مليار جنيه مصري، وتنتج الدول العربية 72% من تمور العالم.
كما أوضح عزالدين جادالله، أنه قد زاد الاهتمام بالنخيل وما يقدمه للمجتمع الزراعي منذ التسعينات بعد إنشاء المعمل المركزي لبحوث النخيل من خلال ربط مختلف العاملين في مجال النخيل من باحثين، ومنتجين ومصنعين ومصدرين، وخلال هذه الفترة تم إدخال الأصناف العربية، وتم إنشاء العديد من المزارع وعلى رأسها المشروع الرئاسي لزراعة ٢,٥ مليون نخلة بتوشكى والتي دخلت موسوعة جنس كأكبر مزرعة متصلة للنخيل على مستوى العالم، مشيرا إلى عدد من المعوقات التي تحد من قدراتنا على التقدم في مجال تصدير التمور من بينها غياب التسويق من خلال الشركات المختصة في التعامل مع الأسواق المحلية والدولية المستهدفة، وضرورة وجود علامة تجارية للتمور المصرية، وإنشاء بورصة للتمور للحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية و التصديرية، وزيادة القدرة التخزينية لرفع القدرة على التسويق العالمي.
من ناحية أخرى أشار والدكتور شاكر عرفات مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن مصر تحتل المرتبة 12 عالميا في تصدير التمور وقيمة الصادرات المصرية منها نحو 60 ألف طن خلال عام 2023، يأتي في مقدمتها البلح السيوي بنسبة 40 ألف طن يليه المجدول، مشيرا إلى العديد من الأهداف المستقبلية التي يتم العمل عليها في مقدمتها زيادة صادرات التمور المصرية إلى 150 – 200 ألف طن، وزيادة سعر تصدير التمور من 1000 لـ 2000 دولار، وفتح أسواق جديدة للتصدير، وإقامة مناطق لوجستية في أماكن تمركز وإنتاج التمور، وزيادة القيمة المضافة للتمور، والتوسع في زراعة الأصناف الفاخرة ذات العائد الاقتصادي.
وركز على أهمية وضع حلول تسويقية للتمور المصرية في مقدمتها تنويع منتجات التمور، وادراج التمور في برامج التغذية المدرسية، وعمل برامج دعائية واعلانية تناسب الفئات العمرية عن أهمية تناول واستخدام التمور، ووجود قرار ملزم لقرارات تصب في مصلحة المهتمين بالتمور، وتجديد طرق لتقييم وتسعير الثمار، بجانب وجود خطة لتطوير وتجهيز وتعبئة التمور تشمل إنشاء منطقة صناعية للتمور والصناعات القائمة عليها وتشجيع إقامة مشاريع جديدة في مناطق إنتاج التمور لتصنيع الفاقد، وعمل برامج تدريبية للعاملين في مجال تصنيع التمور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمور الوفد التمور المصریة إنتاج التمور
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
“القسام” تعلن استهداف قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح