التضخم في تونس يتباطأ إلى 7.8%
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن معدل التضخم السنوي في تونس تباطأ للشهر الخامس على التوالي إلى 7.8 بالمئة في يناير كانون الثاني من 8.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.
وبلغ التضخم 8.3 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني و8.6 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول وتسعة بالمئة في سبتمبر أيلول و9.3 بالمئة في أغسطس آب.
وقال البنك المركزي الأسبوع الماضي إن التضخم سينخفض إلى نحو 7.
لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن خطة الحكومة لطلب تمويل مباشر من البنك المركزي تنذر بفقدان السيطرة على التضخم.
وكان ثلاثة نواب بالبرلمان قالوا لرويترز الأسبوع الماضي إن الحكومة طلبت تمويلا استثنائيا مباشرا من البنك المركزي بسبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) لسد العجز في ميزانية هذا العام في ظل شح التمويلات الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
المركزي السويدي يسبق الفيدرالي الأمريكي ويخفض الفائدة 50 نقطة أساس
خفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2.75% خلال اجتماعه اليوم، متوافقاً مع التوقعات على نطاق واسع.
يأتي قرار البنك المركزي السويدي بتخفيض الفائدة قبل خروج نتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، والذي يعلن عن أسعار الفائدة على الدولار المتداول بالقطاع المصرفي الأمريكي اليوم والمتداوله حاليا عند 4.75% و5%
وخفض البنك المركزي السويدي سعر الفائدة أربع مرات هذا العام، بدءًا من مايو، استجابة لانخفاض التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي، حيث انخفض التضخم إلى ما دون هدف البنك البالغ 2%.
وأشار صناع السياسات إلى أنه إذا ظلت توقعات النشاط الاقتصادي والتضخم دون تغيير، فقد تحدث تخفيضات أخرى في سعر الفائدة في ديسمبر وخلال النصف الأول من عام 2025، بما يتماشى مع ما تم إبلاغه في سبتمبر.
ومع ذلك، أشار البنك إلى أن عوامل مثل الاضطرابات الجيوسياسية، وقرارات السياسة الاقتصادية في البلدان الأخرى، وضعف الكرونة، والحالة الحالية للاقتصاد السويدي قد تؤثر جميعها على السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضاًرئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تؤكد دعم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي
في بنك مصر بـ 13.41 جنيه.. سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 7 نوفمبر
البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار