موازنة البرلمان تكشف السعر الحقيقي للجنيه أمام الدولار
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن معدل التضخم انخفض من 40% لـ35% خلال آخر أربع شهور، مشيرًا إلى أن الدولة ستقوم قريبًا بتحريك سعر الصرف، من أجل توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، معقبًا: "قريبًا دي قد تكون أسبوع أو أسبوعين او أكثر".
وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن السعر الحقيقي للدولار يختلف عن السعر الحقيقي، مشيرًا إلى أن السعر المتوازن للدولار في الفترة الحالية يصل لـ45 جنيه الذي يؤدي إلى تحقيق التوازن ما بين المعروض والطلب على الدولار، أما السعر الحقيقي للدولار فلا يزيد عن 35 جنيه، وهذا يعني أن الجنيه المصري مقوم بأقل من تكلفته الحقيقة.
وتابع: "تقديري الشخصي أن الدولار سينخفض ما بين 35 لـ40 جنيه، وهذ تقديري شخصي، وليس بصفتي البرلمانية كرئيس لجنة الخطة والموازنة، لا يمكن أن تصل قيمة الجنيه لـ7 جنيه على الإطلاق، مثلما حدث في السوق السوداء".
وأشار إلى أن الطلب الحقيقي على الدولار خلال الفترة الحالية يشكل 60%، أما الـ40% الباقية فمنهم من يحتفظ بالدولار بهدف حفاظ قيمة الأموال، والمضاربين الذي يسعون لشراء الدولار، بنية إعادة بيعه بسعر أعلى للحصول على هامش ربع أعلى، وهم من قاموا برفع سعره في السوق السوداء لـ70 جنيه بصورة غير مبررة.
وأضاف أن الدولار أنخفض بمعدل 20 جنيه بعد قرب التواصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، خلاف تعهد شركاء التنمية بتوفير سيولة دولارية لمصر، معقبًا: "هناك حالة ارتباك حاليًا بين المضاربين"
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب معدل التضخم سعر الصرف السعر الحقیقی
إقرأ أيضاً:
الداخلية توجه ضربات متتالية لـ مافيا الدولار والحصيلة 10 ملايين جنيه
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (10 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.