اقتصاد عشرات الرحلات الجوية اليومية بين الإمارات و تركيا تعزز التعاون الاقتصادي والحركة السياحية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن عشرات الرحلات الجوية اليومية بين الإمارات و تركيا تعزز التعاون الاقتصادي والحركة السياحية، تعتبر الناقلات الوطنية بوابة حيوية لتعزيز الحركة السياحية بين البلدين واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار، في ظل تسيير عشرات الرحلات اليومية .،بحسب ما نشر وكالة أنباء الإمارات، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عشرات الرحلات الجوية اليومية بين الإمارات و تركيا تعزز التعاون الاقتصادي والحركة السياحية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تعتبر الناقلات الوطنية بوابة حيوية لتعزيز الحركة السياحية بين البلدين واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار، في ظل تسيير عشرات الرحلات اليومية التي تتيح المزيد من المرونة والراحة للمسافرين.
و تؤكد شركات الطيران المحلية، أن السوق التركي يمثل أحد أهم الوجهات التي تقصدها وأن حركة السفر إلى الوجهات التركية تشهد نمواً كبيراً.
و أوضحت أن الناقلات الوطنية لدولة الإمارات تشغل 157 رحلة أسبوعياً من مطارات الدولة بينما تسير الشركات التركية 80 رحلة أسبوعياً إلى مطارات الدولة ليصبح مجموعها 237 رحلة أسبوعياً بين البلديين. و بلغ عدد المغادرين من مطارات الدولة إلى مطارات تركيا خلال النصف الأول من هذا العام (448,487) مسافرا وعدد القادمين (565,318) بينما كان عدد المسافرين العابرين عبر مطارات الدولة (459,313) مسافرا. و أشارت الهيئة إلى التنسيق المستمر بين سلطات الطيران المدني في البلدين لدفع هذه العلاقات الى مستويات أعلى حيث تم توقيع أخر مذكرة تفاهم لزيادة الرحلات بين البلديين في عام 2022 وتعتبر تركيا وجهة سياحية لمواطني الدولة والمقيمين فيها فيما تعتبر الامارات سوقا تجاريا مهما لتركيا.
و تسير الاتحاد للطيران رحلاتها إلى وجهة واحدة في تركيا هي اسطنبول، وذلك من خلال 10 رحلات أسبوعياً انطلاقاً من مطار أبوظبي الدولي، وكانت الناقلة قد دشنت أولى رحلاتها إلى تركيا في يونيو من العام 2009.. وتخدم السوق التركية حالياً بطائرات من طراز إيرباص 231 وبوينغ 787.- طيران الإمارات.
وتشغل طيران الإمارات حالياً 3 رحلات يومية إلى إسطنبول، وتتمتع جميعها بنسبة إشغالٍ عالية للمقاعد على مدار العام . وكانت طيران الإمارات قد نظمت في فبراير 2023 جسراً جوياً، بالتنسيق مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، لنقل الإمدادات العاجلة والمواد والمعدات الطبية لدعم جهود الإغاثة على الأرض وأنشطة البحث والإنقاذ في أعقاب الزلزل الذي ضرب تركيا وسورية ، كما نقلت الكثير من المسلتزمات و الخيام العائلية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين ومستلزمات طبية ومواد إيواء مقدمة من منظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي .
و بدأت فلاي دبي رحلاتها إلى تركيا في عام 2010 بإطلاق رحلات يومية إلى مطار صبيحة كوكجن الدولي. وتسير فلاي دبي اليوم رحلات إلى خمس وجهات تشمل أنقرة وبودروم وطرابزون إضافة الى مطارين في اسطنبول وهما صبيحة ومطار اسطنبول الدولي. وستقوم الناقلة خلال فترة ذروة السفر بين يونيو وسبتمبر 2023، بتشغيل ما يصل إلى 102 رحلة أسبوعية بين مطار دبي الدولي والوجهات الخمس التي تخدمها في تركيا لتوفر خيارات سهلة للمسافرين خلال موسم العطلات . وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي "يعد السوق التركي أحد الأسواق الهامة ضمن شبكة فلاي دبي، ونخدمه اليوم برحلات يومية الى خمس وجهات مع انطلاق رحلات الوجهات الموسمية منذ يونيو الماضي". وأضاف عبيدالله : “ ما زلنا نشهد نموا في عملياتنا من وإلى مختلف الوجهات في السوق التركي خلال موسم الصيف ”.- العربية للطيران.
وتُشغل الناقلة 10 رحلات أسبوعياً من مطار الشارقة باتجاه إسطنبول، ورحلة يومياً من الشارقة إلى مطار صبيحة كوكجن. فيما تتوزع الرحلات الموسمية عن طريق مطار الشارقة بواقع رحلة يومية إلى أنطاليا، وثلاث رحلات يومية إلى طرابزون. أما طيران العربية وعبر مطار أبوظبي، فتسير أربع رحلات أسبوعية إلى مطار صبيحة كوكجن.
و بدأت ويز إير أبوظبي الناقل الوطني منخفض التكلفة تسيير رحلاتها من أبو ظبي إلى أنطاليا بداية شهر يونيو الماضي ، في أيام الثلاثاء والخميس والسبت. كانت ويز إير أبوظبي قد دشنت رحلاتها إلى تركيا وتحديداً إلى العاصمة أنقرة اعتباراً من يناير الماضي، وتعمل الرحلات إلى أنقرة أيام الثلاثاء والخميس والسبت أيضاً.
عماد العلي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رحلاتها إلى إلى مطار من مطار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تُطلق السجل الاقتصادي الوطني “نمو”
أعلنت وزارة الاقتصاد، إطلاق السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، بهدف توفير أكبر قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع، وتوحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي أمس بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وسعادة عمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة خليل إبراهيم الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وسعادة غنام المزروعي، مدير مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية في ديوان الرئاسة، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة الدكتورة بشرى الملا، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وبمشاركة ممثلين عن 34 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، و180 شخصاً من الخبراء والمتخصصين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل رؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت مبادرة مبتكرة وريادية لتعزيز الجاهزية الرقمية المستدامة في الجهات الحكومية، والارتقاء بمنظومة الخدمات الحكومية وجعلها أكثر مرونة وتنافسية.
وقال معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية، إن السجل الاقتصادي الوطني “نمو” ، يمثل إنجازاً وطنياً جديداً يضاف إلى الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الاقتصادية في الدولة، كما يُشكل محطة مفصلية جديدة في تعزيز البنية الرقمية للاقتصاد الوطني، ودعم جهود الدولة في تصفير البيروقراطية الحكومية، وإنجاز وتقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية وجودة متميزة لتصبح أفضل خدمات حكومية على مستوى العالم.
وأضاف أن منصة “نمو” تقدم خدمات استباقية ومعلومات دقيقة وموثوقة لقطاع عريض من فئات المجتمع، وهم صناع القرار ورجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ومراكز الأبحاث والدراسات وبيوت الخبرة ووسائل الإعلام، ولعل من أبرز هذه الخدمات، الاستعلام عن بيانات ومعلومات أي رخصة تجارية في الدولة وأكثر من 2000 نشاط اقتصادي على مستوى الإمارات السبع، والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، ومساعدة أصحاب الشركات والمنشآت التجارية على إعداد دراسات وتحليلات بشأن توجهات السوق، والتي تدعم نمو أعمالهم ومشاريعهم، وتمكين الجهات الحكومية من إدارة الأنشطة الاقتصادية بصورة رقمية وبالاعتماد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتابع معاليه: “يربط السجل الاقتصادي الوطني اليوم بين أكثر من 46 جهة في الدولة، ويضم الهوية الوطنية للرقم الاقتصادي الموحد ‘ERN‘ وهو عبارة عن رقم اتحادي يستخدم للتعريف بالمنشآت والشركات في الدولة، ويستخدم أيضاً في ربط المعلومات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص، وهو ما يُشكل خطوة مهمة نحو التحول الرقمي وتقديم معاملات إلكترونية دون استخدام الوثائق أو المستندات الورقية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً، وفق محاور “رؤية نحن الإمارات 2031”.
وأوضح أن منصة نمو تسهم في ضمان التحديث المستمر لقاعدة بيانات الرُخص التجارية والشركات في الدولة، بما يدعم الحصول على معلومات وبيانات دقيقة وفورية، كما تدعم التصنيف الائتماني للدولة عالمياً لدى جهات التصنيف الدولية فيما يتعلق بشفافية أداء الأعمال، وذلك من خلال الالتزام بنظام التصنيف المعياري الدولي ‘ISIC4‘ الخاص بتصنيف الأنشطة الاقتصادية، بما يزيد من فاعلية صناع القرار في دراسة توجهات السوق ووضع الاستراتيجيات اللازمة، ويضمن النمو المستدام للقطاعات الاستراتيجية للدولة.
وأكّد معاليه أن السجل الاقتصادي الوطني سيؤدي دوراً حيوياً في إبراز النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على الابتكار والمعرفة، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وذلك من خلال الفرص والممكنات التي سيوفرها المشروع للمستثمرين وأصحاب الشركات، وتسهيل إجراءات ممارسة الأعمال بشكل رقمي، لا سيما أن السجل يضم حاليا 1.5 مليون رخصة تجارية فعّالة وملغاة.
ولفت إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في عملية تطوير منصة “نمو”، لتصبح أكثر شمولاً وتنافسية، حيث نهدف خلال العامين القادمين إلى ربط المنصة تقنياً مع 100 جهة اتحادية ومحلية وسلطة ترخيص في الدولة، وتوفير المزيد من الخدمات على المنصة لتصل إلى 500 خدمة، وتقليص المدد الزمنية للإجراءات الخاصة بالحصول على الخدمات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية.
وستدعم منصة “نمو” تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية في الدولة، وكذلك منظومة بيانات المستفيد الحقيقي للقطاع الخاص في الدولة، حيث طُوِّرت هذه المنصة تماشياً مع العديد من القوانين الاقتصادية السارية، ومنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2021 بشأن السجل التجاري، وتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ذات الصلة، ويمكن الاطلاع على كافة الخدمات التي يقدمها السجل الاقتصادي الوطني من خلال زيارة الرابط التالي: https://www.growth.gov.ae/G2C/.
من جانبه قدم سعادة عبدالعزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، عرضاً حول مراحل تطوير منصة السجل الاقتصادي الوطني وكيفية استفادة الشركات والمنشآت التجارية في الدولة من خدمات المنصة، وكذلك الربط التقني مع الجهات الاتحادية والمحلية وسلطات الترخيص في الدولة.
وقال سعادة عبد العزيز النعيمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش الفعالية: “السجل الاقتصادي الوطني كان بالأساس سجلا تجاريا يربط سلطات الترخيص بحيث كان ينطوي على كافة معلومات ترخيص المنشآت، لكن اليوم تم تطويره وتغييره حسب توجهات الدولة وقيادتنا بحيث يكون لدينا مصدر موحد للبيانات التجارية والاقتصادية، وبالتالي تطور مشروع “نمو” وبات المصدر الأساسي لكافة البيانات الاقتصادية في الدولة”.
وأشار إلى وجود ثلاثة محاور أساسية يمكن أن تلخص هذا المشروع: المحور الأول يقوم على أن يكون السجل هو المصدر الوحيد للبيانات، والثاني أن يكون أحد الممكنات الرقمية للخدمات الحكومية، والثالث يرتبط بسهولة الحصول على المعلومات والتعامل معها بشكل فوري.
وقال إن كل جهات الترخيص مرتبطة مع الوزارة وكل شركات الدولة مسجلة في السجل الاقتصادي حتى العاملة في المناطق الحرة.
وأوضح أن السجل الاقتصادي يساعد الشركات في توفير معلومات شاملة، لافتاً إلى أن تطبيق سياسات أو إستراتيجيات معنية يتطلب معلومات وبيانات لمعرفة أثر كل سياسة، كما أن السجل يسهل مهمة مختلف الأطراف في إجراء محاكاة قبل التطبيق الفعلي لأي سياسة أو استراتيجية.
وتضمنت الفعالية جلسة حوارية بعنوان “التحول الرقمي لتبادل المعلومات بين الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة”، والتي سلطت الضوء على الجهود الوطنية في دعم مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي، وتعزيز التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية في تبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالسجل الاقتصادي الوطني “نمو”.
وعلى هامش الفعالية، كرّم معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، شركاء النجاح لمشروع السجل الاقتصادي الوطني “نمو”، ومن أبرزهم وزارات “الدفاع” و”الداخلية” و”المالية” و”الطاقة والبنية التحتية” و”الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة” و”تنمية المجتمع” و”الموارد البشرية والتوطين” والهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وبلدية الفجيرة، وبلدية دبا الفجيرة.وام
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا