الصناعة تفعل خطة “تغطية جزء من السلع المقاطعة”، والزراعة تحظر استيراد 27 صنفا زراعياً وحيوانياً
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الثورة / يحيى الربيعي
حققت حملات المقاطعة لسلع الدول الداعمة لإسرائيل نجاحاً ملحوظاً في صنعاء ومختلف المدن اليمنية.
وأقرت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء تفعيل خطة “تغطية جزء من حصة السلع المقاطعة”، والتي بموجبها يتم تحديد حصة صغار المنتجين في السوق المحلية، بهدف توجيه متوسطي وكبار المصنعين بشأن الحصص المتبقية، وصولاً إلى إحلال كامل للسلع المنتجة محليا في السوق الاستهلاكية المحلية، وخاصة السلع أجنبية الصنع التي تستهدفها حملات مقاطعة الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأعلنت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاعات الإنتاجية المحلية، على أن تشمل خطة تستهدف معالجة أوضاع صغار المصنعين، لا سيما الأسر المنتجة الناشطة في مجالات معينة ذات الطابع الحيوي بالنسبة للمستهلكين.
حملة توعوية
كما أكدت الوزارة أنها أطلقت فعلاً حملة توعوية واسعة النطاق بشأن السلع والمنتجات المقاطعة، وبدأت في تنفيذ حملات التوعية لمقاطعة المنتجات والبضائع الأميركية والإسرائيلية، وتوزيع وتركيب اللوحات والملصقات التوعوية في الشوارع والمولات والمحال التجارية، وذلك للحد من استهلاك منتجات الشركات المتورطة في دعم اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق أطفال غزة ونسائها وشيوخها وبنيتها التحتية التي أصبحت شبه مدمرة بالكامل.
حزمة قرارات
وزارة الزراعة والري، من جانبها، وسعيا منها لحماية وتشجيع المنتجات والمحاصيل الزراعية المحلية، وتغطية احتياج السوق بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال حماية مسارات دعم إنتاج وتسويق المنتج المحلي، أكدت صدور حزمة قرارات بحظر استيراد عدد 27 صنفا من المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية.
مشيرة إلى أن خفض فاتورة الاستيراد لكافة المنتجات الخارجية التي يتم زراعتها أو إنتاجها محليا سيكون له أثر اقتصادي كبير على مستويات عدة أهمها تحسين مستوى الدخل للمزارعين والمنتجين المحليين وزيادة عائداتهم، بالإضافة إلى العمل على الحد من البطالة والاسهام في معالجة مشكلة الفقر لدى الأسر الناشطة في المجال الزراعي والحيواني في هذه المنتجات. وكذلك في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلال بالقرار الاقتصادي والتحرر من الوصاية الخارجية.
فرصة
وقال محللون اقتصاديون وناشطون في حملات المقاطعة للبضائع الامريكية والاسرائيلية “إن الفرصة مواتية لعمل حكومي- مجتمعي مشترك، يحدد آليات إنتاج جديدة ويضع خططاً اقتصادية واستثمارية لتنمية ما تتميز به القطاعات الإنتاجية الواعدة في مختلف المجالات، والاستفادة من خبرات وتجارب الاقتصاديات العالمية، خاصة منها تلك التي نشأت من رحم نظريات الاقتصاد المجتمعي المقاوم، والعمل على إيجاد مشاريع مشتركة في الزراعة والغذاء والصناعات التحويلية والإبداعية، وتشجيع وتنمية المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل مجالات الإنتاج”.
الشارع اليمني
الشارع اليمني بدوره أبدى تجاوبا كبيرا مع حملات المقاطعة للسلع والبضائع الأميركية بأسواق صنعاء ومدن أخرى، حيث يلاحظ اختفاء السلع المقاطعة من المتاجر التي لم تعد تعرضها على رفوفها، وقامت بوضعها في مخازنها تجاوباً مع حملات المقاطعة والتجاوب الشعبي معها.
اليمنيون يؤكدون أن المقاطعة للسلع الأمريكية والإسرائيلية أقل واجب يمكن القيام به والتفاعل معه من قبل الشعوب العربية تجاه ما يحدث من جرائم في غزة، حيث يعتبر شراء سلعهم ومنتجاتهم بمثابة دعم مالي ومساندة لهذه الدول التي تعتبر مشاركة في جرائم إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة.
الجدير بالذكر أن قائمة البضائع التي تشملها حملات المقاطعة في اليمن تزيد عما يقارب 220 سلعة من المنتجات، منها نحو 35 منتجا من المشروبات والعصائر والألبان ومشتقاتها لشركات دول داعمة لإسرائيل مثل أمريكا، حيث تنفذ الجهات المعنية في اليمن حملات واسعة لمقاطعتها في إطار التضامن الرسمي والشعبي والتجاري والاقتصادي مع الشعب الفلسطيني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين
تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المختلفة، وذلك في خطوة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضبط أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة.
مبادرات الوزارة لتوفير السلع بأسعار مناسبة
تعتبر وزارة الزراعة أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي المحلي وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية، وبالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات بسبب التضخم العالمي، عززت الوزارة من تواجدها في الأسواق من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مدعمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
أعلنت الوزارة عن ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التي تتبع الوزارة، بالإضافة إلى تعاقدات مع عدد من المجمعات الاستهلاكية، وقد أظهرت هذه الخطوات قدرة الوزارة على توفير السلع بأسعار أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الحرة.
تعاون وزارة الزراعة مع الجمعيات التعاونية
لا تقتصر جهود وزارة الزراعة على منافذها الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية، حيث تم التنسيق مع هذه الجمعيات لتوزيع السلع بأسعار مناسبة في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي قد لا تكون لها قدرة على الوصول إلى الأسواق الكبرى.
الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير المنتجات الزراعية المحلية بشكل مباشر للمواطنين، ما يسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي خفض أسعار السلع بشكل ملموس.
الأسواق المصرية تتنفس الصعداء بفضل التعاون مع القطاع الخاص
بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة، تتعاون وزارة الزراعة مع القطاع الخاص في إنشاء أسواق للجملة تضم كافة أنواع المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها محليًا، هذه الأسواق، التي تتميز بأسعار منخفضة، تساهم في تدفق السلع إلى الأسواق المختلفة بما يساعد في توفير عرض كبير من المنتجات بأسعار معقولة.
ومن أبرز الأمثلة على هذه التعاونات، معارض "أهلاً رمضان" التي تم تنظيمها بمناسبة الشهر الكريم، حيث تم توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين.
تأثير مبادرات وزارة الزراعة على الأسعار
تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات ليس فقط توفير السلع بأسعار معقولة، ولكن أيضًا تنظيم الأسواق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، من خلال ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان بأسعار أقل من المتداول في الأسواق الحرة، تساهم الوزارة في استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمستهلكين دون تأثيرات سلبية من المضاربات التجارية.
وفي تصريحات لعدد من المسؤولين في الوزارة، تم التأكيد على أن الاستمرار في ضخ السلع بأسعار منخفضة هو جزء من خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين طوال العام، خاصة في الأوقات التي تشهد زيادة في الطلب على السلع مثل موسم الأعياد والشهر الفضيل.
الجهود المستقبلية لوزارة الزراعة
وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، تستعد وزارة الزراعة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مزيد من السلع الأساسية الأخرى التي يعاني المواطنون من غلاء أسعارها، مثل الزيوت و السكر، كما تتبنى الوزارة خططًا لزيادة الإنتاج المحلي في إطار خطتها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية، مثل محصول القمح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار الدولية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير