الصناعة تفعل خطة “تغطية جزء من السلع المقاطعة”، والزراعة تحظر استيراد 27 صنفا زراعياً وحيوانياً
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الثورة / يحيى الربيعي
حققت حملات المقاطعة لسلع الدول الداعمة لإسرائيل نجاحاً ملحوظاً في صنعاء ومختلف المدن اليمنية.
وأقرت وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء تفعيل خطة “تغطية جزء من حصة السلع المقاطعة”، والتي بموجبها يتم تحديد حصة صغار المنتجين في السوق المحلية، بهدف توجيه متوسطي وكبار المصنعين بشأن الحصص المتبقية، وصولاً إلى إحلال كامل للسلع المنتجة محليا في السوق الاستهلاكية المحلية، وخاصة السلع أجنبية الصنع التي تستهدفها حملات مقاطعة الدول الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وأعلنت الوزارة أنها بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية تهدف إلى النهوض بالقطاعات الإنتاجية المحلية، على أن تشمل خطة تستهدف معالجة أوضاع صغار المصنعين، لا سيما الأسر المنتجة الناشطة في مجالات معينة ذات الطابع الحيوي بالنسبة للمستهلكين.
حملة توعوية
كما أكدت الوزارة أنها أطلقت فعلاً حملة توعوية واسعة النطاق بشأن السلع والمنتجات المقاطعة، وبدأت في تنفيذ حملات التوعية لمقاطعة المنتجات والبضائع الأميركية والإسرائيلية، وتوزيع وتركيب اللوحات والملصقات التوعوية في الشوارع والمولات والمحال التجارية، وذلك للحد من استهلاك منتجات الشركات المتورطة في دعم اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق أطفال غزة ونسائها وشيوخها وبنيتها التحتية التي أصبحت شبه مدمرة بالكامل.
حزمة قرارات
وزارة الزراعة والري، من جانبها، وسعيا منها لحماية وتشجيع المنتجات والمحاصيل الزراعية المحلية، وتغطية احتياج السوق بما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني من خلال حماية مسارات دعم إنتاج وتسويق المنتج المحلي، أكدت صدور حزمة قرارات بحظر استيراد عدد 27 صنفا من المحاصيل والمنتجات النباتية والحيوانية.
مشيرة إلى أن خفض فاتورة الاستيراد لكافة المنتجات الخارجية التي يتم زراعتها أو إنتاجها محليا سيكون له أثر اقتصادي كبير على مستويات عدة أهمها تحسين مستوى الدخل للمزارعين والمنتجين المحليين وزيادة عائداتهم، بالإضافة إلى العمل على الحد من البطالة والاسهام في معالجة مشكلة الفقر لدى الأسر الناشطة في المجال الزراعي والحيواني في هذه المنتجات. وكذلك في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقلال بالقرار الاقتصادي والتحرر من الوصاية الخارجية.
فرصة
وقال محللون اقتصاديون وناشطون في حملات المقاطعة للبضائع الامريكية والاسرائيلية “إن الفرصة مواتية لعمل حكومي- مجتمعي مشترك، يحدد آليات إنتاج جديدة ويضع خططاً اقتصادية واستثمارية لتنمية ما تتميز به القطاعات الإنتاجية الواعدة في مختلف المجالات، والاستفادة من خبرات وتجارب الاقتصاديات العالمية، خاصة منها تلك التي نشأت من رحم نظريات الاقتصاد المجتمعي المقاوم، والعمل على إيجاد مشاريع مشتركة في الزراعة والغذاء والصناعات التحويلية والإبداعية، وتشجيع وتنمية المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة في كل مجالات الإنتاج”.
الشارع اليمني
الشارع اليمني بدوره أبدى تجاوبا كبيرا مع حملات المقاطعة للسلع والبضائع الأميركية بأسواق صنعاء ومدن أخرى، حيث يلاحظ اختفاء السلع المقاطعة من المتاجر التي لم تعد تعرضها على رفوفها، وقامت بوضعها في مخازنها تجاوباً مع حملات المقاطعة والتجاوب الشعبي معها.
اليمنيون يؤكدون أن المقاطعة للسلع الأمريكية والإسرائيلية أقل واجب يمكن القيام به والتفاعل معه من قبل الشعوب العربية تجاه ما يحدث من جرائم في غزة، حيث يعتبر شراء سلعهم ومنتجاتهم بمثابة دعم مالي ومساندة لهذه الدول التي تعتبر مشاركة في جرائم إسرائيل المتواصلة على قطاع غزة.
الجدير بالذكر أن قائمة البضائع التي تشملها حملات المقاطعة في اليمن تزيد عما يقارب 220 سلعة من المنتجات، منها نحو 35 منتجا من المشروبات والعصائر والألبان ومشتقاتها لشركات دول داعمة لإسرائيل مثل أمريكا، حيث تنفذ الجهات المعنية في اليمن حملات واسعة لمقاطعتها في إطار التضامن الرسمي والشعبي والتجاري والاقتصادي مع الشعب الفلسطيني.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نمو الصادرات السلعية غير النفطية لأكثر من 206 مليارات ريال.. “ندلب” يُصدر تقريره السنوي لعام 2023 “آفاق متجددة”
تحت عنوان “آفاق متجددة”، أصدر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” تقريره السنوي لعام 2023، بين فيه مؤشرات الأداء لأهدافه الاستراتيجية، وإسهاماته في الاقتصاد الكلي، ودعمه للناتج المحلي الإجمالي، ومنجزاته المرتبطة بمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأظهر التقرير أن البرنامج يمتلك حتى نهاية عام 2023 ما يصل إلى 283 مبادرة، اكتمل منها “102” مبادرة، بما يعادل “36 %” من المستهدف. وأسهمت أنشطة قطاعات البرنامج بأكثر من “345” مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لارتفاع إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية لأكثر من 206 مليارات ريال.
وبلغ عدد العاملين في قطاعات البرنامج -بحسب ما جاء في التقرير- أكثر من 204 آلاف عامل، كما ازداد عدد السعوديين والسعوديات العاملين في قطاعاته إلى أكثر من 82 ألف عامل.
أما في الاقتصاد الكلي والناتج المحلي الإجمالي فقد بلغت نسبة مساهمة البرنامج أكثر من 35 %، وبلغت نسبة نمو الصادرات غير النفطية 74 %.
وأشار التقرير إلى عدد من المنجزات في قطاعاته كافة، ففي قطاع الطاقة بدأ حقن الغاز في مشروع تخزين الغاز المعالج بمكمن الحوية بعنيزة، بسعة تخزينية 2.0 مليار قدم مكعب قياسية من الغاز الطبيعي في اليوم، ليتم ضخها في شبكة الغاز الرئيسية، إضافة إلى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لستة مشاريع جديدة للطاقة الشمسية بسعة 6.2 جيجاواط بهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل، ورفع كفاءة قطاع الكهرباء وخفض الانبعاثات الكربونية، واكتمال التشغيل النهائي لمشروع محطة جدة ومحطتي رابغ وسدير للطاقة الشمسية بسعة 2.1 جيجاواط لكل منهما.
وفي قطاع التعدين مثلت نسبة المساحة الإجمالية المستكملة من مساحة الدرع العربي لعام 2023 أكثر من 30 % لأعمال برنامج المسح العام الجيولوجي. وهذا الأمر ينسجم مع الثروات المعدنية الهائلة في المملكة.
وفي قطاع الصناعة أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله-، “4” مناطق اقتصادية خاصة جديدة ليصل إجمالي المناطق الاقتصادية الخاصة إلى “5” مناطق، تستهدف تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين البيئة الاستثمارية.
كما أعلن سموه -حفظه الله- عن إطلاق شركة سير، أول شركة متخصصة في صناعة السيارات، ووُقّعت اتفاقية لتنفيذ وإنشاء أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في المملكة مع شركة “لوسيد”، فضلاً عن اتفاقية صندوق الاستثمارات العامة مع شركة هيونداي، وهو ما يبرز طرفًا من ملامح التحول الجديد الذي تشهده المملكة وتتجه إليه في مجال الصناعة، بالمشاركة الفاعلة في عدد من الصناعات الواعدة وفق المسار الذي حددته رؤية المملكة 2030.
وكان من أكبر وأهم المنجزات التي تحققت لقطاع الخدمات اللوجستية في 2023 إعلان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد -حفظه الله-، عن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية، الأمر الذي يأتي منسجمًا مع إطار تحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية. ويدعم هذا المخطط توجهات المملكة ورؤيتها في تحقيق هذا المستهدف واستثمار موقعها الجغرافي الفريد الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم.
واشتمل التقرير على العديد من المنجزات الأخرى، وقصص النجاح للأفراد والجهات التنفيذية والشركات في القطاع الخاص.
يذكر أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” الذي انطلق في عام 2019 يهدف إلى جعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية من خلال أربعة قطاعات رئيسية هي: “الطاقة، التعدين، الصناعة، والخدمات اللوجستية”، إضافة إلى محوري تركيز، هما الثورة الصناعية الرابعة والمحتوى المحلي، لتعظيم الأثر الاقتصادي المتحقق منها.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد