إيتوتشو اليابانية توقف التعاون الاستراتيجي مع شركة إسرائيلية للصناعات العسكرية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
تعتزم شركة "إيتوتشو" اليابانية للطيران وقف "تعاونها الاستراتيجي" مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية المتخصصة في الصناعات العسكرية، على خلفية صدور قرار محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، الذي يطالب إسرائيل بوضع حد لـ "أعمال الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
كما تعتزم الشركة اليابانية إنهاء مذكرة التفاهم مع الشركة الإسرائيلية بحلول نهاية فبراير/شباط الجاري، وهي مذكرة خاصة بالتعاون الاستراتيجي تم توقيعها في مارس/ أذار عام 2022، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".
وقال المدير المالي لشركة إيتوتشو، تيوسي هاتشيمورا، إن الشركة تعتزم وقف التعاون مع البيت سيستمز بعدما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل الشهر الماضي بالكف عن أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وبذل المزيد من الجهد لمساعدة المدنيين.
وأضاف هاتشيمورا، في مؤتمر صحفي لإعلان نتائج أعمال الشركة: "الشراكة كانت بناء على طلب من وزارة الدفاع اليابانية بغرض استيراد معدات دفاعية لقوات الدفاع الذاتي واللازمة لأمن اليابان، ولا تربطها أي صلة على الإطلاق بالصراع الحالي بين إسرائيل وفلسطين".
اقرأ أيضاً
حرب غزة تدفع شركات طيران عالمية لتعليق رحلاتها إلى إسرائيل (إطار)
وتابع: "مع الأخذ في الاعتبار أمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، وأن الحكومة اليابانية تدعم دور المحكمة، أوقفنا بالفعل أي أنشطة جديدة في إطار مذكرة التفاهم، ونعتزم إنهاء مذكرة التفاهم بحلول نهاية فبراير/شباط".
وأعلنت إيتوتشو انخفاض صافي أرباحها 10.3% في الفترة من أبريل/نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول.
وحققت الشركة ربحا 611.7 مليار ين (4.1 مليار دولار) في الشهور التسعة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع 682.2 مليار ين في الفترة ذاتها قبل عام.
وأبقت الشركة على توقعاتها لأرباح العام بأكمله حتى نهاية مارس/آذار عند 800 مليار ين، وهي أقل من متوسط توقعات عند 821 مليار ين في استطلاع أجرته مجموعة بورصات لندن شمل تسعة محللين.
اقرأ أيضاً
إسرائيل تعلن التوصل لتفاهمات تمهد لاتفاقية تجارة حرة مع اليابان
المصدر | الخليج الجديد + رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل شركة إيتوتشو إلبيت سيستمز غزة الإبادة الجماعية ملیار ین
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للضرائب” تدعو الخاضعين لضريبة الشركات إلى التسجيل قبل نهاية مارس
كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للتوعية بضرورة مبادرة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل للضريبة قبل نهاية شهر مارس الحالي 2025 لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.
وأطلقت الهيئة حملة جديدة بالرسائل النصية إلى أجهزة الهاتف المحمول لأفراد المجتمع، بالتعاون مع شركتي “اتصالات من إي آند”، و “دو” التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المُتكاملة.
وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي اليوم تأكيدها أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
وأشارت إلى أن “الشخص الطبيعي” يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو في أي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشترك الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن حملة الرسائل النصية جاءت في إطار خطة شاملة بدأت الهيئة تنفيذها منذ عدة شهور بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة والجهات المعنية؛ بهدف تذكير وتوعية الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل، وتشجيعهم ومساعدتهم على التسجيل خلال الفترة القانونية التي تنتهي بنهاية شهر مارس الحالي تجنبًا للتعرض للغرامات الإدارية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن خطة الهيئة للتوعية تضمنت العديد من الحملات التعريفية عبر وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع جميع فئات المعنيين وتوضيح الأمور المتعلقة بالتسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الزمنية المُحددة، حيث تم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وشهر مارس الحالي إرسال أكثر من 405 آلاف رسالة توعوية للمُسجَّلين لدى الهيئة بهذا الشأن؛ منها 197 ألف رسالة بريد إلكتروني، وأكثر من 208 آلاف رسالة نصية، كما تم إصدار العديد من الأخبار الصحفية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بهذا الشأن، والتوعية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وعبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأهمية وإجراءات التسجيل لضريبة الشركات.
ونوهت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024 موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وأشارت إلى أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة “إمارات تاكس” التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.