محمود مسلم: تصريحات إسرائيل العبثية تأتي مع تراجع فرص تحقيق أهدافها في غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
علق الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأن إسرائيل ستواصل العمليات في جنوب القطاع وتحديدا في رفح، وأنها تهدف لإعادة احتلال محور فيلادلفيا، قائلا إننا يجب أن نعتاد مثل هذا العبث في الموقف الإسرائيلي الذي يزداد مع صعوبة أو تراجع فرص تحقيق أهدافها في الحرب على غزة.
وأضاف «مسلم»، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه كلما لا يحقق الجيش الإسرائيلي ما كان يصبو إليه أو يعد به شعبه من استعادة الرهائن أو القضاء على حماس فيضطر كل مرة للاشتباك مع أحد أطراف المنطقة وعلى رأسها مصر، علاوة على التصريحات الإعلامية، وهذه التصريحات تم الرد عليها من قبل بقوة من القيادة والدولة المصرية، مؤكدا أن احتلال محور فيلادلفيا خط أحمر، مثله مثل التهجير خط أحمر.
وأشار إلى أن العملية خطيرة، وإسرائيل في ظل هذا الوضع الميداني الصعب وفي ظل الصورة الذهنية المتراجعة عليها، لا تحتمل تبعات مثل هذه القرارات، ويجب رصد التصريحات الإسرائيلية خلال الفترة الأخيرة، فكلما تراجعت إسرائيل ميدانيا تظل تصرح بتصريحات عبثية، مثل أن مصر تغلق معبر رفح أو تهرب السلاح لحماس أو احتلال محور فيلادلفيا، مؤكدا أن كل هذه الأحاديث موجهة للداخل الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة فلسطين مصر إسرائيل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. تحقيق في تسريب وثائق منسوبة لحماس "تم التلاعب بها"
فتحت السلطات الإسرائيلية تحقيقا في واقعة تسريب وثائق منسوبة لحركة حماس، بعد التلاعب بها لتلائم وجهة نظر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويقود التحقيق الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".
ويدور التحقيق حول تسريب وثائق منسوبة لحماس حصل الجيش الإسرائيلي عليها في غزة، تم التلاعب بها لتلائم وجهة نظر نتنياهو، الذي كان يرى أن زعيم الحركة يحيى السنوار ينوي تهريب أسرى عبر محور فيلاديلفيا.
وحسب المصادر، كان هدف نتنياهو من ذلك تعزيز موقفه الداعي لبقاء القوات الإسرائيلية في المحور الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وعلى خلفية هذه التحقيقات، توجه عدد من موظفي مكتب نتنياهو لطلب استشارة قانونية.
ووفقا لمراسلنا، تفرض الرقابة العسكرية الإسرائيلية تعتيما حول تفاصيل التحقيق، وتمنع النشر حوله.
وستنظر محكمة العدل العليا الإسرائيلية، الأحد، في أسئلة تقدمت به وسائل إعلام محلية، تطالب فيه برفع الرقابة ومنع النشر المفروضين على ملابسات التحقيق.
واتهم قطبا المعارضة بيني غانتس ويائير لابيد، نتنياهو بالمسؤولية عن هذا "التسريب والخرق الأمني".
ورد نتنياهو على هذه الاتهامات بالقول إنه هو أيضا يطالب برفع حظر النشر عن التحقيق، مدافعا عن نفسه بالقول إنه "لم يجرِ أي تسريب من مكتب رئيس الوزراء، في الوقت الذي حصلت فيه عشرات التسريبات من اجتماعات الكابينت حول المفاوضات".