دبلوماسي روسي: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حدد بوضوح استراتيجية التعاون حتى عام 2045
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حدد بوضوح استراتيجية التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد حتى عام 2045.
وقال بانكين - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "في رأيي، ما هو أهم ليس ما نشعر به تجاه تطور الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بعد السنوات العشر الماضية، لكن ما نشعر به تجاه المستقبل، تجاه العقد المقبل، والدليل الواضح على ذلك هو توقيع رؤساء الدول الخمس الأعضاء على الإعلان بشأن مواصلة تطوير العمليات الاقتصادية داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى عام 2030 وللفترة حتى عام 2045، بما يعرف بـ(المسار الاقتصادي الأوراسي)".
وأضاف "هذه الوثيقة الاستراتيجية حددت بوضوح مستقبل التعاون بين دول الاتحاد في أهم المجالات الحالية"، مؤكدًا أن استكمال المهام الموكلة سيفيد الاقتصادات ويحسن رفاهية السكان ويخلق أفضل الظروف لمجتمعات الأعمال في دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
يُشار إلى أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي هي منظمة دولية للتكامل الاقتصادي، تضم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرجيزستان، كما تتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بوضع مراقب.
اقرأ أيضاًلافروف: روسيا على علم بخطط الولايات المتحدة لنشر أسلحة نووية في المملكة المتحدة
الرئيسة المشاركة لحزب «سارة فاجنكنيشت» الألماني الجديد تدعو للتفاوض مع روسيا لوقف الحرب الأوكرانية
الكرملين: موسكو ستدرس بدقة خطة ألمانيا الدفاعية لاحتواء روسيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: روسيا أرمينيا نائب وزير الخارجية الروسي بيلاروسيا كازاخستان الاتحاد الأوراسي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الاتحاد الاقتصادی الأوراسی حتى عام
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مصر لا تتهاون في حقوقها المائية
شدد أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، على أن قضية المياه تُعد من أخطر التحديات التي تواجه مصر، واصفًا إياها بأنها "قضية وجودية".
وأكد، خلال عبر قناة "اكسترا نيوز"، أن مصر تعمل على إدارة هذا الملف بحكمة من خلال الحوار والتعاون مع الدول الإفريقية، مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بشأن توزيع الموارد المائية.
وأضاف "قمحة" أن القاهرة تدعم مشروعات التنمية في إفريقيا، بما في ذلك بناء السدود، بشرط ألا تؤثر على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، موضحًا أن مصر تتبع نهجًا دبلوماسيًا متزنًا، وتسعى إلى تحقيق توازن بين احتياجات الدول الإفريقية التنموية وضمان أمنها المائي.
وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز دور إفريقيا في المنظمات الدولية، لضمان عدالة توزيع الموارد المائية، وتوفير حلول مستدامة لأزمة المياه، وأن القاهرة تقدم نموذجًا رشيدًا في إدارة الأزمات، وتعتمد على التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية لتحقيق الاستقرار المائي.
وأكد على أن مصر لن تتهاون في حقوقها المائية، لكنها في الوقت ذاته تؤمن بأهمية التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية العادلة لجميع شعوب القارة الإفريقية.