وزارة الصحة تدعم البحث العلمي للكوادر الشابة في مواجهة مرض البهاق
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت وزارة الصحة في الحكومة عن استراتيجية تشجيع ودعم الكوادر الوطنية الشابة، وذلك خلال لقاء وزير الصحة عثمان عبدالجليل مع اختصاصي أمراض الجلدية فرج التركي، حيث تمحور اللقاء حول مناقشة مرض البهاق وأحدث أساليب العلاج العلمية والمتطورة.
وقدَّم الدكتور فرج بحثًا علميًا لوزير الصحة يتعلق بطرق حديثة لعلاج مرض البهاق، والتي تضاهي الأساليب العلمية المتبعة عالميًا، وتحديدًا تقنية “زراعة الخلايا الصبغية لمرض البهاق،و يعد هذا البحث الأول من نوعه في الوطن العربي والعاشر على مستوى العالم.
كما أكد عبد الجليل على أهمية تشجيع البحوث العلمية الوطنية الشابة، معرباً عن دعمه الكامل للبرامج العلمية والبحثية التي تساهم في تطوير القطاع الصحي في ليب
الوسوماختصاصي أمراض الجلدية زراعة الخلايا الصبغية ليبيا مرض البهاق وزارة الصحةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ليبيا مرض البهاق وزارة الصحة مرض البهاق
إقرأ أيضاً:
تعديل أحكام في قانون مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة
أصدرت حكومة دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يهدف المرسوم بقانون، الذي يأتي ضمن التطوير المتواصل للبنية التشريعية والقانونية في دولة الإمارات، إلى تعزيز الإطار القانوني الذي يدعم جهود الجهات المعنية في الدولة بمكافحة الجرائم المالية، ويرفع مستوى الالتزام الفني لدولة الإمارات بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
كما يأتي هذا المرسوم بقانون في إطار استراتيجية الدولة لحماية النظام المالي المحلي، من خلال تطبيق أكفأ الأنظمة لمكافحة هذه الجرائم، التي تؤثر سلباً على اقتصادات الدول.
وتضمنت التعديلات في المرسوم بقانون الجديد إنشاء اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
كما تضمنت التعديلات إنشاء لجنة تُسمى "اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب"، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
تمارس اللجنة العليا، وفق المرسوم بقانون الجديد، الاختصاصات المتعلقة بدراسة ومراقبة وتقييم فاعلية الاستراتيجيات والإجراءات المتبعة من قِبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتحديد المتطلبات الواجب اتباعها واستيفاؤها من قبل اللجنة الوطنية والجهات المعنية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها والإشراف والرقابة على تنفيذها، والتنسيق مع الجهات المعنية وتوجيهها لتقديم الدعم اللازم إلى اللجنة الوطنية لتسهيل أداء وتنفيذ مهامها، والإشراف على عملية التقييم المتبادل للدولة لقياس مدى التزامها بالمعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومتابعة تنفيذها وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها، وغيرها من الاختصاصات.
وتضمنت التعديلات، كذلك، إنشاء أمانة عامة للّجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة أمين عام، على أن يكون الأمين العام نائباً لرئيس اللجنة الوطنية وعضواً في اللجنة العليا.
«مخدرات بـ 6 مليون جنيه».. سقوط أخطر تجار الكيف في القليوبية