مصر.. شركات أدوية تطالب بزيادة أسعار 1500 صنف بعد ارتفاع تكلفة الإنتاج
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر علي عوف، إن شركات الأدوية تعتزم الأسبوع المقبل، تقديم طلبات لهيئة الدواء المصرية؛ لرفع أسعار حوالي 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة يتراوح بين 20 إلى 25%، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح عوف، في تصريحات أدلي بها لشبكة "سي إن إن عربية" أن الشركات المذكورة سوف ترفق بطلباتها حافظة مستندات وفواتير توضح زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية؛ مما يتطلب ضرورة مراجعة أسعار الدواء للحفاظ على هوامش ربحية الشركات.
ولفت عوف إلي أن حجم مبيعات سوق الدواء في مصر زادت بنسبة 24% خلال عام 2023 - وفقًا لبيانات إحدى شركات المتخصصة في سوق الدواء - في حين ارتفعت أسعار الدواء بنسبة 10 إلى 20% فقط.
اقرأ أيضاً
مصر تعلن افتتاح مدينة ضخمة لإنتاج الأدوية
وجاء الفرق في نسبة زيادة قيمة المبيعات نتيجة فروق أسعار الدواء بعد زيادة سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنسبة تفوق 50%، مما يتطلب ضرورة زيادة سعر الدواء بمتوسط يتراوح بين 20 إلى 25% لاستيعاب الارتفاع في مستلزمات الإنتاج.
ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا يمتلك 799 خط إنتاج - وفقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية - يغطون نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلي من الدواء، في حين يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
وزاد حجم مبيعات سوق الدواء في مصر بشكل لافت خلال آخر 6 سنوات ليرتفع من 63 مليار جنيه (2 مليار دولار) عام 2018 إلى 142.5 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) خلال عام 2023، حسب تقرير تقديري لمجلس الشيوخ في منتصف العام الماضي.
اقرأ أيضاً
نقص في الأدوية والأغذية.. صحيفة: أزمة الدولار جعلت السلع اليومية عملة نادرة بمصر
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أسعار الأدوية سعر الدولار الجنيه المصرية هيئة الدواء فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
أشاد الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ رئيس برلمانية مصر الحديثة بالطفرة الكبيرة للإنتاج الزراعي والمحاصيل في الفترة الأخيرة وهو ما ينعكس إيجابا علي ملف الأمن الغذائي المصري.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي تناقش تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 وطلبا للمناقشة العامة مقدم من النائب جمال ابوالفتوح في ذات السياق.
وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف الامن الغذائي باعتباره ملف أمن قومي ولذلك كانت مبادرة الرئيس بزراعة مليون فدان والاهتمام بالمنتجات والمحاصيل الزراعية وغيرها من الامور الاخري سواء بدعم الفلاح المصري والدعم في هذا المجال.
وأشار دعبس إلى أن ملف الأمن الغذائي والإنتاج الغذائي يرتبط ارتباطا وثيقا بزيادة الإنتاج الزراعي ، وهو ما ينعكس علي السوق العالمي ، حيث أنه كما زاد عن الطلب الغذائي وكان الإنتاج قليلا كلما كانت هناك مشاكل وارتفاع اسعار والعكس صحيح.
وأكد دعبس أن ما تم في ملف الإصلاح الزراعي كان خطأ جسيما وكان ملفا للإصلاح السياسي وليس للإصلاح الزراعي ، وكان سبب ذلك له تـثير مباشر علي الإنتاج الزراعي.
وطالب دعبس وزارة الزراعة والمحافظين في المحافظات التي يوجد بها أراضي صحراوية قابلة للزراعة بعرض مساحات تلك الأراضي للزراعة بحيث لاتقل عن 100 فدان للفرد او الشركات ، حتي نضمن أن تكون الزراعة بطريقة حديثة وتعطي مردود إيجابي وزيادة في الإنتاج لزراعة الحديثة ، كما أنه لابد من الاهتمام بمركز البحوث الزراعية ، وأن يكون لكل شركة او فرد مستثمر في الزراعة سهما في هذا المركز ، وأن يكون مراكز البحوث لها إشراف علي تلك الاراضي لضمان الإنتاج الجيد.
كما طالب دعبس بأن يكون هناك سعر آمن للمحاصيل الزراعية وهو ما سيكون له مردود ايجابي علي الفلاح والمستثمر في مجال الزراعة.
وطالب بالاسترشاد بتجربة الاتحاد الأوروبي ، من حيث تقسم المحاصيل “ناس تزرع” محاصيل معينة ، وهناك تقسيم للأدوار بين المزراعين. كما طالب دعبس بتبني وزارة الزراعة مراكز لتسويق المنتجات تتبع وزارة الزراعة ، وأن تعمل دراسة للبلاد التي تحتاج إلى المحاصيل المزروعة في مصر ، وأن يكون هناك مكاتب تسويق تجاري في السفارات لرفع الإنتاجية وزياد الانتاج وزيادة الصادرات الزراعية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية