مجلس النواب الليبي يعلن «زليتن» مدينة منكوبة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأعلن مجلس النواب الليبي، أمس، زليتن مدينة منكوبة، مع تكليف الحكومة بالنظر في مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بها، وتخصيص المبالغ المالية اللازمة لحلها. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، في مدينة بنغازي.
وسبق هذا القرار مطالبات أعضاء مجلس النواب عن مدينة زليتن بإعلانها منطقة منكوبة، وتأسيس صندوق لجبر الضرر للأهالي، مع تشكيل لجنة تتولى معرفة سبب مشكلة منسوب المياه الجوفية، فيما اقترح آخر إخلاء المنطقة وتوفير بدل إيجار منازل موقتة للسكان.
بدورها، عبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، أمس، عن «التزام المنظمة الدولية بالعمل مع السلطات، وتقديم الدعم الفني لتقييم الوضع والعمل معاً لتحديد استراتيجيات الاستجابة العاجلة لمعالجة المخاطر المحتملة على الأشخاص والمجتمعات المتضررة جراء ارتفاع منسوب المياه الجوفية في زليتن»، وفق تغريدة عبر منصة «إكس». وأجرى فريق من منظمة الصحة العالمية زيارة ميدانية إلى بلدية زليتن لتقييم المخاطر المحتملة على الصحة العامة والصحة البيئية الناجمة عن ارتفاع المياه الجوفية في الشوارع والمنازل في البلدية، وفق تغريدة للمنظمة أعادت نشرها غانيون. وتعاني مدينة زليتن من ارتفاع منسوب المياه الجوفية إلى حد دفع مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن لوصف الوضع بـ«الكارثة البيئية».
والثلاثاء الماضي، قررت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إعلان حالة الطوارئ القصوى ببلدية زليتن، واتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المواطنين من أخطار ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فيما شدَّد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة» عبدالحميد الدبيبة على ضرورة اعتماد الخطة المقدمة من فريق الخبراء المحليين لمعالجة الأزمة.
إلى ذلك، انطلقت بعاصمة جمهورية الكونغو، برازافيل، أمس، أعمال اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، للتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي سيعقد منتصف أبريل المقبل بمدينة سرت الليبية. ويشارك في الاجتماع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بعد تلقيه دعوة رسمية من رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، الذي يترأس اللجنة، وفق بيان نشره المكتب الإعلامي للمنفي.
كما شارك في أعمال الاجتماع، وفق البيان، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وعدد من ممثلي رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في اللجنة الأفريقية. وأوضح البيان أن «الاجتماع يعد قمة مصغرة تسبق الترتيبات لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية المزمع عقده في سرت منتصف أبريل المقبل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي الأزمة الليبية البرلمان الليبي ليبيا الحكومة الليبية ارتفاع منسوب المیاه الجوفیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الإلكتروني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.