تنسيق لتدريب خريجي التقنية الراغبين في دخول سوق العمل
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على التواصل مع كليات التقنية العليا ومؤسسات التعليم العالي في الإمارة، بشأن التنسيق لتدريب الخريجين من الجنسين الراغبين في الدخول إلى سوق العمل وإتاحة الفرص لهم للمشاركة والحضور في الدورات وورش العمل المتخصصة للمنتسبين للغرفة، ما يؤهلهم لتأسيس مشاريع صغيرة ومتوسطة وإدارتها بكفاءة عالية.
جاء ذلك خلال اللقاء مع الدكتور عبد الله السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا بالفجيرة، وتم خلاله بحث مواضيع تخص دعم رواد ورائدات الأعمال والطلاب والطالبات بكليات التقنية والجامعات، لدخول سوق العمل والتجارة وتوفير الفرص المتاحة لتمكنيهم من إنشاء المشاريع الاستثمارية.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
«التضامن» تصدر قرارا بتكليف الدفعة 104 من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة
أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 104 من خريجي الجامعات من الجنسين، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة، لمدة عام، اعتبارًا من 1فبراير المقبل، للإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2024، وللذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2024، وقد بدأ التسجيل لأداء الخدمة العامة بدائرة محال إقامة الخريجين المكلفين.
خلق تفاعل مجتمعي أوسعوأكدت وزيرة التضامن أن الخدمة العامة هي إحدى آليات دعم الجهاز الإداري للدولة العمل، وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص للشباب للتدريب والتأهيل والتمكين، وتعد شكلا من أشكال التطوع في العمل العام والتنموي.
مجالات تكليف الخدمة العامةوأوضحت أن مجالات التكليف لهذه الدفعة تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتتضمن عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل مؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل محو الأمية والتأمينات الاجتماعية ووحدة الجمعيات الأهلية، والنيابة العامة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة، ومجالات أخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة.