توسع قوي لنشاط القطاع الخاص في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «طرق دبي» توقِّع اتفاقية تعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» تتويج الفائزين في الخيل والسلوقي العربي بـ«مهرجان الظفرة»استهل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2024، بتوسع قوي في النشاط التجاري، مدفوعاً بارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة واستمرار زيادة الإنتاج، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الرئيس لشهر يناير.
وأفادت نتائج المؤشر، التابع لشركة ستاندرد أند بوزر جلوبال -في الإمارات- أن الاتجاهات الاقتصادية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط حافظت على زخم الانتعاش الذي اختتمت به الربع الأخير من عام 2023، بعد أن ساعدت قوة الطلب وزيادة أعداد العملاء والنشاط الترويجي على تحسن ظروف الأعمال، وإن صاحب ذلك زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج للشركات بسبب ارتفاع مخاطر سلاسل التوريد.
وظل مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات المعدل موسمياً – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش، حيث سجل في يناير الماضي عند 56.6 نقطة، مقابل 57.4 نقطة في شهر ديسمبر.
وأفاد نتائج المؤشر أن زيادة المبيعات والتسويق والمشاريع الجديدة والحالية، وزيادة الاستثمار والمبادرات الحكومية كانت من أسباب النمو، فيما لوحظت زيادة في حجم الأعمال الجديدة بشكل مماثل في شهر يناير، حيث أشار نحو ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى وجود زيادة مقارنة بشهر ديسمبر.
وواصلت الشركات تسليط الضوء على أن قوة ظروف الطلب ساعدت في جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات. وكما كان الحال في شهر ديسمبر، كان التطور الإيجابي ناتجاً، عن عوامل محلية في الغالب، حيث أفادت الشركات بأن زيادة الطلبات الأجنبية الجديدة كانت طفيفة.
وأشارت نتائج المؤشر أنه على الرغم من استمرار قوة المبيعات والإنتاج، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في مستويات التوظيف لديها خلال شهر يناير، في حين استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد.
ووفقاً لنتائج المؤشر كان مستوى الثقة فيما يتعلق بتوقعات النشاط في العام المقبل إيجابياً ومتساوياً تقريباً مع متوسط عام 2023، على الرغم من تراجعه قليلاً مقارنة بشهر ديسمبر، حيث توقعت الشركات بشكل عام أن تؤدي قوة الطلب والمبيعات القوية إلى تحقيق توسع مستدام في الإنتاج، كما تساعد تطلعات المشاريع الجديدة وزيادة الاستثمار أيضاً على تعزيز التفاؤل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإمارات ستاندرد آند بورز مؤشر مديري المشتريات القطاع الخاص شهر دیسمبر
إقرأ أيضاً:
البترول: زيادة الإنتاج لـ200 مليون قدم مكعب غاز من يوليو إلى أكتوبر
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية الوزارة للتعامل مع التحديات وتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف تحقق نتائجاً إيجابية، حيث أوضحت المؤشرات الأولية زيادة الإنتاج من البترول والغاز خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر بواقع 200 مليون قدم مكعب غاز و 39 ألف برميل خام يومياً، وبدء تسارع أنشطة الشركات العالمية للتنمية والإنتاج والاستكشاف في ظل استمرار الوزارة في تنفيذ سياسات تحفيزية لضخ المزيد من الاستثمار، والعمل على معالجة التحديات في هذا الصدد.
وأشار بدوي إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة أكثر جذباً للاستثمارات العالمية والوطنية في قطاع البترول والغاز، لتسريع خطط التنمية والإنتاج والاستكشاف لتأمين احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
مؤشرات زيادة الإنتاج
وأشار الوزير إلى إنه من بين أهم النتائج الإيجابية مؤخراً انطلاق أنشطة حفر الآبار من جديد خلال الشهر المقبل في حقل غاز ظهر لإضافة بئرين جديدين بإنتاج 220 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وتسريع عمليات إنتاج الغاز من المرحلة الثانية من حقل ريفين بالبحر المتوسط في يناير المقبل بالتعاون مع شركة بريتش بتروليوم BP من خلال ضخ استثمارات إضافية، وانتهاء شركة شل العالمية بوضع بئرين جديدين على خريطة إنتاج الغاز الطبيعي من البحر المتوسط في غرب الدلتا العميق والاستعداد لإضافة بئر ثالثة الشهر المقبل، كما تم الدفع بعدد من الحفارات في حقول إنتاج شركة عجيبة للبترول في الصحراء الغربية لتسريع العمل، هذا بخلاف التعاون مع شركة اباتشي العالمية لتطبيق إجراءات تحفيزية لزيادة إنتاج الغاز تدريجياً بالصحراء الغربية.
وأضاف الوزير أن أولويات عمل الوزارة تتضمن استغلال البنية التحتية القائمة في مجالي تكرير البترول وإنتاج البتروكيماويات لزيادة عوائد الإنتاج والتصدير، واستغلال الإمكانيات التعدينية الكبيرة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، والتعاون مع وزارة الكهرباء لتشكيل مزيج طاقة الأمثل والمتنوع لصالح الاقتصاد المصري بهدف استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ في توليد الكهرباء بحلول عام 2030 بما يوفر الغاز الطبيعي لاستغلاله بالشكل الأمثل كقيمة مضافة في الصناعة الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق وبحضور قيادات قطاع البترول وجريج ماكدانيال نائب رئيس الغرفة ونائب رئيس أباتشي الأمريكية ومديرها في مصر، وأعضاء الغرفة من رؤساء وقيادات الشركات العالمية العاملة في مصر في قطاع البترول والغاز.