توسع قوي لنشاط القطاع الخاص في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستهل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2024، بتوسع قوي في النشاط التجاري، مدفوعاً بارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة واستمرار زيادة الإنتاج، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الرئيس لشهر يناير.
وأفادت نتائج المؤشر، التابع لشركة ستاندرد أند بوزر جلوبال -في الإمارات- أن الاتجاهات الاقتصادية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط حافظت على زخم الانتعاش الذي اختتمت به الربع الأخير من عام 2023، بعد أن ساعدت قوة الطلب وزيادة أعداد العملاء والنشاط الترويجي على تحسن ظروف الأعمال، وإن صاحب ذلك زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج للشركات بسبب ارتفاع مخاطر سلاسل التوريد.
وظل مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات المعدل موسمياً – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش، حيث سجل في يناير الماضي عند 56.6 نقطة، مقابل 57.4 نقطة في شهر ديسمبر.
وأفاد نتائج المؤشر أن زيادة المبيعات والتسويق والمشاريع الجديدة والحالية، وزيادة الاستثمار والمبادرات الحكومية كانت من أسباب النمو، فيما لوحظت زيادة في حجم الأعمال الجديدة بشكل مماثل في شهر يناير، حيث أشار نحو ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى وجود زيادة مقارنة بشهر ديسمبر.
وواصلت الشركات تسليط الضوء على أن قوة ظروف الطلب ساعدت في جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات. وكما كان الحال في شهر ديسمبر، كان التطور الإيجابي ناتجاً، عن عوامل محلية في الغالب، حيث أفادت الشركات بأن زيادة الطلبات الأجنبية الجديدة كانت طفيفة.
وأشارت نتائج المؤشر أنه على الرغم من استمرار قوة المبيعات والإنتاج، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في مستويات التوظيف لديها خلال شهر يناير، في حين استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد.
ووفقاً لنتائج المؤشر كان مستوى الثقة فيما يتعلق بتوقعات النشاط في العام المقبل إيجابياً ومتساوياً تقريباً مع متوسط عام 2023، على الرغم من تراجعه قليلاً مقارنة بشهر ديسمبر، حيث توقعت الشركات بشكل عام أن تؤدي قوة الطلب والمبيعات القوية إلى تحقيق توسع مستدام في الإنتاج، كما تساعد تطلعات المشاريع الجديدة وزيادة الاستثمار أيضاً على تعزيز التفاؤل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإمارات ستاندرد آند بورز مؤشر مديري المشتريات القطاع الخاص شهر دیسمبر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: سرعة طرح منطقة مربع الوزارات على القطاع الخاص
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة خطوات وإجراءات تعظيم الاستفادة من منطقة مربع الوزارات، وطرحها للقطاع الخاص، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وهشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، وعضو اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، و غادة نور، مساعد وزير الاستثمار، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، ونهى خليل، المدير التنفيذي للصندوق السيادي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود المبذولة حالياً لسرعة طرح منطقة "مربع الوزارات" على القطاع الخاص للاستفادة منها في المجال السياحي على وجه الخصوص، لافتا إلى التكليفات الصادرة لوزارة الاستثمار في هذا الشأن، منوهاً أيضاً إلى ما لدي هشام طلعت مصطفى، من أفكار ومقترحات بشأن طرح هذه المنطقة، وذلك بحكم وجوده ضمن أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، حيث من شأن هذه الرؤي والمقترحات أن تسهم في تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة الواعدة.
وأشار المهندس حسن الخطيب، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم العمل على تعظيم العائد من منطقة "مربع الوزارات"، والأصول التابعة للصندوق السيادي بوجه عام، مؤكداً على ما يتم من تواصل مستمر في هذا الشأن مع مختلف المستثمرين في القطاعات المختلفة.
واستعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها الوزارة، ممثلة في صندوق مصر السيادي، لتعظيم الاستفادة من عدد من الأصول التابعة للدولة.
وأضاف الوزير: نعمل حالياً على تجميع عدد من الأفكار والرؤي من مختلف المختصين بشأن طرح منطقة "مربع الوزارات"، بل والاستفادة من منطقة وسط البلد بوجه عام، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وذلك بما يحافظ على طابعها المعماري وقيمتها الحضارية.
وخلال الاجتماع، طرح هشام طلعت مصطفى، عدداً من الأفكار بشأن تطوير منطقة "مربع الوزارات"، وذلك بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها، وتحقيق المزيد من العوائد للحكومة المصرية، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك رؤية محددة ومتكاملة لتخطيط واستخدامات هذه المنطقة، تلبي رغبة الحكومة في زيادة حجم الغرف الفندقية في منطقة وسط البلد، والتي هي بالفعل في حاجة لزيادة حجم تلك الغرف، بالتزامن مع ما تشهده من إقبال من السائحين على هذه المنطقة، مشيراً إلى ضرورة التفكير فيما نحتاجه من قرارات لجعل هذه المنطقة أكثر جذبًا للسائحين، وكذا المستثمرين ممثلي الفنادق الكبرى.
وعقّب الدكتور مصطفي مدبولي، بتأكيد أن هناك دراسات تخطيطية وعمرانية سبق إعدادها للاستغلال الأمثل لمنطقة وسط البلد، وسيتم الاستفادة من هذه الدراسات في مرحلة إعداد كراسة الطرح.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بأن تنتهي مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية من الكراسة الخاصة بالطرح، وأن تكون بها إجابات واضحة عن كل التساؤلات الخاصة بالمستثمرين من القطاع الخاص.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة