توسع قوي لنشاط القطاع الخاص في الإمارات
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «طرق دبي» توقِّع اتفاقية تعاون مع «أمازون ويب سيرفيسز» تتويج الفائزين في الخيل والسلوقي العربي بـ«مهرجان الظفرة»استهل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2024، بتوسع قوي في النشاط التجاري، مدفوعاً بارتفاع تدفقات الأعمال الجديدة واستمرار زيادة الإنتاج، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الرئيس لشهر يناير.
وأفادت نتائج المؤشر، التابع لشركة ستاندرد أند بوزر جلوبال -في الإمارات- أن الاتجاهات الاقتصادية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط حافظت على زخم الانتعاش الذي اختتمت به الربع الأخير من عام 2023، بعد أن ساعدت قوة الطلب وزيادة أعداد العملاء والنشاط الترويجي على تحسن ظروف الأعمال، وإن صاحب ذلك زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج للشركات بسبب ارتفاع مخاطر سلاسل التوريد.
وظل مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات المعدل موسمياً – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة) الذي يفصل بين النمو والانكماش، حيث سجل في يناير الماضي عند 56.6 نقطة، مقابل 57.4 نقطة في شهر ديسمبر.
وأفاد نتائج المؤشر أن زيادة المبيعات والتسويق والمشاريع الجديدة والحالية، وزيادة الاستثمار والمبادرات الحكومية كانت من أسباب النمو، فيما لوحظت زيادة في حجم الأعمال الجديدة بشكل مماثل في شهر يناير، حيث أشار نحو ربع الشركات المشاركة في الدراسة إلى وجود زيادة مقارنة بشهر ديسمبر.
وواصلت الشركات تسليط الضوء على أن قوة ظروف الطلب ساعدت في جذب عملاء جدد وزيادة المبيعات. وكما كان الحال في شهر ديسمبر، كان التطور الإيجابي ناتجاً، عن عوامل محلية في الغالب، حيث أفادت الشركات بأن زيادة الطلبات الأجنبية الجديدة كانت طفيفة.
وأشارت نتائج المؤشر أنه على الرغم من استمرار قوة المبيعات والإنتاج، سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً طفيفاً في مستويات التوظيف لديها خلال شهر يناير، في حين استمرت مشتريات مستلزمات الإنتاج في النمو بشكل حاد.
ووفقاً لنتائج المؤشر كان مستوى الثقة فيما يتعلق بتوقعات النشاط في العام المقبل إيجابياً ومتساوياً تقريباً مع متوسط عام 2023، على الرغم من تراجعه قليلاً مقارنة بشهر ديسمبر، حيث توقعت الشركات بشكل عام أن تؤدي قوة الطلب والمبيعات القوية إلى تحقيق توسع مستدام في الإنتاج، كما تساعد تطلعات المشاريع الجديدة وزيادة الاستثمار أيضاً على تعزيز التفاؤل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص الإمارات ستاندرد آند بورز مؤشر مديري المشتريات القطاع الخاص شهر دیسمبر
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% بعد تأجيل أوبك+ زيادة الإنتاج
الاقتصاد نيوز - متابعة
قفزت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة، الاثنين، بعد أن قالت مجموعة أوبك+ أمس الأحد إنها ستؤجل زيادة الإنتاج المقررة في ديسمبر لمدة شهر، كما تستعد السوق لأسبوع حاسم يشمل الانتخابات الرئاسية الأميركية.
تحركات الأسعار
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار للبرميل أو 2.5 بالمئة إلى 74.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:21 بتوقيت غرينتش.
كما ارتفع خام غرب تكساس الأميركي بواقع 1.86 دولار أو بنسبة 2.7 بالمئة، ليصل إلى 71.35 دولارا للبرميل.
وقالت أوبك+،التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، أمس الأحد إنها ستمدد تخفيضات إنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا لشهر آخر بعد ديسمبر، بعد أن أرجأت بالفعل زيادة الإنتاج التي كانت مقررة بداية من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب.
وكان من المقرر أن ترفع مجموعة أوبك+ الإنتاج في ديسمبر بمقدار 180 ألف برميل يوميا.
وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو.بي.إس "نظرا للمخاوف المستمرة إزاء النمو الاقتصادي، نعتقد أن المجموعة ترغب في المزيد من الوضوح بشأن التأثير الاقتصادي لخفض أسعار الفائدة الأميركية وتيسير السياسة المالية والنقدية في الصين".
وأضاف: "ينبغي أن تحصل المجموعة أيضا على صورة واضحة بشأن الرئيس الأميركي المقبل وتأثير خفض دولٍ لإنتاجها للتعويض عن إنتاج كميات تفوق حصصها في الماضي".
وكان من المنتظر أن يبدأ أعضاء أوبك+ في التخلي تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا عن طريق زيادة الإنتاج في ديسمبر 2024 وعلى مدى شهور لاحقة، فيما ستظل تخفيضات أوبك+ المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا سارية حتى نهاية عام 2025.
وتراجع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي بنحو أربعة وثلاثة بالمئة على الترتيب، مع تأثر الأسعار بإنتاج أميركي قياسي.
لكنهما ارتفعا يوم الجمعة وسط تقارير أشارت إلى أن إيران قد تشن هجوما للرد على إسرائيل في غضون أيام.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس.