تعاون بين «اقتصادية أبوظبي» ومجموعة «هايكاب» لتأسيس مجمّع صناعي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة توسع قوي لنشاط القطاع الخاص في الإمارات 1.44 مليار درهم سيولة تداولات الأسهم المحليةوقعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، ومجموعة هايكاب، شركة إدارة الأصول ذات الانبعاثات الصفرية، اتفاقية لتطوير وإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في مجال الاستدامة، من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.
وفقاً للاتفاقية، ستتعاون «اقتصادية أبوظبي»، ومجموعة هايكاب الشرق الأوسط، لإنشاء مجمّع صناعي متخصص في الصناعات المتعلقة بالهيدروجين وتطوير مصادر الطاقة المتجددة في أبوظبي، ما يسهم في جذب وتأسيس المزيد من الشركات الصناعية وتعزيز سلاسل القيمة في القطاع.
وافتتحت مجموعة هايكاب مقرها الإقليمي في سوق أبوظبي العالمي في نوفمبر 2023، لدعم توسعها الاستراتيجي في المنطقة، كما تعتزم إطلاق صندوق استثماري انطلاقاً من دولة الإمارات للاستثمار في الشركات التي تسهم في جهود التحول إلى قطاع الطاقة ذي الانبعاثات الصفرية، وسلاسل إمدادات الهيدروجين النظيف.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين ترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن أكبر 10 منتجين للهيدروجين الأخضر بحلول العام 2031، مع إنتاج 1.4 مليون طن متري سنوياً، حيث تخطط الدولة لإنشاء واحات الهيدروجين لتسريع اعتماد القطاعات الصناعية على الهيدروجين وتنمية سلاسل التوريد وتمكين البنية التحتية.
استراتيجية صناعية
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، مع مجموعة هايكاب لإنشاء مجمّع صناعي في أبوظبي لتطوير مصادر الطاقة المتجددة، ومحطة للتحليل الكهربائي، ومنشأة تخزين وناقلات للهيدروجين.
وسيسهم المجمّع في تطوير القطاع الصناعي المستدام في أبوظبي، وتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية الرامية إلى تطوير سلاسل القيمة للقطاعات المستهدفة.
كما سيعزز مكانة أبوظبي باعتبارها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة. وستعمل مجموعة هايكاب على إنشاء منظومة شاملة للصناعات في أبوظبي، تتمحور حول صناعة الهيدروجين والبنية التحتية للطاقة النظيفة.
ويشمل ذلك إنشاء مرافق لإنتاج الهيدروجين النظيف وتخزينه ونقله، ومنشأة لتصنيع المحلل الكهربائي وتصنيع الشحن الكهربائي وتصنيع خلايا الوقود، بالإضافة إلى تطوير مرافق تصنيع الحافلات والشاحنات.
ويستهدف المجمع الصناعي تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الهيدروجين محلياً، وتعزيز القدرة التصديرية. علاوة على ذلك، ستسعى مجموعة هايكاب إلى جذب الشركات الصناعية العالمية المتخصصة في هذا المجال إلى مجمّعها الصناعي في أبوظبي.
مركز صناعي
وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: نسعد بالتعاون مع مجموعة هايكاب، حيث تمثل هذه الاتفاقية خطوة مهمة على طريق ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة. ويأتي هذا التعاون ضمن الشراكات التي نقوم بتطويرها مع مؤسسات عالمية رائدة لتمكين القطاع الصناعي في أبوظبي من تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية.
وأضاف: تقوم استراتيجية أبوظبي الصناعية بتوجيه جهودنا لتسريع نمو القطاع الصناعي والتحول إلى مناهج وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مع وضع الاستدامة والتنمية البشرية في صدارة أولوياتنا، ويعكس النمو القوي للقطاع الصناعي في العام الماضي نجاح مبادرات الاستراتيجية، حيث يسهم القطاع الصناعي حالياً بـ17% من الناتج المحلي غير النفطي و9% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.
فرص استثمارية
من جانبه، قال جو بامفورد، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لمجموعة هايكاب:«افتتحنا مكاتبنا الإقليمي في دولة الإمارات لوضع مجموعة هايكاب في قلب أحد أبرز المراكز الناشئة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم، حيث تقود دولة الإمارات عملية التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وتعد الاتفاقية مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، مثالاً واضحاً على التزام المنطقة بالاستفادة من الفرص المتاحة في هذا القطاع الحيوي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اقتصادية أبوظبي الإمارات الطاقة المتجددة دائرة التنمية الاقتصادية القطاع الصناعی دولة الإمارات فی أبوظبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون
أطلقت دولة الإمارات لجنة اقتصادية مشتركة مع جمهورية ألبانيا، بهدف استكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وبليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة استراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ استراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة استراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة "مصدر" وشركة الطاقة الألبانية "كيش"، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 غيغاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط كخطوة أولى.
واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس - بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.
وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117 بالمئة مقارنة بعام 2022، و87 بالمئة مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.