واشنطن: لا نستطيع التأكد من المعلومات حول استهداف أوكرانيا للمدنيين
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أعلنت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تستطيع التأكد من صحة المعلومات حول استهداف القوات المسلحة الأوكرانية للمدنيين.
وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، تعليقا على القصف الأوكراني لمدينة ليسيتشانسك: "اطلعت على تلك التقارير. ولا توجد لدينا إمكانية للتأكد من تلك المعلومات بشكل مستقل".
وأضاف باتيل أن واشنطن لا تصدق المعلومات التي تعلن عنها موسكو، ولا تعتبرها موثوقا بها.
وكانت روسيا قد دعت لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي في أعقاب القصف الأوكراني لمدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك الشعبية. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع في 6 فبراير الجاري.
وقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قصف ليسيتشانسك، مشيرا إلى عدم جواز استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينفي استهداف الشركات الأمريكية بقانون المنافسة الرقمية
أكد مسؤولون في المفوضية الأوروبية أن قانون المنافسة الرقمية في الاتحاد الأوروبي لا يستهدف الشركات الأمريكية، في رد على انتقادات واشنطن بشأن الإجراءات التنظيمية التي تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى.
وفي رسالة موجهة إلى جيم جوردان، رئيس اللجنة القضائية في الكونجرس الأمريكي، أوضح نائبا رئيس المفوضية الأوروبية، تيريزا ريبيرا وهنّا فيرككونين، أن القانون يهدف إلى ضمان الامتثال وليس فرض الغرامات، رغم أن الشركات المتضررة تشمل عمالقة التكنولوجيا الأمريكية مثل آبل وميتا وجوجل وأمازون ومايكروسوفت.
يأتي هذا الأمر وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غرامات الاتحاد الأوروبي ضد الشركات الأمريكية بأنها "ابتزاز" وهدد بفرض تعريفات جمركية على أوروبا في مذكرة صادرة في 21 فبراير.
وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن الهدف المشترك بين الجانبين هو منع الآثار السلبية للاحتكار، مؤكدين التزامهم بتطبيق القانون بحلول الموعد النهائي في 25 مارس، حيث تخضع آبل وميتا وجوجل للتحقيق حول امتثالها للقانون.
وفي رسالة أخرى بتاريخ 5 مارس، وجهت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي خطابًا إلى المدعي العام الأمريكي بام بوندي والممثل التجاري الأمريكي هوارد لوتنيك، شددوا فيه على أن القانون لا يميز بين الشركات بناءً على جنسيتها، مشيرين إلى أن "بايت دانس" الصينية تخضع أيضًا لنفس القواعد.
وأضاف البرلمانيون أن العديد من الشركات الأمريكية مثل ديزني ونتفليكس وإبيك جيمز قد تستفيد من تطبيق القانون، مشددين على أن الادعاء بأن القانون يضر بالعلاقات عبر الأطلسي أو يمثل "ضريبة" على الشركات الأمريكية غير صحيح.