وزير الحرس الوطني يوقّع عددًا من العقود ومذكرات التفاهم
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
وقّع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، عدداً من العقود ومذكرات التفاهم مع عددٍ من الشركات العالمية والوطنية، وذلك على هامش معرض الدفاع العالمي 2024 في الرياض.
وقد وقّع سموه مذكرتي تفاهم مع شركة تقنية علم للتطوير والاستثمار الصناعي لتوطين صناعة أنظمة الطائرات بدون طيار، وأنظمة الاستجابة للهجمات الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، ومع شركة إنترا للتقنيات الدفاعية بشأن توطين صناعة أنظمة الطائرات بدون طيار والتعاون في مجالات التشغيل والإسناد والتدريب والصيانة والتطوير في مجال أنظمة الطائرات المسيرة.
كما وقّع سمو وزير الحرس الوطني 3 عقود مع كل من شركة كي إن دي إس “KNDS” لتوريد الذخائر التي بلغت نسبة المشاركة الصناعية لتوطينه مايقارب 62?، ومع شركة “أضواء النماء” لتوطين صيانة وتشغيل ميادين وزارة الحرس الوطني، ومع شركة “رايمنتال العربية” لتوطين صيانة وتشغيل مشبهات الأنظمة الأرضية للوزارة.
وتأتي هذه العقود ومذكرات التفاهم ضمن إطار تحفيز توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وتوطين عمليات الشراء الخاصة بتسليح وزارة الحرس الوطني وتوطين القدرات المناسبة لاحتياج الوزارة بما يدعم الجاهزية العملياتية والقتالية للوزارة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، والعمل على توفير شبكة للخدمات والدعم الفني للصناعات العسكرية، والاستفادة من القدرات المحلية وتطويرها، ودعم إستراتيجيتها الهادفة لبناء قطاع صناعات عسكرية محلية ومستدامة.المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الحرس الوطنی
إقرأ أيضاً:
الشحومي: لا يمكن بناء اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب أنظمة الدفع الإلكتروني
قال المحلل الاقتصادي الليبي، مدير صندوق رأسمال الجريء في المملكة المتحدة منذر الشحومي، إنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد ابتكاري في ليبيا في غياب الإنترنت السريع، أو أنظمة الدفع الإلكتروني، فتطوير شبكات الاتصال وإتاحة بوابات دفع للشركات الناشئة وتحفيز المصارف على احتضان خدمات مالية رقمية ليست كماليات، بل أُسُس بناء اقتصاد القرن الـ21، والحل ليس فقط في البناء، بل في التشريع، وهو ما يفرض على مصرف ليبيا المركزي وهيئة سوق المال، بحسب المتحدث، أن يتبنيا نموذج “الحاضنة التنظيمية” التي تسمح للشركات الناشئة باختبار منتجاتها قبل خضوعها الكامل للضوابط.
أضاف في مقابلة مع موقع “اندبندنت عربية”، أن الابتكار لا يزدهر في بيئات تخشى الفشل أو تخضع للاحتكار، وإذا أردنا شباباً يخوضون المغامرة، فعلينا أن نحميهم قانونياً إذا فشلوا، وأن نحميهم من الشركات الكبرى إذا نجحوا، موضحاً أن تحديث قوانين الإفلاس، وتسهيل الخروج من المشاريع المتعثرة، وحماية الملكية الفكرية، ومنع الاحتكار، كلها شروط جوهرية لبناء بيئة تجرّب وتتعلم.
ويضيف، “إن كانت الحكومة جادة فعليها أن تبدأ بنفسها: رقمنة الخدمات الحكومية، من السجل التجاري إلى الضرائب، ستخلق سوقاً أولية للشركات التقنية المحلية، وتوفر نموذجاً يُحتذى في الانفتاح والفاعلية”.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز