سكرتير عام البحيرة يشهد المنتدى الترويجي الأول بحوش عيسي
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
شهد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة ، المنتدي الترويجي الأول بمحافظة البحيرة والذي تنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمجمع الصناعي بحوش عيسي تحت شعار "المجمع الصناعي بحوش عيسي .. محور تنموي جديد بالبحيرة وذلك بحضور الأستاذ عمر لبيب، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، وممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومشاركة واسعة من المستثمرين والشباب ورواد الأعمال وكافة المهتمين بالقطاع الصناعي بالمحافظة.
حيث أكد السكرتير العام أنّ تلك المنتديات تأتى في إطار التنسيق المتواصل بين محافظة البحيرة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بهدف خلق حوار مجتمعي مع كافة الفئات سواء المستثمرين أو شباب الخريجين، وكذا كافة المهتمين بالشأن الصناعي من أبناء البحيرة؛ لبحث تحديات الاستثمار الصناعي بالمحافظة وسبل تعزيز التنمية الصناعية، والتعريف بالمجمع الصناعي الجديد بمنطقة حوش عيسى والمزايا التي يوفرها لرواد الأعمال.
وخلال فعاليات المنتدي، قام فريق عمل من الهيئة بتعريف المستثمرين وشباب الأعمال وخريجي الجامعات بمزايا المجمع الصناعي، الذي طرحته الهيئة مؤخرًا والرد على استفسارات الشباب ورواد الأعمال من أبناء المحافظة، الراغبين في حجز وحدات صناعية بالمجمع والبدء في مشروعاتهم الصناعية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ جميع الوحدات كاملة المرافق من كهرباء ووحدة إطفاء كما يتم عمل صيانات دورية لخدمة المستثمر على أكمل وجه، كما يشمل المجمع منطقة خدمية للمستثمرين حيث يحتوى المجمع على بنك ومسجد ومبنى إداري ومعرض ومنفذ بيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجمع الصناعی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”