«اتحاد الصناعات»: الأزمة الراهنة وقتية.. والاقتصاد سيحقق معدلات نمو مستدامة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
قال هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق التنمية والنمو العادل المستدام، وهو ما يتحقق من خلال تشكيل إدارة جيدة لتحقيق النتائج والأهداف، مؤكدا أن الأزمة الراهنة وقتية، ستمر، وسيعاود الاقتصاد المصري لسابق عهده، في تحقيق معدلات نمو مستدامة، تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع.
وأوضح في بيان، أن ما يواجهه الاقتصاد من ضغوطات وتضخم، وزيادة في الأسعار حاليا، سببه التطورات الأخيرة في العالم كله، وفي محيطنا الإقليمي، وهو ما يتطلب الحاجة إلى التغيير في أسلوب إدارة الاقتصاد، وحتمية تطوير سياسات الاقتصاد الكلي، بحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات السعر الصرف، وإدارة حساب رأس المال في ميزان المدفوعات، متجانسة مع بعضها، مع أهمية تحديد أولويات أهداف النمو الاقتصادي، واستقرار سبل العيش وخلق فرص عمل لائقة للشباب.
تحقيق النمو والتنمية الشاملة في رؤية مصر 2030أكد «الهواري» ضرورة عدم التضحية بالأهداف الاقتصادية التي وضعتها الدولة في تحقيق النمو والتنمية الشاملة في رؤية مصر 2030 علي حساب صرف الجهود نحو السيطرة على التضخم، مشيرا إلى وجود 4 سياسات اقتصادية يمكن أن تساهم في مكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار أهمها استخدام سياسة الفائدة للتحكم في التضخم.
ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة، ينتج عنه تكلفة أكثر للاقتراض، ما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم وعلى الجانب الآخر، عند خفض سعر الفائدة، يصبح الاقتراض أرخص، مما يشجع الإنفاق والاستثمار ويزيد من الطلب والنشاط الاقتصادي.
وأضاف، أما السياسة الثانية، تتعلق باستخدام السياسات المالية للتحكم في التضخم حيث أن زيادة الضرائب أو تقليل الإنفاق الحكومي يمكن أن يسهم في تقليل الطلب والتضخم، بينما خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي، يمكن أن يشجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.
وتابع كذلك يمكن استخدام سياسات العرض والطلب، للتحكم في التضخم، فزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من المنتجات، يمكن أن يساهم في تلبية الطلب وتقليل التضخم، كما يمكن تشجيع الاستثمار في قطاعات محددة لزيادة العرض وتقليل التضخم، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، التي تسهم في تحسين إدارة الموارد الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار المباشر وزيادة الإنتاج وفرص العمل.
تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة الرأسمالية الوطنية في الناتج المحلي الإجماليوأكد الهواري، أن الأولوية بالنسبة للحالة المصرية، هي تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة الرأسمالية الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة قضية محورية تؤدي بلا أدنى شك إلى معدل نمو متوسط ومستدام والذي يتحقق معه خلق فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر والأهم عمل حائط صد مقاوم للتقلبات والأزمات.
وأضاف كذلك الصناعة والتصنيع الزراعي، قطبي تحقيق المعادلة الصعبة في السياسات الصناعية التي تؤمن حوافز مدروسة بدقة من أجل تشجيع الاستثمار، ما يؤدي إلى تحقيق الحد الأدنى من أهداف السياسة الاقتصادية في أي بلد، وهي الحفاظ على مستوى توظيف قوة العمل، والحفاظ على مستوى الإنفاق العام والخاص، والحد من العجز في ميزان المدفوعات، ومكافحة ضغوط التضخم، وتخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الاقتصاد المصري رؤية مصر 2030 سعر الفائدة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
هل يمكن توقّع «ترامب» في أيّام رئاسته الأولى؟
إذا انطلقنا من الحقائق التالية:
حروب أقلّ، وصراعات أقلّ حدّة مع الروس والصينيين، تعظيم الاقتصاد الأميركي، وإبقاء التحالفات في نطاق المردود الاقتصادي لها، مصالحات ومساومات مع الدولة العميقة في الولايات المتحدة نفسها، والإبقاء على قاعدة دعم شعبية قوامها رفض منهجيّات وسياسات تدمير النسيج الاجتماعي الأميركي، ومعاداة موجات فكفكة الأسرة وقيم التمسّك بها.
إذا انطلقنا من هكذا مصفوفات سياسية وأيديولوجية حقيقية بقدرٍ ما، وليست ذرائعيّة أو تبريريّة، فإنّ الحزب الجمهوري في نسخته الترامبية، واستناداً على منطلقات وأُسس يمكن توقّع سياسات الرئيس دونالد ترامب في أيّامه الأولى، وهي الفترة التي تمتدّ إلى ما يقارب الثلاثة أشهر، أو ما تعرف بالأيّام المئة الأولى في العادات «الغربية» الدّارجة.
في هذه الفترة بالذات توضع أُسس وقواعد ناظمة، وأحياناً حاكمة لكامل الفترة الرئاسية، ولنصفها على الأقلّ، دون أن تحوّل تلك الأُسس والقواعد إجراء التعديلات والتصويبات التي تطرأ على الوقائع والأحداث كضرورات لا بدّ منها.
يرى البعض أنّ عدم «انضباطية» ترامب للأسباب المعروفة، وخصوصاً أنّه جاء من خارج المؤسّسات الرسمية في فترة ولايته الأولى، وجاء من حواف المؤسّسات الرسمية في الولاية الحالية، وليس من صميمها.. يعتقد البعض أنّ عدم الانضباطية هذه هي التي تحول دون القدرة على توقّعه.
الحقيقة بالنسبة لهذه الولاية، وخلافاً عن السابقة فإنّ مثل هذه القدرة على التوقّع أكبر وأعلى بكثير لأسباب سنأتي عليها، وخصوصاً فيما يتعلّق بالإقليم، بصرف النظر عن الطابع «الاستعراضي» الذي يميّز سلوكه الإعلامي، والذي من خلال «خلطه»، أي السلوك الإعلامي بجوهر السياسات وحدودها تتعزّز الصورة النمطية التي رُسمت في أذهان المتابعين من كونه شخصاً غير قابل للتوقّع، وأنّه يتقافز من مكان إلى آخر دون حسابات دقيقة، ودون رؤية العواقب، أو مراعاة الأصول والقواعد.
ما هي في ضوء هذه المقدمة المكثّفة القواعد الناظمة للرئيس الجديد؟ وإلى أيّ مدى يمكننا قراءة سياساته وطرائق تفكيره وسلوكياته على المستويات المختلفة؟
خلاصة «الفلسفة» الترامبية تتمثّل في أنّ ثمّة تناقضاً يكاد يكون من النوع التناحري بين الدور العالمي المهيمن عَبر الآليات التي باتت تقليدية للعولمة ما بعد تكريس القطب الواحد، أو الأوحد، وبين اطّراد نموّ الاقتصاد الأميركي إلى الدرجة التي تبقيه في حلبة التنافس من جهة، وتبقيه قادراً على تأمين متطلّبات النمو من جهةٍ أخرى. أقصد أنّ التناقض بات ما بين عظمة أميركا وقدرتها، أو بين أميركا العظيمة وأميركا العظمى.
هنا «فلسفة» ترامب بكلّ بساطة هي أنّ الأولوية في تحويل الوارد أوّلاً وقبل كلّ شيء إلى إعادة تعظيم الاقتصاد الأميركي حتى لا يكون الدور العالمي لها على حسابها، وحتى يتحوّل نموّ وعظمة الاقتصاد الأميركي إلى آليات متوازنة وليست متعارضة أو متناقضة ستؤدّي لاحقاً إلى الدور العالمي.
بطبيعة الحال هناك نقاشات «نظرية» عميقة حول هذه المفاهيم، وهناك من لا يرى أصلاً وجود هذا التناقض، وهناك من يرى أنّ هذه الأولوية ستطيح بالدور العالمي لأميركا وصولاً إلى حدود اللاعودة، وكيف أنّ الدور العالمي هو مصدر وخزّان الضخّ المباشر لقوّة ومكانة الاقتصاد، وللدور السياسي «الرائد» لها على المستوى العالمي.
ترامب منحاز بالكامل إلى أولوية أميركا
بصرف النظر عن هذا النقاش فإنّ الامر المؤكّد هو أنّ ترامب منحاز بالكامل إلى أولوية أميركا على دورها العالمي إذا جاز التعبير، ونحن هنا لا نتحدث عن الفصل المطلق.
وعلى هوامش وجوانب هذه النقطة الارتكازية الفلسفية يمكننا فهم سياساته الأوروبية مثلاً، أو الشرق أوسطية، وحتى يمكننا قراءة سياساته الاجتماعية وصولاً إلى «إدراك» مفاهيمه عن «الهجرة» والحدود وغيرها.
إذا أتيحت لنا الفرصة لمناقشة انعكاسات هذه القاعدة الارتكازية الفلسفية على سياساته في الحلبة الدولية، فسنفعل بقدر ما يتوفّر لدينا في وقائع ومعطيات، لكن السياسات الترامبية في الشرق الأوسط هي ما تهمّنا الآن، وهي التي تحظى باهتمام الناس، واهتمام دول الإقليم، واهتمام الحالة الوطنية الفلسطينية على وجه التحديد والخصوص.
في أغلب الظنّ أنّ الرئيس القادم سينفّذ وعوده الانتخابية لعتاة «اليمين» الأميركي من مؤيّدي «اليمين» الإسرائيلي بالموافقة على ضمّ القسم الأكبر من الكتل الاستيطانية دون أيّ تعويض يُذكر، أو «بتعويضات» شكلية، والموافقة على السيطرة الإسرائيلية الكاملة على شريط حدودي بعمق نسبي صغير، وذلك بالنظر إلى ضيق المساحة الجغرافية المتاحة على المناطق، أو من المناطق المتاخمة لـ»الخط الأخضر»، وسيكون هذا هو مفهوم ترامب للضم، وستكون هذه هي حدوده، وسيصار إلى دمج المستوطنات من خارج الكتل الكبيرة بأشكال معيّنة لكي تصبح جزءاً لا يتجزأ منها. وهذا هو الحدّ الأعلى الذي سيوافق عليه لاعتبارات كثيرة جُلّها مرتبط بحالة وتوازنات ومتطلّبات «القبول والتقبُّل» لسياساته وتصوُّراته في العالم وفي الإقليم.
باقي «المناطق» سيُصار ــ كما أرى ــ إلى وضع ترتيبات بموافقة إقليمية أوّلاً، ودولية ثانياً، وإسرائيلية ثالثاً، بحيث يتمّ «إدماج» قطاع غزّة بالضفة الغربية بشروطٍ سياسية وفنّية متوافق عليها من المستويات الثلاثة، وبحيث تكون العلاقة الجديدة، الأردنية الفلسطينية هي الإطار الذي يمنع أو يحدّ من تحويل «باقي المناطق» إلى دولة فلسطينية ذات سيادة، ولكن، وفي نفس الوقت يتم تجاوز حالة «الحكم الذاتي» المحدود على السكان، تحظى بدرجة معيّنة من السيطرة على بعض الموارد منسجمةً ومستمدّةً من نفس الإطار الأردني الفلسطيني الجديد.
لا يهمّ أبداً إعطاء وصف سياسي دقيق لهذا الإطار، ولا يهمّ أبداً الاسم الذي سيعطى لهذا الإطار بقدر ما يهمّ أن تتمّ عملية تسويق هذا «الحل» باعتباره الحلّ النهائي، لأنّ في إطاره ــ على ما يبدو - ستتمّ الإشارة، وستوضع البرامج والتصوُّرات «لحلّ» قضية اللاجئين في الجانب الفلسطيني من «الإقليم» الجديد، وفي نفس هذا الإطار ــ على ما يبدو، أيضاً ــ ستتم الإشارة، ووضع الترتيبات التي تتعلّق بالقدس.
وسيتمّ ترتيب مسألة «الحدود» والأمن بتعاونٍ «إقليمي»، وربّما بمشاركة رمزية دولية، وبمساهمة مباشرة من قبل الجانب الفلسطيني المعني بالتعاون الوثيق والموثّق مع الجانب الأردني.
واضح أنّ هكذا تصوُّر ربّما يكون مقبولاً من الرسمية الفلسطينية، وربّما يحتاج إلى المزيد من البحث في الجانب العربي الإقليمي، وربّما الجانب الأردني قبل كلّ طرف أو جانب، لكن المؤكّد أنّ «الموافقة» الإسرائيلية تحتاج إلى «ترويض» قد لا يتمكّن ترامب من فرضه بسرعة وبالكامل.
والسؤال الذي يبرز هنا هو:
هل سيقبل «اليمين» الفاشي بـ»الانضباط» إلى مثل هذا التصوُّر تحت طائلة الانقلاب عليه؟
وهل يقبل ترامب أن يبدو «ضعيفاً» للاستجابة الكاملة لـ»ضغوط» هذا «اليمين»، ويدير ظهره بالكامل لمواقف العالم والإقليم؟
وما هي حدود «التمرّد» الإسرائيلي، وما هي البدائل التي يمكن طرحها لإحباط هذا التصوُّر، أو لبناء موانع واعتراضات «عملية»، بما فيها الحروب الجديدة، والمغامرات الجديدة لهذا «اليمين»؟
وهل سيفكّر هذا «اليمين» بإقامة «دولته الخاصّة» في «يهودا والسّامرة» لإحباط المخطّط الترامبي أو لقطع الطريق على أيّ كيانيّة وطنيّة فلسطينيّة من أيّ نوعٍ كانت؟
أو بعبارةٍ أُخرى، هل ستصل الأزمة الداخلية الإسرائيلية إلى مستوى الصراع العلني بين دولة الشريعة اليهودية والدولة الليبرالية الإسرائيلية؟.. هذا ما يحتاج إلى معالجات قادمة ومنها التصوُّرات الترامبية للإقليم كلّه.
الأيام الفلسطينية
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف