«اتحاد الصناعات»: الأزمة الراهنة وقتية.. والاقتصاد سيحقق معدلات نمو مستدامة

قال هيثم الهواري عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن الاستقرار الاقتصادي شرط أساسي لتحقيق التنمية والنمو العادل المستدام، وهو ما يتحقق من خلال تشكيل إدارة جيدة لتحقيق النتائج والأهداف، مؤكدا أن الأزمة الراهنة وقتية، ستمر، وسيعاود الاقتصاد المصري لسابق عهده، في تحقيق معدلات نمو مستدامة، تؤثر بشكل إيجابي على المجتمع.

وأوضح في بيان، أن ما يواجهه الاقتصاد من ضغوطات وتضخم، وزيادة في الأسعار حاليا، سببه التطورات الأخيرة في العالم كله، وفي محيطنا الإقليمي، وهو ما يتطلب الحاجة إلى التغيير في أسلوب إدارة الاقتصاد، وحتمية تطوير سياسات الاقتصاد الكلي، بحيث تكون السياسات المالية والنقدية وسياسات السعر الصرف، وإدارة حساب رأس المال في ميزان المدفوعات، متجانسة مع بعضها، مع أهمية تحديد أولويات أهداف النمو الاقتصادي، واستقرار سبل العيش وخلق فرص عمل لائقة للشباب.

تحقيق النمو والتنمية الشاملة في رؤية مصر 2030

أكد «الهواري» ضرورة عدم التضحية بالأهداف الاقتصادية التي وضعتها الدولة في تحقيق النمو والتنمية الشاملة في رؤية مصر 2030 علي حساب صرف الجهود نحو السيطرة على التضخم، مشيرا إلى وجود 4 سياسات اقتصادية يمكن أن تساهم في مكافحة التضخم وتشجيع الاستثمار أهمها استخدام سياسة الفائدة للتحكم في التضخم.

ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة، ينتج عنه تكلفة أكثر للاقتراض، ما يؤدي إلى تقليل الإنفاق والاستثمار، وبالتالي تقليل الطلب والتضخم وعلى الجانب الآخر، عند خفض سعر الفائدة، يصبح الاقتراض أرخص، مما يشجع الإنفاق والاستثمار ويزيد من الطلب والنشاط الاقتصادي.

وأضاف، أما السياسة الثانية، تتعلق باستخدام السياسات المالية للتحكم في التضخم حيث أن زيادة الضرائب أو تقليل الإنفاق الحكومي يمكن أن يسهم في تقليل الطلب والتضخم، بينما خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق الحكومي، يمكن أن يشجع الاستثمار والنشاط الاقتصادي.

وتابع كذلك يمكن استخدام سياسات العرض والطلب، للتحكم في التضخم، فزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من المنتجات، يمكن أن يساهم في تلبية الطلب وتقليل التضخم، كما يمكن تشجيع الاستثمار في قطاعات محددة لزيادة العرض وتقليل التضخم، فضلا عن الإصلاحات الهيكلية، التي تسهم في تحسين إدارة الموارد الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار المباشر وزيادة الإنتاج وفرص العمل.

تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة الرأسمالية الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي

وأكد الهواري، أن الأولوية بالنسبة للحالة المصرية، هي تحفيز القطاع الخاص وزيادة نسبة مشاركة الرأسمالية الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي، الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة قضية محورية تؤدي بلا أدنى شك إلى معدل نمو متوسط ومستدام والذي يتحقق معه خلق فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر والأهم عمل حائط صد مقاوم للتقلبات والأزمات.

وأضاف كذلك الصناعة والتصنيع الزراعي، قطبي تحقيق المعادلة الصعبة في السياسات الصناعية التي تؤمن حوافز مدروسة بدقة من أجل تشجيع الاستثمار، ما يؤدي إلى تحقيق الحد الأدنى من أهداف السياسة الاقتصادية في أي بلد، وهي الحفاظ على مستوى توظيف قوة العمل، والحفاظ على مستوى الإنفاق العام والخاص، والحد من العجز في ميزان المدفوعات، ومكافحة ضغوط التضخم، وتخفيض حدة الفقر وحماية مستوى معيشة المواطنين.

المصدر: الوطن