مصر تؤكد تميز دورها في القضية الفلسطينية.. اللواء محمد إبراهيم يُوضح
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الدور المصري في التعاطي مع القضية الفلسطينية "متميز ومتفرد"، حيث تعد مصر في مقدمة الدول التي تبذل جهودا غير مسبوقة تجاه القضية الفلسطينية.
وقال اللواء محمد إبراهيم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمعرض الكتاب - إن الدور المصري كان مهما للغاية في عمليات التهدئة السابقة بين إسرائيل والقوى الفلسطينية، كما برز هذا الدور أيضا في رعاية القاهرة التاريخية لملف المصالحة الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر تقدم دعما غير محدود للقضية الفلسطينية على كافة المستويات وفي جميع المجالات.
وأبرز أنه لا يوجد لقاء يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي إلا والقضية حاضرة، منوها إلى خطورة ما تتعرض له القضية الفلسطينية في الوقت الراهن من محاولات رامية إلى تصفيتها وإنهاء الوجود الفلسطيني، مجددا التأكيد في هذا الصدد على أن مصر ستظل حائط الصد القوي تجاه أي محاولة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.
مستقبل القضية ككلوشدد على أن مصر لا تتحدث في الوقت الراهن عن مستقبل غزة فقط، بل عن مستقبل القضية ككل، فلا مجال للحديث عن قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية، ولا مجال للتعامل مع الوضع القطاع بشكل منفرد.
وحدد اللواء محمد إبراهيم محاور الرؤية المصرية في التعامل مع الوضع الراهن بالأراضي الفلسطينية، حيث أشار إلى ضرورة إعادة الزخم تجاه القضية الفلسطينية، والعمل على حل الأزمة الراهنة من خلال العمل على التوصل لاتفاق تهدئة يفضي إلى وقف تام لإطلاق النار، إلى جانب خلق أفق سياسي نستطيع من خلاله البدء في العد التنازلي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.
وأضاف أن القاهرة ترفع عددا من "اللاءات" فيما يخص التعامل مع القضية الفلسطينية في الوقت الراهن، إذ أنه "لا حديث على عن قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية"، و"لا مجال لاحتلال إسرائيلي لقطاع غزة تحت أي ظرف"، و"لا حديث عن احتلال إسرائيلي لمحور صلاح الدين".
وأكد ضرورة العمل على إعادة إعادة إعمار قطاع غزة الذي تعرض أكثر من 60% من بنيته التحتية إلى التدمير جراء العدوان الأخير، مشددا على أن مسألة "إعادة الإعمار" تأتي على رأس الأولويات المصرية فيما يخص التعامل مع القطاع.
وحول المزاعم الإسرائيلية المتكررة بأن مصر تمنع نقل المساعدات إلى قطاع غزة، أكد اللواء محمد إبراهيم أن ذلك يعد "محاولة يائسة من دولة بائسة"، مشددا على أن إسرائيل تخلق مبررات وهمية، والحديث عن ذلك يعد نوعا من الإفلاس.
وأبرز أنه لولا الدور المصري في مسألة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، لم تكن هناك أي فرصة لإدخال المساعدات على الإطلاق إلى القطاع وبهذا الشكل.
ونوه بأن أكثر من 75% من المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة "مصرية بالكامل"، وأن أي إعاقة تتم في هذا الصدد يتحملها طرف واحد فقط وهو الاحتلال الإسرائيلي".
وبشأن قرار عدد من الدول والقوى الفاعلة تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، وصف اللواء محمد إبراهيم هذه الخطوة بأنها تشكل ضغطا كبيرا على القضية الفلسطينية.
وقال نائب المدير العام للمركز المصري للفكر، إن هذا القرار ليس قرارا إجرائيا، بل يعد إجراء سياسيا، ومحاولة لمحو وكالة أممية متخصصة في تقديم العون للشعب الفلسطيني، وخطوة من خطوات العمل على "تصفية تلك القضية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللواء محمد إبراهیم القضیة الفلسطینیة قطاع غزة أن مصر على أن
إقرأ أيضاً:
أمنية حضرموت تؤكد رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار المؤسسات
أكدت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، اليوم الخميس، رفضها القاطع لأي عمليات تجنيد خارج إطار مؤسستي الأمن والدفاع، بعد يوم واحد من إعلان رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ بن حبريش تشكيل قوات حماية حضرموت والدعوة لفتح باب التجنيد.
جاء ذلك في اجتماع إستثنائي لأمنية حضرموت، برئاسة محافظ المحافظة مبخوت مبارك بن ماضي، وحضور قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد باجارش.
وذكر المركز الإعلامي لقوات الجيش، أن اللجنة الأمنية وجهت جميع الضباط والصف والجنود المفرغين خارج وحداتهم العسكرية والأمنية العودة الفورية إلى وحداتهم، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتخلفين عن الالتحاق بوحداتهم.
وشددت اللجنة أنه لن يسمح لأي جهة كانت أن تحل محل قيادة المنطقة العسكرية الثانية وقيادة الأمن والشرطة أو تنتحل صفتها في حماية السكينة العامة، وامن واستقرار حضرموت.
وأشارت اللجنة، إلى أن أي تجنيد يجب أن يتم وفقاً للدستور والقانون وعبر المؤسسات الرسمية للدولة.
وخلال الإجتماع، قال محافظ حضرموت إن القوات المسلحة تعد مؤسسة عسكرية نظامية، والأمن مؤسسة مدنية نظامية جميعها تخضعان للدستور والقانون والدولة وأي تجنيد خارجهما غير مقبول ومرفوض جملة وتفصيلا، مشيراً إلى أن الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وهي ملك للشعب كله ومهمتها حماية الوطن.
وأضاف "لا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي انشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى"، لافتا إلى أن عمليات التسجيل للتجنيد لا تكون الا عبر الجهات الرسمية التابعة للدولة، وهي التي ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا وإمكانات واعتمادات التجنيد.
بدوره، حذر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من خطورة الاقدام على أي عملية تسجيل وإنشاء لتشكيلات عسكرية وأمنية خارج نطاق قوات الجيش والأمن.
وأشار اللواء بارجاش، إلى أن مثل هذه الأفكار ستؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى، مؤكّدًا أن القوات المسلحة والأمن لن تتهاون في التصدي لأي محاولات لزعزعة استقرار وطمأنينة الوطن والمواطن.
ويوم أمس، أصدر رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، قرارا بتشكيل ما يسمى بـ "قوات حماية حضرموت" وتعيين قائدا لها.
وذكر إعلام حلف قبائل حضرموت، أن الشيخ بن حبريش أصدر قرارا يحمل رقم (3) لعام 2024م، قضى بتشكيل "قوات حماية حضرموت".
وتضمن القرار، تعيين اللواء مبارك أحمد العوبثاني قائدًا لقوات حماية حضرموت.
وأشار إلى أن القرار جاء "لما تقضيه المصلحة العامة، وترسيخ الأمن والإستقرار ولمواجهة الإرهاب والجهات التخريبية الشريرة والحفاظ على الوطن وثرواته".
ويقود حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، حراكا حقوقيا للمطالبة بما يقولان إنها حقوق أبناء محافظة حضرموت في السلطة والثروة والوصول إلى "الحكم الذاتي"، وسط تهديد بالتصعيد في ظل عدم الإستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة والمجلس الرئاسي.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات