دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أعضاء حزبه الجمهوري في الكونغرس إلى معارضة مشروع قانون يتضمن بنودا بشأن أمن الحدود والهجرة ومساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بمليارات الدولارات.

وكتب ترامب على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، اليوم الاثنين، "فقط الأحمق أو الديمقراطي من اليسار الراديكالي سيصوت لمشروع القانون الفظيع هذا".

وتابع قائلا "نحتاج إلى مشروع قانون منفصل بشأن الهجرة ويجب ألا يرتبط بأي شكل من الأشكال بالمساعدة المقدمة لدولة أجنبية".

وعرض مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأحد نصا مقترحا للقانون بعد مفاوضات جرت بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأشهر طويلة، ويتضمن نفقات قدرها 118 مليار دولار.

وينص مشروع القانون على تخصيص 20.2 مليار دولار لأمن الحدود و60 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا و14.1 مليار دولار مساعدات أمنية لإسرائيل، و2.4 مليار دولار للقيادة الوسطى الأميركية و"الصراع في البحر الأحمر".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن عقب الإعلان عن الاتفاق المبدئي "أحث الكونغرس على الاجتماع وتمرير هذا الاتفاق بين الحزبين على وجه السرعة"، مشيدا بإجراءات الهجرة الواردة في النص.

من جانبه، قال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر إنه سيتخذ خطوات لإجراء تصويت أولي على مشروع القانون يوم الأربعاء المقبل.

وإذا تم إقرار القانون فسيكون أهم التغييرات المتعلقة بالهجرة وأمن الحدود في الولايات المتحدة منذ عقود، وفقا لوكالة رويترز.

لكن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون -وهو مقرب من ترامب- قال أمس الأحد إنه لن يحدث أي تصويت في المجلس لتمويل مساعدات جديدة لأوكرانيا وتعزيز الحدود مع المكسيك في ضوء الصيغة الحالية للاتفاق.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

مناقشة 3 مشروعات قوانين.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم

يستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 26 و27 و28 يناير 2025 مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه بجلسة يوم الأحد.


والذي يهدف إلى وضع نظام ضريبي متكامل للمشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وذلك في ضوء عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بإصدار قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.


ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين بجلسة يوم الأحد
يهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.


ومناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.


ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات


واستمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المواد من 172 إلى 209 بجلسة يوم الأحد، والمواد من 210 إلى 247 بجلسة يوم الإثنين، والمواد من 248 إلى 276 بجلسة يوم الثلاثاء.


والذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.


كما تضمن مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:

- قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع بجلسة يوم الإثنين.

- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ بجلسة يوم الإثنين.

- قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بجلسة يوم الثلاثاء

مقالات مشابهة

  • اليوم.. مجلس النواب يناقش الإجراءات الضريبية الموحد
  • الشيوخ الأميركي يصادق على تعيين كريستي نويم وزيرة للأمن الداخلي
  • مناقشة 3 مشروعات قوانين.. تفاصيل الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع القادم
  • ترامب يبدأ حملته ضد الهجرة غير النظامية برحلات ترحيل جماعية
  • أرباح 39 مليار دولار .. تفاصيل مشروع القطار السريع في الإمارات
  • مجلس النواب يناقش ٣ مشروعات قوانين لجذب الإستثمار وتقديم تيسيرات للممولين ..الأحد
  • أمريكا تقيم حواجز مائية عائمة على الحدود مع المكسيك لإعاقة المهاجرين
  • حكومة إقليم كردستان تصدر بياناً غاضباً بشأن الموازنة
  • ترامب يشن حربًا شاملة على الهجرة غير الشرعية: إجراءات جديدة غير متوقعة
  • زيلينسكي يدعو لنشر 200 ألف جندي أوروبي في أوكرانيا