50 ألف دولار تجعل أحمد سعد حديث السوشيال ميديا (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أشاد الإعلامي أسامة كمال بتبرع الفنان أحمد سعد بمبلغ 50 ألف دولار لدعم الاقتصاد المصري، معربًا عن تقديره لهذا العمل الخيري ومساندته لبلده.
أحمد سعد يكشف عن سبب أغنيته "بعتذرلك" بـ 50 ألف دولار.. أحمد سعد يساهم في حل أزمة الاقتصاد المصري إشادة بتحرك أحمد سعدوأكد كمال خلال برنامج "مساء دي أم سي" على قناة "دي أم سي"، أن هذا التصرف يعكس التضامن والولاء لمصر، مشيرًا إلى أن تاريخ مصر مليء بأمثلة عديدة على الإسهامات الخيرية في دعم الاقتصاد والتنمية.
وأوضح كمال أن التبرعات والتضامن الاجتماعي لها دور مهم في دعم الاقتصاد، لكنه أشار إلى أنها ليست كافية بمفردها لبناء اقتصاد قوي ومستدام. وأكد أن مصر بحاجة إلى جهود مشتركة وإلى استثمارات كبيرة لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي.
وأكد كمال على أهمية التعاون والتكاتف في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر، مشددًا على أن التحديات الاقتصادية تتطلب جهودًا مشتركة من جميع شرائح المجتمع، سواء من خلال التبرعات الخيرية أو من خلال دعم الاستثمارات وخلق فرص العمل.
وأشار إلى أن الدول تعتمد عادة على مجموعة متنوعة من الآليات والسياسات الاقتصادية لتحفيز النمو وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وأكد على أن التبرعات تعد جزءًا من هذه الجهود، لكنها لا تكفي بمفردها لحل المشكلات الاقتصادية بشكل دائم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد سعد الاقتصاد المصري النمو الاقتصادي أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال المشكلات الاقتصادية قناة دي ام سي السياسات الاقتصادية 50 ألف دولار الفنان أحمد سعد أحمد سعد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023