محمد بن راشد يعلن إطلاق منصة متكاملة للتشريعات في الإمارات ويعتمد مؤشر “إنفاذ القوانين”

 

 

 

 

 

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ” ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء .. استعرضنا خلاله الخطة التشريعية للدولة .. واطلعنا على خطة 2023 والتي تم من خلالها انجاز أكثر من 73 تشريعاً في القطاعات المالية والمصرفية والتعليمية والصحية والتنظيم الحكومي وغيره – وهو الرقم الأعلى منذ قيام الاتحاد – وذلك عبر 50 فريقا حكوميا و1500 متخصص. هدفنا أن تبقى تشريعاتنا محدثة .. مرنة .. مواكبة للمتغيرات .. وضامنة لأفضل بيئة أعمال في العالم”.

وقال سموه ” كما أطلقنا اليوم أيضاً من مجلس الوزراء منصة متكاملة للتشريعات في الدولة والتي تضم كافة التشريعات والمراسيم الاتحادية واللوائح التنفيذية والقرارات التنفيذية الاتحادية منذ قيام الدولة في 1971 وحتى اليوم وذلك باللغتين العربية والانجليزية .. وهي متاحة للجمهور .. وستكون تشاركية .. حيث يمكن للمختصين والخبراء إبداء الرأي حو التشريعات النافذة .. وأيضا رفع الاقتراحات والملاحظات حول التشريعات قيد الإعداد .. www.uaelegislation.gov.ae .. هدفنا ترسيخ الشفافية الحكومية .. وترسيخ المشاركة والتفاعل مع فئات المجتمع .. وضمان أن تكون بيئتنا القانونية والتشريعية بين الأفضل عالمياً”.

كما قال سموه ” وضمن أعمال مجلس الوزراء اعتمدنا مؤشراً جديداً للحكومة وهو مؤشر “إنفاذ القوانين” .. وتطبيقها وآثار القوانين على كافة الفئات سواء مستثمرين أو مواطنين ومقيمين أو فئات تخصصية .. هدفها قياس تأثير هذه القوانين ومراجعتها في حال دعت الحاجة وتطبيقها على الجميع على قدم المساواة.. العدل أساس الملك .. وأداة العدل الرئيسية هي القوانين وإنفاذها وتطبيقها على الجميع .. دولة الإمارات دولة عالمية .. قوانينها وإجراءاتها عالمية .. وشفافيتها راسخة .. وسيادة القانون فيها ستبقى أولوية رئيسية”.

وأضاف صاحب السمو ” واعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار . . سياسة وطنية تركز على 6 مجالات رئيسية منها تحول الطاقة والصحة والأمن الغذائي والأمن المائي، والتكنولوجيا والأمن السيبراني والتصنيع .. الاستثمار في برامج البحث سيضيف لناتجنا المحلي. . ويضاعف الفرص للأجيال القادمة”.

وقال سموه ” واعتمدنا في مجلس الوزراء السياسة الوطنية لصحة المرأة.. لضمان تمتعها بأعلى مستوى في خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية… كافة القطاعات الحكومية والخاصة ستتشارك في دعم أبحاث الصحة من أجل تطوير أفضل بيئة معززة لصحة المرأة في الدولة”.

استعراض الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات..

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، على الخطة الوطنية للقوانين والتشريعات الاتحادية، والتي اشتملت على إصدار 73 قانوناً اتحادياً في مختلف القطاعات خلال عام 2023، تضمنت العديد من التسهيلات والمحفزات لمتطلبات ممارسة الأعمال والأنشطة والتبسيط والاختصار في الإجراءات الحكومية، ويسّرت آليات الاستفادة من الخدمات ذات الصلة بالعديد من القطاعات الحيوية، وعززت التنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وقد عمل أكثر من 1500 متخصص وخبير ومسؤول و50 فريقاً حكومياً على تنفيذ هذه الخطة من كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية. وتدعم القوانين والتشريعات الجديدة والمحدثة مساعي التحول إلى إطار تشريعي مرن يلمس المجتمع أثره المباشر على الخدمات في الميدان، ويُعزز جهود التطوير الحكومي في كافة القطاعات، ويلغي الازدواجية في الأدوار والمسؤوليات والمهام.

كما أطلق مجلس الوزراء مؤشر “تنفيذ قوانين دولة الإمارات”، ووجه كذلك بقياس أثر القوانين والتشريعات على جودة الحياة ورفع تنافسية الدولة ودعم قطاع الأعمال والاقتصاد، ورفع تقارير دورية عن الإنجاز والتحديات.

وتضمنت التحديثات التشريعية 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة، من بينها قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، وقانون إنشاء مؤسسة الإمارات للدواء لجعل الدولة مركزاً عالمياً للصناعات الدوائية والطبية، وقانون تنظيم استخدام الجينوم البشري، وقانون تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية، وقانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين لتعزيز قيم التسامح والتعايش، وقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد.

تحديثات تشريعية محفزة في القطاعات الاقتصادية والمالية..

ومن ضمن أهم التشريعات في القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية المنجزة، صدور قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، والذي يضفي لأول مرة في الدولة الحجية القانونية للأعمال التجارية الرقمية عبر التطبيقات والمنصات الذكية ووسائل التواصــل الاجتماعي والأوسـاط التقنية، وينظم ما يتعلق بها من حيث حقوق المستهلك وحقوق الملكية الفكرية والبيانات، وتنظيم استرداد وتبديل السلع والخدمات وآليات تسوية المنازعات، وبوابات الدفع الرقمي ومتطلبات الأمن السيبراني، كما شهد نفس العام صدور قانون تنظيم المنافسة، والذي يدعم مكافحة الممارسات الاحتكارية وتضييق نطاق الاستثناءات ويضمن خضوع جميع القطاعات الاقتصادية لقواعد المنافسة لتحفيز الاستثمار وتعزيز مصلحة المستهلك.

وفي ذات القطاع، تم إصدار تعديل على قانون حماية المستهلك، يوفر منظومة حماية ضد عيوب المنتج أو مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، ومراقبة حركة الأسعار ومكافحة الإعلانات المضللة والاحتكار وتلقي شكاوى المستهلكين والإجراءات اللازمة بشأنها، كما تم إصدار قانون مكافحة الغش التجاري والذي يسري على كافة السلع في الدولة، ويتضمن آليات وضوابط لمكافحة تجارة البضائع المغشوشة والفاسدة.

كما تم إصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الذي يعيد تنظيم إجراءات التسوية الوقائية وإجراءات إعادة الهيكلة وإجراءات خروج المدين العاجز عن الاستمرار في نشاطه التجاري، وينشئ لأول مرة محكمة متخصصة في منازعات إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وتتبعها إدارة متخصصة تضمن سرعة تنفيذ الإجراءات، ووحدة في وزارة العدل تختص بالتنسيق بين الجهات الرقابية لإدارة الإجراءات بفعالية وكفاءة. كما شهد هذا القطاع إصدار قانون العهدة بهدف التشجيع على استخدام العهدة كأداة لتنظيم الثروات وإبقائها وتنميتها في الدولة، ويمنح العهدة الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويجيز القانون أن يكون منشئ العهدة أو أمين العهدة أحد المستفيدين، ولا يعتبر منشئ العهدة أو أمين العهدة أو ورثتهما مالكين لأموال العهدة ومنافعها، كما يحدد القانون ضوابط تسجيل العهدة من قبل السلطة المحلية المختصة والاعتداد بالعهدة المنشأة محلياً في كافة إمارات الدولة.

كما تم إصدار قوانين ذات أثر مباشر على بيئة الأعمال والأنشطة الاقتصادية والمالية، ومن أهمها قانون تنظيم أعمال التأمين والذي يوفر إطاراً تنظيمياً محدثاً للترخيص والرقابة والحوكمة يشمل كافة شركات التأمين المؤسسة في الدولة وفروع شركات التأمين الأجنبية وشركات إعادة التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين، وينظم لأول مرة شركات التأمين التكافلي التي تمارس أعمال التأمين وفق الضوابط الشرعية، بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق الذي يهدف إلى الارتقاء بمؤهلات ممارسي المهنة ويعزز ثقة المستثمرين في التقارير المالية الصادرة عن مكاتب المحاسبة والتدقيق في الدولة. كما تم إجراء تعديل على قانون التحكيم يعزز من قدرة مراكز التحكيم التي تنشئها الحكومة الاتحادية والمحلية على استقطاب أفضل الخبرات التحكيمية، ويسمح لأول مرة بتعيين محكمين من أعضاء مجلس إدارة أو مجلس أمناء مراكز التحكيم المختصة بتنظيم الدعوى التحكيمية وفق ضوابط تضمــن النزاهة والحيادية.

تحديث منظومة التشريعات المجتمعية..

وشهد القطاع المجتمعي صدور قانون تنظيم مؤسسات النفع العام، والذي يشكل تعزيزاً لدور القطاع النفعي كشريك استراتيجي للحكومة ومساهم فعال في التنمية المحلية، ويتضمن القانون حوكمة مؤسسات النفع العام بكافة أشكالها شاملاً الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإضافة إلى الاتحادات والصناديق التكافلية التي تنظم لأول مرة. كما يسمح القانون لأول مرة للأشخاص الذين لا يحملـون جنسية الدولة الاشتراك بتأسيس مؤسسـات النفع العام بنسبة لا تزيد عن (30%) من إجمالي الأعضاء المؤسسين.

وفي القطاع ذاته، تم إصدار قانون تنظيم الإعلام والذي ينظم الأنشطة الإعلامية ويحدد معايير المحتوى الإعلامي التي يجب على كل من يُمارس نشاط في مجال الإعلام في الدولة التقيد بها، ويعيد تنظيم صلاحيات الجهات الحكومية فيما يتعلق بإصدار تراخيص وتصاريح ممارسة الأنشطة الإعلامية للأشخاص والمنشآت والمؤسسات الإعلامية والإشراف والرقابة عليها.

وكذلك تم إصدار قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين الذي يهدف إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة شاملاً المناطق الحرة، وتحديد مجموعة من الضوابط الإشرافية والرقابية عليها تحت إشراف وزارة تنمية المجتمع والجهات المحلية المختصة، إلى جانب تحديد أهم الضوابط لتأسيسها وإدارتها وتنظيم عملها منها حظر الإساءة إلى التعاليم التي تقوم عليها أياً من الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى، أو التدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة، وحظر ممارسة أي من العبادات أو الشعائر الدينية أو الطقوس خارج دور العبادة، أو إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف، أو ممارسة أي أنشطة تهدف إلى التبشير أو الدعوة لدياناتها أو طائفتها أو عقيدتها، أو تنظيم المؤتمرات أو الندوات أو التجمعات أو الفعاليات دون ترخيص من وزارة تنمية المجتمع أو الجهة المحلية المختصة، وحظر جمع التبرعات والتدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو اتخاذ دار العبادة منبراً لها، أو عقد الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية أو الانضمام إلى دور عبادة أو منظمات أو هيئات أو جمعيات أو كيانات مقرها خارج الدولة. كما اشتملت الخطة على صدور قانون مكافحة الغش والإخلال بنظام الاختبارات وتعديل قانون التعليم الخاص.

إصدار وتحديث حزمة من القوانين في القطاع الصحي..

وفي القطاع الصحي، تم إصدار عدة قوانين منها قانون تنظيم استخدام الجينوم البشري، وهو القانون الذي يصدر لأول مرة في الدولة، وينظم الفحوصات والمسوحات الجينية والجينومية واستخداماتها في الإطار الصحي للوقاية والتشخيص والعلاج وتطبيقات الطب الشخصي، وخارج الإطار الصحي لأغراض البحث العلمي وإثبات الهوية والنسب والتعرف على الأصل العرقي وغيرها، وبما يضمن حماية حقوق الأفراد. كما ينشئ القانون أول قاعدة بيانات جينومية وطنية، ويحدد ضوابط استخدام الجينوم المرجعي الإماراتي الأول من نوعه في الدولة. كما تم إصدار قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، والذي يدعم ثقافة التبرع ويحمي حقوق المتبرع والمريض، ويسمح ولأول مرة بالتبرع لكل من أتم سن الأهلية وهو 18 سنة، والتبرع لغير الأقارب والتبرع التبادلي والتبرع غير الموجّه، وينظم آليات إبداء الرغبة في التبرع حال الحياة والموافقة على التبرع بعد الوفاة.

كما شهد القطاع الصحي صدور قانون الصحة النفسية، وهو قانون جديد يواكب التطور في توجهات ومفاهيم الصحة النفسية، يحدد لأول مرة حقوق المريض النفسي ويتضمن أحكام جديدة تضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة له وفق أفضل المعايير وتعزز اندماج المريض النفسي في المجتمع وتقليل الآثار السلبية للاضطرابات النفسية في حياة الفرد والأسرة والمجتمع.

وتم إصدار تعديل على قانون المسؤولية الطبية، يُحظر إجراء أي عملية إجهاض إلا إذا كان في استمرار الحمل خطراً على حياة الحامل، أو إذا ثبت تشوه الجنين تشوهاً جسيماً يؤثر على صحته وحياته، وأية حالات أخرى يُقرها مجلس الوزراء، كما يُحدد القانون الضوابط والشروط لضمان إجراء عمليات الإجهاض بشكلٍ آمن. بالإضافة إلى تعديل قانون المساعدة الطبية على الإنجاب، والذي يوسع لأول مرة نطاق تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب المسموح بها وفق ضوابط تُحددها الجهات الصحية الحكومية في الدولة.

تحديث قوانين في قطاعات النقل والبنية التحتية والفضاء..

كما شملت الخطة تعديلات على عدة قوانين في قطاع النقل منها قانون تنظيم أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة، وتعديل على قانون النقل البري، يتيح لأول مرة إصدار تراخيص تجارية لشركات ومؤسسات مملوكة بالكامل أو بالأغلبية لمستثمرين أجانب لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع والركاب محلياً بين إمارات الدولة والنقل البري الدولي، بما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا القطاع. كما شهد ذات القطاع صدور القانون البحري، والذي يعظم قدرات الأسطـول الوطني وينمي فـرص الاستثمـار في قطاع الشحن البحـري، حيث يتم لأول مرة إزالة القيود على نسب التملك الأجنبي في السفن الوطنية وإجازة رفع علم مزدوج على السفن غير المجهزة بطاقم، كما يعيد القانون توزيع الصلاحيات بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بما يدعم مرونة تنظيم الأنشطة البحرية.

منظومة تشريعية محدثة في قطاع الأمن والقضاء..

وفي قطاعي الأمن والقضاء، تم إصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يوفر إطار تشريعي يحقق الردع العام ويعــزز الأمــن بمكافحة الأشكال الجديدة من جـرائم الاتجار بالبشر مثل الاستغلال الجنسي والعمل القسري وغيرها، ويستحدث لأول مرة خدمات لتأهيل ودمج ضحايا هذه الجرائم في المجتمع مثل الرعاية الطبية والنفسية والمساعدات التعليمية. كما تم إصدار قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي يوفر إطار رادع لجرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، إذ يجيز للنيابة العامة إبعاد الأجنبي ممن لم تقض المحكمة بإبعاده في حالة إدانته في جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو الحيازة أو الإحراز بقصد التعاطي، كما يعاقب القانون بالغرامة المالية كل من ضبط من غير مواطني الدولة أو المقيمين فيها أثناء دخوله الدولة بأي منفذ من المنافذ مع مادة مخدرة أو مؤثر عقلي في غير الأحوال الطبية المرخص بها قانوناً.

 

كما شهدت التحديثات التشريعية القضائية إصدار قانون الوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، والذي يوفر نظام مرن لتسوية المنازعات ويتيح إنشاء مراكز الوساطة والتوفيق في دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية ويضمن الحجية القضائية للتسوية المصادق عليها وينظم إجراءات وصلاحيات تعيين الموفقين والوسطاء. وكذلك إصدار قانون تنظيم قاعدة بيانات البصمة الوراثية الاتحادية، وقانون مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، والتعديل على قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، بالإضافة إلى تعديل على قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.

إطلاق منصة تشريعات الإمارات..

كما اعتمد مجلس الوزراء إطلاق منصة تشريعات الإمارات التي تأتي ضمن الخطة الوطنية لتطوير وتحديث التشريعات في دولة الإمارات، وتُعد منصة موحدة تضم كافة التشريعات الاتحادية من قوانين ومراسيم اتحادية ولوائح تنفيذية وقرارات تنظيمية منذ قيام الاتحاد في عام 1971 وباللغتين العربية والإنجليزية، وتهدف المنصة أيضاً بأن تكون منظومة متكاملة وشاملة ومُحدَّثة تشمل جميع التشريعات النافذة في الدولة وتجعل الوصول إليها أكثر سهولةً لجميع فئات المجتمع من داخل الدولة وخارجها، وتحتوي على قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن أكثر من 1000 قانون ولائحة تنفيذية وقرار تنظيمي، وستكون منصة تشاركية وتفاعلية تُسهم في إشراك المجتمع والقطاع الخاص في عملية إعداد وصياغة التشريعات وفق ضوابط محددة، وكذلك إبداء الملاحظات والمقترحات على التشريعات النافذة.

كما توفر المنصة مُحرّك بحث متقدّم، يُسهل على الجمهور الوصول إلى التشريع بطريقة سلسة ومرنة وفي أسرع وقت، وخاصية تتبع التعديلات على القوانين والتشريعات الصادرة حيث يمكن الاطلاع على سجل شامل بالتعديلات التي طرأت عليها وبالإطار الزمني لهذه التعديلات. وتمثل منصة “تشريعات الإمارات”، التي يمكن الوصول إليها عبر الرابط (https://uaelegislation.gov.ae)، المنصة الموحدة والشاملة لتشريعات حكومة دولة الإمارات، والتي تم تطويرها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار..

كما اعتمد المجلس السياسة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي تهدف إلى وضع التوجهات الوطنية للبحث والتطوير وتحديد مجالات التعامل مع التحديات الوطنية، وتضمنت السياسة 6 أولويات ومجالات وطنية للبحث والتطوير، وهي: تحول الطاقة، الصحة والازدهار البشري، الأمن الغذائي، الأمن المائي، التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني، المواد المتقدمة والتصنيع. وستركز السياسة على عدد من المشاريع الوطنية في مجال الطاقة الشمسية، وإنتاج وتخزين الهيدروجين، والمجالات الصحية المتعلقة باضطرابات القلب والأوعية الدموية وأمراض المتلازمة، وعلوم السرطان، والمجالات البيئية المتعلقة بالصيد والاستزراع السمكي، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي المستدام، بالإضافة إلى قطاع التحلية المستدامة، وإعادة تدوير المياه، ومجالات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والقطاعات الصناعية بشأن الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمواد الذكية.

السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة..

ووافق المجلس على اعتماد السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة في دولة الإمارات، وترمي السياسة إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز صحة المرأة من خلال ضمان الحصول على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وتتمحور أهدافها حول بناء الشراكات لتمكين المرأة من الناحية الصحية، وتعزيز صحة الأم والصحة الإنجابية والصحة الجنسية، والوقاية من الأمراض المزمنة التي تصيب المرأة ومكافحتها، وتعزيز صحة المرأة النفسية، وتعزيز الشيخوخة الصحية للمرأة، وتقوية نظم المعلومات والابتكار والقدرة البحثية في مجال صحة المرأة، فضلاً عن إيجاد بيئات معززة لصحة المرأة في الدولة. وتستهدف السياسة خفض معدل وفيات أمراض السرطان ليبلغ: 23.24 لكل 100 ألف من السكان الإناث، وخفض معدل الوفيات ليبلغ: 62.77 لكل 100 ألف من السكان الإناث، وتقليل النتائج المتعلقة بالأنماط غير الصحية، وأبرزها (السمنة وقلة النشاط البدني) بنسبة 3%.

اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية..

اعتمد المجلس اللائحة الاتحادية لإدارة الطاقة في المنشآت الصناعية، والتي تعد الأولى من نوعها في القطاع الصناعي المتعلقة بالاستدامة وخفض الطلب على الطاقة في المنشآت الصناعية في الدولة، بما يضمن تنفيذ معايير الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة في مصانع الدولة بتفعيل نظام ذي كفاءة عالية لإدارة أنظمة الطاقة، لتحقيق خفض في إجمالي الطلب على الطاقة بنسبة 33% في عام 2050. وتشمل اللائحة تنفيذ المعايير في أهم القطاعات الصناعية وهي الألومنيوم والحديد والأسمنت والبتروكيماويات وتحلية المياه، والصناعات، والصناعات الخفيفة، كما يتوقع أن يؤدي تطبيق اللائحة إلى تحقيق عوائد مالية تقدر بـ 14 مليار درهم بحلول عام 2050، والتي تتحقق عبر الخفض في استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، والخفض في استهلاك الكهرباء.

نتائج تنفيذ الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023..

واطلع المجلس على نتائج تنفيذ الإطار الوطني للأمن البيولوجي 2023 والذي يستهدف حماية المجتمع والبيئة والموارد الطبيعية من المخاطر والمهددات البيولوجية عبر ضمان أمن بيولوجي متكامل ومستدام بما يدعم الاقتصاد المتنوع للدولة وجودة الحياة، وتتضمن أبرز مشاريعه التطوير الدوري لسجلات المخاطر والتهديدات البيولوجية والأنشطة الداعمة، ووضع وتطوير خطط إدارة الطوارئ والإجراءات، وتعزيز القدرات الوطنية من المختبرات والكوادر الفنية المتخصصة لرفع مستوى الجاهزية للتصدي الفاعل للمهددات والمخاطر البيولوجية، وتعزيز اتباع نهج الصحة الواحدة لمواجهة المهددات والأوبئة المشتركة، وتطوير التشريعات واللوائح والأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة الآفات والأمراض ونواقل الأمراض المعنية بصحة الحيوان والإنسان والمخاطر البيولوجية الأخرى، وتعزيز نظام الإنذار المبكر للمخاطر البيولوجية من خلال توحيد الأنظمة والربط المشترك بين الجهات ذات الصلة.

نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030..

كما اطلع المجلس على نتائج تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2022-2030 حيث تضمنت أبرز نتائج تنفيذ الاستراتيجية، قيام الدولة بالعديد من المشاريع المتعلقة بالمنظومة الوطنية للإنذار المبكر للتحذير عن حوادث التصحر، وأنظمة نمذجة جودة الهواء في الدولة، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036، وتعزيز التوعية والتثقيف وبناء القدرات على المستوى الوطني فيما يتعلق بظاهرة التصحر عبر تنفيذ مجموعة من البرامج التوعوية والمبادرات التعليمية الهامة، أبرزها مبادرتا “المدارس والجامعات المستدامة”، وإطلاق برنامج “ساهم” الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المجتمع في علم المواطنة، وإطلاق مبادرات التشجير للنباتات المحلية في المحميات الطبيعية والتي يتم تنظيمها طوال العام، بالإضافة إلى تبني التقنيات الحديثة وتطبيقاتها وتعزيز تكامل البحوث العلمية في مجال مكافحة التصحر، ومشروع مراقبة التربة باستخدام الطائرات بدون طيار والذكاء الصناعي، ومشروع الترميز الجيني.

نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031..

وفي نفس السياق، اطلع المجلس على نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031، والتي تضمنت العديد من المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها، ومن أبرزها اعتماد لائحة ضبط قياسات جودة الهواء على المستوى الاتحادي، ومشروع النقل الذكي، والمركبات منخفضة الانبعاثات، والنقل المصغر، ومشروع شبكة الأنف الإلكتروني للانبعاثات البترولية، ومشروع توسعة شبكة مراقبة جودة الهواء المحيط، ومشروع جودة الهواء الداخلي، وتحديث نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ، واعتماد دليل احتساب مؤشر جودة الهواء في الدولة، واعتماد دليل تصنيف محطات رصد جودة الهواء المحيط في الدولة.

نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026..

واستعرض المجلس نتائج تنفيذ الأجندة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات 2023-2026 والتي تتكون من 19 مشروعاً، تحت ثلاثة توجهات استراتيجية تتمثل في تجنب الحد من توليد النفايات وتعزيز ممارسات الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، وتطوير حلول تقنية في فرز وإعادة استخدام وتدوير ومعالجة النفايات بتبني نهج الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى ضمان تبني أنظمة التخلص السليم في مكبات النفايات من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحديد ممكن خاص ببناء قدرات البحث والتطوير والابتكار لتمكين تبني التكنولوجيا المتقدمة لدعم الاقتصاد الدائري. وتضمنت أهم المشاريع التي تم البدء بتنفيذها خلال عام 2023 خفض تداول المواد ذات الاستخدام لمرة واحدة، والحد من فقد وهدر الغذاء، ونظام فرز النفايات عند المصدر، وتشجيع استخدام البلاستيك المعاد تدويره في الصناعات البلاستيكية، والمعالجة البيولوجية للنفايات العضوية، ومشروع تمكين تنظيم معالجة النفايات في المحطات المركزية، ومبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج في القطاعات ذات الأولوية، والمنصة الإلكترونية لتبادل النفايات، وتحديد وإعادة تأهيل مكبات النفايات غير الصحية، وتشريعاً بشأن الحد الأدنى من رسوم التخلص من النفايات في المكبات، ومبادرة المسؤولية الممتدة للمنتج.

نتائج تنفيذ برنامج التحول التكنولوجي الصناعي..

واطلع المجلس على نتائج تنفيذ برنامج التحول التكنولوجي الصناعي الذي يهدف لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتمثلت أهم إنجازات برنامج “التحول التكنولوجي” في إطلاق مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، لقياس النضج التكنولوجي للمصانع واستدامتها، ومن أبرز نتائج هذا المؤشر ارتفاع قيمة الاستثمار في التكنولوجيا إلى أكثر من 600 مليون درهم، وانخفاض استهلاك الطاقة بنسبة 10%، وخفض تكلفة الجودة بنسبة 15%، وزيادة في الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، وانخفاض تكلفة التشغيل بنسبة تصل إلى 20%. وتم إطلاق حزمة من الحوافز النوعية لتسريع وتيرة التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي وتعزيز قدرته التنافسية في السوق العالمية، تتضمن الربط ببرنامج المحتوى الوطني، وتقييمات مجانية للمصانع، وربط المؤشر بِمنح تبني التكنولوجيا، وتمويل التكنولوجيا المتقدمة، وإطلاق مبادرة مراكز تمكين الصناعة 4.0، وبرنامج القيادة 4.0 وبرنامج الرؤساء التنفيذيين 4.0، بالإضافة إلى جائزة مصنع المستقبل وتشمل 3 فئات رئيسية، وجائزة الصناعة المستدامة، وجائزة التميز في الابتكار، وجائزة الصناعة الذكية.

استضافة 3 مؤتمرات وفعالية إقليمية ودولية..

وفي الشؤون الدولية، وافق المجلس على استضافة الدولة للمؤتمر الدولي لتعليم الثقافة والفنون في إمارة أبوظبي، والذي يعد منصة هامة لفتح آفاق الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو، وهو ما يسهم في إبراز الجهود الوطنية المبذولة على مستوى التعليم والثقافة والإبداع، كما سيتم اعتماد الإطار المحدث لتعليم الثقافة والفنون والذي عملت عليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، بدعم من دولة الإمارات، كما وافق المجلس على استضافة جامعة الإمارات العربية المتحدة للاجتماع رقم 34 للجنة عمداء شؤون الطلبة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستضافة جامعة زايد لمسابقة البرمجة الخليجية خلال أبريل من العام الحالي.

كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على 3 اتفاقيات دولية تشمل اتفاقيتين بين حكومة الدولة وحكومة مملكة البحرين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار وبشأن إزالة الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، بالإضافة إلى اتفاقية مع حكومة الاتحاد الروسي بشأن التوفير المتبادل لأراضي ثابتة لمبنى السفارة.

وفي الشؤون الحكومية، وافق المجلس على إصدار دليل المعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية لسنة 2024، كما اطلع المجلس على تقارير إنجازات وأعمال عام 2023 لعدد من الجهات والمجالس الاتحادية، شملت: تقرير أعمال مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، ومجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان، واللجنة الدائمة للاتفاقيات، ومجلس الإمارات للتنافسية، ومجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية كما اعتمد المجلس خلال اجتماعه الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.

المصدر: جريدة الوطن