التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يطالب الحكومة بالتخلي عن تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، إلى تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي، من خلال التخلي عن توقيفات بعض الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات.
وطالب في تعقيب باسم رئيس فريقه رشيد حموني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الاثنين، بالتخلي عن تسقيف السن للولوج إلى مهن التدريس في 30 سنة.
وأوضح بأن الجودة لا تُقاسُ بالعمر، معتبرا ذلك تراجعا وتمييزا غير مقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين عمرهم أكثر من 30 سنة.
وذكر بأن غيثة مزور وزيرة إصلاح الإدارة، أقرت الأسبوع الماضي بمجلس النواب بأن سن الولوج إلى الوظيفة العمومية مايزال قانونياًّ هو 40 إلى 45 سنة.
كما ذكر بمصادقة البرلمانيين على أن الأساتذة هم موظفون عموميون وليسوا مستخدمين في مؤسسات عمومية.
واستفسر عن ما وصفه بالتضارب والتناقض و”الدخول والخروج فالهضرة!؟ واش هادي حكومة أو كل وزير كا يلغى بلغاه!؟”.
واعتبر معالجة ملف الموارد البشرية “مسألة مهمة، لكنها جزءٌ صغير من معركة إصلاح التعليم التي تتطلبُ نَفَساً طويلاً”.
ودعا إلى الشروع في إصلاحٍ فعلي وعميق لقطاع التعليم، بما يُحقق مدرسةً عمومية تقوم على الجودة والتميُز وتكافؤ الفرص.
ويرى بأن هذا الإصلاح المُنتظر لن يتحقق إلاَّ بانخراط الأساتذة. وهو ما يستدعي إعادةُ الاعتبار إلى مكانتهم في المجتمع. كلمات دلالية اضراب التعليم مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
كيف يساهم إصلاح الموانئ في رفع مداخيل الجزائر؟
شرعت الجزائر في اعتماد خطة شاملة لإصلاح وتطوير موانئها بهدف تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
وأمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، بتغيير نظام العمل في الموانئ إلى نظام 24/24 ساعة (أي العمل على مدار الساعة)، خاصة في الموانئ ذات النشاط الاقتصادي المكثف مثل جن جن، الجزائر، بجاية، عنابة، وهران، ومستغانم، بهدف مواكبة الحركية الاقتصادية وتقليص المصاريف الزائدة الناجمة عن فترات الانتظار الطويلة للسفن.
وفي يوليو/تموز 2024 أمر الرئيس الجزائري بالتحضير لمخطط وطني لتوسيع عدد من الموانئ بهدف تحسين نشاطها وتعزيز قدراتها الاستيعابية.
وشهدت الموانئ التجارية الجزائرية خلال النصف الأول من سنة 2024، معالجة 63 مليونا و420 ألف طن من البضائع في بزيادة تقدر بـ2.53%، مقارنة بالفترة نفسها لسنة 2023، وحوالي 848 ألف حاوية معادلة لـ20 قدما، وتسجيل حوالي 242 ألف مسافر.
وقامت الموانئ التجارية خلال سنة 2023، بمعالجة أكثر من 125 مليون طن من البضائع، وحوالي 1.5 مليون حاوية معادلة لـ20 قدما. مع تسجيل حوالي 767 ألف مسافر.
وحققت مؤسسة ميناء الجزائر العاصمة خلال الربع الثالث من سنة 2024 هدفها بحجم إجمالي للبضائع المفرغة والمشحونة نحو مليوني طن، بينما عالج الميناء حوالي 1700 سفينة تجارية خلال عام 2024.
إعلانوقدر العدد الإجمالي لعمال الشركات العمومية الناشطة في مجال النقل البحري والموانئ بأكثر من 20 ألفا و600 عامل، دون احتساب القطاع الخاص.
توسعة الموانئويتضمن التراث المينائي الجزائري 52 منشأة مينائية، من بينها 11 ميناءً تجاريا و37 ميناء وملجأ للصيد البحري، إضافة إلى ميناءين للمحروقات وميناءين للنزهة، حسب تصريحات وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية الجزائري، لخضر رخروخ، مؤكدا أن البنى التحتية للموانئ تمثل العمود الفقري لتأمين أكثر من 95% من التجارة الخارجية للجزائر.
وتشهد الموانئ الجزائرية حاليا سلسلة من مشاريع التوسعة والتطوير بهدف تعزيز قدراتها اللوجستية والتجارية، أهمها:
ميناء جن جن (جيجل)ويعتبر ميناء "جن جن" أحد المشاريع الإستراتيجية شرق البلاد، التي تهدف إلى رفع طاقته الاستيعابية إلى 26 مليون طن من البضائع العامة و5 ملايين حاوية مكافئ، وخصص للمشروع غلاف مالي يقدر بـ310 مليارات دينار جزائري بمدة إنجاز تقدر بـ48 شهرا. ميناء عنابة
وينجز ضمن شراكة جزائرية صينية تتمثل في شركة الصين لهندسة الموانئ (CHEC) وشركة "كوسيدار" للأشغال العمومية (Cosider-TP) والشركة الوطنية المتوسطية للأشغال البحرية (MEDITRAM).
وتستكمل أشغال توسعة الميناء والرصيف المنجمي في آجال 24 شهرا، حيث تبلغ مساحة التوسعة 82 هكتارا (820 كيلومترا مربعا).
وسيمكن من تطوير الطاقة الاستيعابية لميناء عنابة وتسهيل شحن المواد الفوسفاتية وتفريغها ونقلها من خلال استقبال السفن ذات الحجم الكبير، ضمن مشروع إستراتيجي أطلقته الجزائر بمنطقة بلاد الحدبة بولاية تبسة.
ويشمل هذا المخطط ربط المنجم برصيف ميناء عنابة عبر خط سكة حديدية يمتد على 422 كيلومترًا، مرورًا بولايات سوق أهراس، قالمة، وسكيكدة.
تم إسناد أشغال توسعة ميناء أرزيو، بوهران غرب الجزائر، لمجمع جزائري صيني (كوسيدار وميديترام-شاك) في آجال لا تتعدى 39 شهرا على أقصى تقدير بغلاف مالي يقدر بـ45 مليار دينار جزائري (333 مليون دولار). إعلان
ويتضمن مشروع التوسعة إنشاء رصيف تجاري جديد (مول 5): يمتد على طول 1200 متر وبعمق أقل من 14 مترا، ويتربع على مساحة 52 هكتارا. يضم هذا الرصيف 4 مواقع مخصصة لتصدير اليوريا، والمنتجات الحديدية، ومعالجة الحاويات بطاقة تصل إلى 500 ألف طن سنويا. وإنجاز رصيفين مخصصين لإصلاح السفن.
ويقول بروفيسور الاقتصاد بجامعة سطيف، فارس هباش، إن الجزائر من خلال مشاريع التوسعة وتحديث الموانئ، وتنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير الموانئ مثل ميناء الحمدانية في شرشال بتيبازة، بتكلفة استثمارية تفوق 6.2 مليارات دولار، قد بدأت فعليا في رفع العقبات التي تعرقل تطوير الموانئ.
تعزيز الصادراتوفي حديثه للجزيرة نت، أكد هباش أن تطوير هذا القطاع سيعزز دور الجزائر كمركز لوجستي إقليمي، مما يخلق مصادر دخل جديدة من الرسوم الجمركية والخدمات اللوجستية وتجارة الترانزيت.
وأشار إلى أن الجزائر تسعى لتعزيز صادراتها خارج قطاع المحروقات، لذا فتطوير الموانئ يمكن أن يساهم إيجابيا من خلال تقليل تكاليف النقل وزيادة سرعة عمليات التصدير.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، محمد حيمران خلق ديناميكية اقتصادية وحيوية في تطوير التجارة البحرية من خلال تحسين الكفاءة اللوجستية للموانئ بما يستجيب ويلبي احتياجات الفاعلين الاقتصاديين في ظل تنافس مستمر على التجارة الخارجية.
وقال، في حديثه للجزيرة نت، إن كل الأهداف المخطط لها تفرض على الجزائر استحداث بنية تحتية متقدمة وعصرية تستقطب السفن الكبيرة وفق نظام تشغيل يستمر على مدار اليوم مثلما هو معمول به دوليا.
ونوه إلى ضرورة فتح باب الشراكة مع القطاع الخاص لتسييرها وخلق التنافسية ورفع الجودة وتسريع الخدمات كون أغلب الموانئ تتبع لشركات عمومية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري والكفاءة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي ومستشار في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمن هادف، أن تأخر رسوّ البواخر لفترات طويلة، انعكس سلبًا على ميزان المدفوعات، إذ يتم دفع مبالغ كبيرة بسبب هذا التأخير، ما يجعل القرار ذا تأثير إيجابي على القطاعات الاقتصادية المختلفة.
إعلانواعتبر هادف، في حديثه للجزيرة نت، أن القطاع الصناعي، سيستفيد من الإصلاحات في ظل مساع جزائرية لترقية منتجاتها للأسواق الدولية والاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
ونوه إلى اتخاذ قرارات لإعادة هيكلة الأسطول البحري الوطني، من أجل تحسين أداء الاقتصاد الجزائري عبر إعادة تنظيم المؤسسات الوطنية للنقل البحري، إضافة إلى إمكانية الدخول في شراكات مع مؤسسات أجنبية، بهدف تطوير أسطول بحري يخدم مصالح الاقتصاد والتجارة الدولية الجزائرية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين