التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يطالب الحكومة بالتخلي عن تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، إلى تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي، من خلال التخلي عن توقيفات بعض الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات.
وطالب في تعقيب باسم رئيس فريقه رشيد حموني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الاثنين، بالتخلي عن تسقيف السن للولوج إلى مهن التدريس في 30 سنة.
وأوضح بأن الجودة لا تُقاسُ بالعمر، معتبرا ذلك تراجعا وتمييزا غير مقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين عمرهم أكثر من 30 سنة.
وذكر بأن غيثة مزور وزيرة إصلاح الإدارة، أقرت الأسبوع الماضي بمجلس النواب بأن سن الولوج إلى الوظيفة العمومية مايزال قانونياًّ هو 40 إلى 45 سنة.
كما ذكر بمصادقة البرلمانيين على أن الأساتذة هم موظفون عموميون وليسوا مستخدمين في مؤسسات عمومية.
واستفسر عن ما وصفه بالتضارب والتناقض و”الدخول والخروج فالهضرة!؟ واش هادي حكومة أو كل وزير كا يلغى بلغاه!؟”.
واعتبر معالجة ملف الموارد البشرية “مسألة مهمة، لكنها جزءٌ صغير من معركة إصلاح التعليم التي تتطلبُ نَفَساً طويلاً”.
ودعا إلى الشروع في إصلاحٍ فعلي وعميق لقطاع التعليم، بما يُحقق مدرسةً عمومية تقوم على الجودة والتميُز وتكافؤ الفرص.
ويرى بأن هذا الإصلاح المُنتظر لن يتحقق إلاَّ بانخراط الأساتذة. وهو ما يستدعي إعادةُ الاعتبار إلى مكانتهم في المجتمع. كلمات دلالية اضراب التعليم مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب
أعلنت جمعيات ومراكز الأبحاث في مجال التراث الثقافي، عن مبادرة للترافع حول تعزيز حماية التراث الأثري الوطني عموما، ومواقع النقوش والرسوم الصباغية الصخرية والمعالم الأثرية الموازية لها خصوصا، وضمان حمايتها واستدامتها للأجيال القادمة.
وقالت الفعاليات المندية، في بيان، إنها « عقدت سلسلة من اللقاءات المثمرة بين ممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بهذا التراث وممثلي الأمة بمجلس النواب ».
وأوضحت أنه « تم في هذه اللقاءات التطرق لأهمية الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية الموازية لها وضرورة إدماجها الصريح في مشروع قانون التراث 22-33، مع التأكيد على أهمية دور المؤسسة التشريعية في صياغة نصوص قانونية متقدمة تضمن حماية هذا التراث الوطني والإنساني ورد الاعتبار إليه ».
ووفق المصدر، « عرفت هذه اللقاءات تجاوبا إيجابيا من طرف الفرق البرلمانية والمجموعة النيابية، التي نوهت بهذه المبادرة وأبدت استعدادها للترافع على هذه القضايا المهمة في إطار مشروع القانون المذكور، من منطلق التزامها بحماية التراث الثقافي الوطني ».
كما عقد لقاء مع مدير التراث الثقافي- قطاع الثقافة، بوزارة الشباب والثقافة والتواصل.
وترى الفعاليات المدنية، أن مبادرتهم « خطوة هامة نحو ترسيخ الوعي بأهمية التراث الصخري، الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية »، مؤكدين الحاجة إلى تعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين السياسيين والمتدخلين القطاعيين والمجتمع المدني، لضمان حماية فعالة لهذا التراث الفريد، الذي يعكس تاريخ المغرب وحضارته العريقة.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية