التقدم والاشتراكية بمجلس النواب يطالب الحكومة بالتخلي عن تسقيف سن الولوج إلى مهن التعليم في 30 سنة
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة، إلى تعزيز أجواء الانفراج في الحقل التعليمي، من خلال التخلي عن توقيفات بعض الأساتذة الذين شاركوا في الإضرابات.
وطالب في تعقيب باسم رئيس فريقه رشيد حموني خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة اليوم الاثنين، بالتخلي عن تسقيف السن للولوج إلى مهن التدريس في 30 سنة.
وأوضح بأن الجودة لا تُقاسُ بالعمر، معتبرا ذلك تراجعا وتمييزا غير مقبول في حق آلاف الشباب الخريجين الذين عمرهم أكثر من 30 سنة.
وذكر بأن غيثة مزور وزيرة إصلاح الإدارة، أقرت الأسبوع الماضي بمجلس النواب بأن سن الولوج إلى الوظيفة العمومية مايزال قانونياًّ هو 40 إلى 45 سنة.
كما ذكر بمصادقة البرلمانيين على أن الأساتذة هم موظفون عموميون وليسوا مستخدمين في مؤسسات عمومية.
واستفسر عن ما وصفه بالتضارب والتناقض و”الدخول والخروج فالهضرة!؟ واش هادي حكومة أو كل وزير كا يلغى بلغاه!؟”.
واعتبر معالجة ملف الموارد البشرية “مسألة مهمة، لكنها جزءٌ صغير من معركة إصلاح التعليم التي تتطلبُ نَفَساً طويلاً”.
ودعا إلى الشروع في إصلاحٍ فعلي وعميق لقطاع التعليم، بما يُحقق مدرسةً عمومية تقوم على الجودة والتميُز وتكافؤ الفرص.
ويرى بأن هذا الإصلاح المُنتظر لن يتحقق إلاَّ بانخراط الأساتذة. وهو ما يستدعي إعادةُ الاعتبار إلى مكانتهم في المجتمع. كلمات دلالية اضراب التعليم مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضراب التعليم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
اليكتي يطالب برئاسة الإقليم أو الحكومة ويفسّر مفردة تغيير مسار الحكم
بغداد اليوم - السليمانية
علق القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، اليوم الاثنين (30 أيلول 2024)، على مفردة تغيير مسار الحكم في الإقليم وما يعني بها الحزب.
وقال سورجي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه المفردة تعني أن الحزب الديمقراطي لن يحصل على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة بمفرده كما كان في السابق، وبالتالي سيكون بحاجة للاتحاد الوطني".
وأضاف، أن "شرطنا هذه المرة بأننا نطلب واحد من منصبين اما رئاسة إقليم كردستان، أو رئاسة الحكومة، وإذا حصلنا على واحد من المنصبين فيمكننا تصحيح المسار وتحسين العلاقة مع بغداد، وحل المشاكل التي يعاني منها المواطن الكردي".
وأشار سورجي إلى، إننا" واثقون من حصولنا على مقاعد أكبر من الدورة الأخيرة، وتراجع في أصوات الحزب الديمقراطي، ولهذا نطرح في خطاباتنا وخطابات رئيس الحزب بافل طالباني قضية استعادة الحكم".
وتبادل حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي، يوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، الاتهامات بينهما فيما وصل الخلاف بين الحزبين إلى حدّ تحريك قوات عسكرية بالتزامن مع اقتراب الانتخابات وانطلاق موعد الدعاية الانتخابية لبرلمان إقليم كردستان.
وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أن اجتماع المكتب السياسي أول أمس حث على رفض سياسية الاستفزاز التي يمارسها الحزب الديمقراطي.
وأوضح خوشناو في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الاتحاد الوطني يرفض ما يقوم به الحزب الديمقراطي من سياسة استفزازية وجلب أشخاص غير عراقيين أمام مقرات حزبنا في أربيل وهو تصرّف غير مقبول أبدا".
من جهة أخرى نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، يوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، تحريك قوة عسكرية ضد مقرات الاتحاد الوطني الكردستاني.
وأشار سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إلى، إن "القنصليات موجودة في أربيل وهم يراقبون الوضع ولا يصدقون بكل كلام ومعلومة ما لم تكن موثوقة وهم يلاحظونها، وهذه المعلومات لا صحة لها".
وأضاف، إن "إطلاق هذه المعلومات يدل على التأثر بالواقع السياسي مع اقترابنا من الانتخابات، والاتحاد الوطني يحاول التأثير على الحزب الديمقراطي بكل الطرق، لكنه لن ينجح إطلاقا".
يذكر أن رئاسة إقليم كردستان حددت يوم (20 تشرين الأول 2024) كموعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.
وقد تم تخصيص 38 مقعداً لمحافظة السليمانية، و34 لمحافظة أربيل، و25 لمحافظة دهوك، وثلاثة مقاعد لمحافظة حلبجة، وتم تخصيص مقعدين في كل من أربيل والسليمانية لكوتا المسيحيين والتركمان، وواحد في دهوك للمكون المسيحي.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة