«الخلافات تشعل إسرائيل».. تبادل التصريحات النارية بين وزيري الدفاع والأمن القومي
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
بعد مرور نحو 4 أشهر من عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، دمرت خلالها جزءا كبيرا من البنية التحتية للقطاع، وهاجمت المستشفيات والمدارس التابعة للأمم المتحدة، وأصبحت مدانة عالميًا، ومع ذلك يدعي جيش الاحتلال أنه يحقق انتصارات متتالية في قطاع غزة.
خلافات في حكومة الاحتلالويبدو الأمر مخالفا تمامًا على أرض الواقع، إذ تشتعل الخلافات بين وزراء حكومة الحرب الإسرائيلية، وهو ما ظهر بوضوح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليوم الاثنين، هاجم خلاله وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية تصريحاته السابقة والتي هاجم فيها الولايات المتحدة والتي يتم اعتبارها الحليف الأول لدولة الاحتلال، وفق ما نشرت صحيفة يديعوت إحرنوت العبرية.
وانتقد وزير الدفاع يوآف جالانت بشدة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير خلال المؤتمر الصحفي مساء اليوم، إذ رد على سؤال صحفي «واينت» بشأن موقفه من بن غفير وتصريحاته ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجاب جالانت: «القيادة الوطنية التي تتخذ القرارات لا تشمل الوزير بن غفير».
وواصف تصريحاته بأنها غير مسؤولة وتضر أكثر مما تفيد إسرائيل في الوضع الحالي.
كيف رد بن غفير على تصريحات وزير الدفاع؟ورد بن غفير لاحقًا على تصريحات جالانت قائلا: «في الواقع، أنا لست جزءًا من دائرة صنع القرار في الحكومة»، مؤكدًا أنه لم يكن طرفًا في السماح بنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة بينما لا يزال المحتجزون لدى الفصئل الفلسطينية متواجدين في غزة في ظروف دون المستوى.
وأضاف أنه لم يكن طرفا في قرار تقليص القوات العاملة في القطاع، ولم يكن طرفا في مفهوم ردع الفصائل الفلسطينية الذي قاده الجيش قبل 7 أكتوبر.
وتابع بن غفير، أن جالانت سوف يستمر في الانغماس في هذا المفهوم، وسأواصل التحذير منه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكومة الاحتلال الفصائل الفلسطينية قوات الاحتلال اسرائيل ايتمار بن غفير يواف جالانت بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وسط دعوات لإقالة بن غفير.. "أزمة دستورية" تهدد إسرائيل
تسببت عريضة قدمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية للمحكمة العليا بإسرائيل مطالبة فيها بإصدار أمر إقالة لوزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير في حدوث انشقاق داخل حكومة بنيامين نتنياهو، مما قد يزج بإسرائيل في غمار أزمة دستورية، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفي رسالة إلى نتنياهو الأسبوع الماضي، طلبت المدعية العامة جالي باهراف-ميارا من رئيس الوزراء أن يدرس إقالة بن غفير مستندة إلى أدلة تشير لتدخله المباشر في عمليات الشرطة واتخاذ قرارات الترقيات بداخلها بناء على أسباب سياسية.
وجاءت هذه الرسالة قبل أن تقدم باهراف-ميارا رأيها إلى المحكمة العليا في الأسابيع المقبلة بشأن ما إذا كان ينبغي لها قبول العريضة التي قدمتها المنظمات غير الحكومية في سبتمبر والنظر فيها.
وفي رسالتها التي نشرها مكتبها، أيدت باهراف-ميارا الاتهامات التي ساقتها المنظمات غير الحكومية عن تدخل بن غفير شخصيا في الطريقة التي تعامل بها قادة الشرطة مع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
واستشهدت أيضا برسالة من المفوض السابق للشرطة يعقوب شبتاي الذي ترك منصبه في يوليو، والتي جاء فيها أن بن غفير أصدر تعليمات لكبار قادة الشرطة بتجاهل أوامر مجلس الوزراء بحماية قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.
وقد أثارت رسالة باهراف-ميارا رد فعل حادا من بن غفير الذي دعا علنا إلى إقالتها قائلا إن طلبها تحركه دوافع سياسية. ونفى الوزير ارتكاب أي مخالفات.
وحصل بن غفير على مهام واسعة عندما انضم إلى ائتلاف نتنياهو في نهاية عام 2022، منها المسؤولية عن شرطة الحدود في الضفة الغربية المحتلة، على الرغم من إدانته في عام 2007 بالتحريض العنصري ضد العرب ودعم حركة (كاخ) اليهودية المتطرفة التي تصنفها إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.
وقد أدى (قانون الشرطة) الذي أقره الكنيست في ديسمبر 2022، وهو أحد الشروط التي وضعها بن غفير للانضمام إلى الائتلاف، إلى توسيع سلطاته على الشرطة والسماح له بوضع السياسات العامة وتحديد أولويات العمل والمبادئ التوجيهية.
وقاوم نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد، دعوات سابقة لإقالة بن غفير. وإذا انسحب الحزب الذي يرأسه الأخير من الائتلاف الحاكم، فلن يكون لدى نتنياهو إلا أغلبية ضئيلة. وإلى جانب المشكلات القانونية التي تواجه رئيس الوزراء، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة لاعتقاله الخميس بتهمة ارتكاب جرائم حرب في صراع غزة. ويصر نتنياهو على براءته من جميع التهم.
ويقول بعض الخبراء القانونيين إن إسرائيل قد تنزلق إلى أزمة دستورية إذا أمرت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإقالة بن غفير ورفض ذلك، حيث ستظهر الحكومة وكأنها تضرب بقرارات القضاء عرض الحائط.
وقال عمير فوكس، وهو أحد كبار الباحثين في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقره القدس: "لا نعرف ماذا سيحدث في مثل هذا الوضع". وأضاف أن هذا قد يضع إسرائيل "في موقف خطير للغاية".
ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر