عمار النعيمي يطلق مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة في إمارة عجمان
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة لإمارة عجمان، الذي ينفذه مركز عجمان للإحصاء.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، في ديوان الحاكم، فريق عمل مسح دخل وإنفاق الأسرة، حيث استمع إلى شرح وافٍ عن المشروع، من سعادة الدكتورة هاجر الحبيشي المديرة التنفيذية للمركز والسيدة حصة بن زايد مديرة المشروع.
وأكد ولي عهد عجمان، أن المسح يعد من المسوح الإحصائية المهمة، وهو الأكبر والأشمل من بعد مشروع التعداد السكاني من ناحية الأهمية وتوفير الإحصاءات، وذلك لما يوفره من معلومات تمكّن صنّاع القرار من وضع السياسات والخطط التنموية والاقتصادية الرامية للارتقاء بمستوى المعيشة وتحقيق الاستقرار والرفاهية للمجتمع.
وقال سموه إن الإحصاء مهم في مسيرة النهضة نظرا لما يوفره من دراسات ذات صلة بالمجتمع المحلي وتقارير متخصصة عن الأسر في الإمارة، تسهم في وضع الإستراتيجيات والسياسات الاجتماعية والاقتصادية وإطلاق المبادرات التي تحقق الاستقرار الأسري وتعود بالنفع على الفرد والمجتمع والإمارة.
وأضاف سموه، أن صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، يولي أهمية قصوى لتوفير الحياة الكريمة للأسر الإماراتية والمقيمة، وتسخير الإمكانات كافة لتحقيق تطلعاتهم وسعادتهم وجودة حياتهم، وتسهم في الوقت ذاته في ازدهار الإمارة.
من جانبها أكدت الدكتورة هاجر الحبيشي، المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء، أن المشروع يستهدف الأسر الإماراتية وغير الإماراتية في عجمان ومنطقتي مصفوت والمنامة، مؤكدة أنه سينفّذ بجودة عالية لضمان توفير بيانات إحصائية دقيقة تسهم في طرح المبادرات التي تدعم تحسين نوعية حياة الأسر.
وقالت إن المركز سيقوم بإعداد التقارير والدراسات المتخصصة استناداً إلى نتائج المسح كونه يوفر قواعد بيانات اقتصادية واجتماعية تظهر واقع إنفاق واستهلاك ودخل الأسرة، وأنماط الاستهلاك والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمختلف شرائح المجتمع، إلى جانب قياس مستوى الرفاه وجودة الحياة في الإمارة.
وأضافت أن الهدف من إجراء مسح دخل وإنفاق الأسرة هو دراسة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر الإماراتية والمقيمة في الإمارة، وقياس مستوى رفاهية المجتمع، والتعرف على أثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية على الأسرة، وتقدير متوسط دخل الأسرة والفرد ومتوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي لكل منهما، وتحديث سلة السلع المستخدمة في حساب التضخم، إلى جانب تحسين الأوضاع المعيشية وتلبية احتياجات المواطن والتعرف على البيانات اللازمة لدراسة المستوى المعيشي لوضع أساس لبرنامج المساعدات الاجتماعية.
وأوضحت الدكتورة الحبيشي، أن المسح يوفر معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع، التي تشمل النوع والعمر والجنسية، والمستوى التعليمي والحالة الاجتماعية، والعلاقة بقوة العمل، والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها، ومن ثمّ ربط هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة، ويساعد على تحديث سنوات الأساس للمؤشرات الإحصائية كمعدلات التضخم نظراً لامتداد دورية تنفيذ المسح إلى خمس سنوات، وتوفير التغطية الموسمية لمعدلات دخل وإنفاق الأسرة، واستخراج مؤشرات كثيرة مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك، ومؤشر تكاليف المعيشة، ومؤشرات الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتحديد خط الاكتفاء الذاتي للأسر، وإعداد الميزانية الغذائية لها بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاه الاقتصادي.
وأكدت أن البيانات كافة التي تدلي بها الأسر ستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إلا في الأغراض الإحصائية والتخطيطية، لافتة إلى أن نجاح المسح يعتمد بصورة عامة على مدى تجاوب وتعاون الأسر مع الباحثين الميدانيين.
من جانبها قالت السيدة حصة بن زايد، مديرة المشروع إن أعمال المسح بدأت بالإعداد والتنسيق للزيارات في مطلع العام الجاري، والاتصال بالأسر لتعريفها بأهمية المسح وأهدافه وجمع البيانات الأولية، موضحة أن العمل الميداني فيه سيستمر على مدى 12 شهراً من أجل تغطية عينة من الأسر على مستوى الإمارة تكون ممثلة وشاملة لمختلف المناطق والقطاعات في الإمارة.
ونوهت إلى مشاركة عدد كبير من الباحثين والمشرفين الميدانيين والمدققين من ذوي الخبرة والاختصاص، تم اختيارهم بدقة وتدريبهم وتأهيلهم وصقل خبراتهم، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.
وأعرب سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في نهاية اللقاء، عن شكره وتقديره لفريق العمل من موظفي مركز عجمان للإحصاء على جهودهم الطيبة وتفانيهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاز هذا العمل الكبير والمهم، داعيا سموه جميع الأسر الإماراتية والمقيمة في إمارة عجمان إلى التعاون مع الباحثين الميدانيين من مركز عجمان للإحصاء الذين يزورونها لاستيفاء البيانات المطلوبة، والإجابة بدقة على أسئلة استمارة المسح.
ووجه سموه القائمين على المشروع وفريق عمله، ببذل المزيد من الجهود من أجل إنجاحه، والحرص على توضيح أهميته الكبيرة للأسر، وشرح ما ينتج عنه من مبادرات تعزز تماسكها وترابطها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 للجنة الشئون المالية والاقتصادية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشة طلب النائب جمال أبو الفتوح، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن سياسات بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة.
كما يناقش الشيوخ طلب النائب خالد أبو الوفا، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سياسات توطين التكنولوجيا الصناعية والتحول الصناعي الأخضر داخل الشركات القابضة والتابعة لقطاع الأعمال العام، ومدى مواءمتها مع مستهدفات الدولة في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنافسية الوطنية.
ويتضمن جدول الأعمال طلب النائب عادل عبد الفتاح ناصر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجيات الدولة في إدارة وحوكمة أصول شركات قطاع الأعمال العام، ومدى تكاملها مع مستهدفات التنمية الاقتصادية وتعظيم العائد من الموارد الإنتاجية للدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة هيكلة الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال.
ويناقش مجلس الشيوخ، كذلك طلب النائب هشام الحاج على، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.
وتتضمن الجلسات العامة لمجلس الشيوخ أيضا، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والرى عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه، بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.