سلطان بن أحمد القاسمي يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الشارقة ولوبيك الألمانية
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أمس ، في مجمع الكليات الطبية والصحية، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الشارقة ولوبيك الألمانية تشمل التنسيق البحثي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في مجالات العلوم والتكنولوجيا بشكل عام والطب والصحة على وجه الخصوص.
وتنص الاتفاقية على التنسيق العلمي بين جامعتي الشارقة ولوبيك الألمانية لعمل مبادرات بحثية تشمل توفير منح مشتركة يتم التعاون فيها وإنجازها من فريق عمل يشمل باحثين رئيسيين من الجامعتين لإنتاج أبحاث مبتكرة وحديثة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتطبيقاتهما والمجالات ذات الصلة.
وتشمل الاتفاقية، التي سبقها توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعتين في نوفمبر 2019، رعاية وتمويل وتنظيم المشروعات البحثية المنتجة والقابلة للنشر بطريقة تعاونية والتي تؤدي إلى تحقيق براءات اختراع والتوصل إلى منتجات تجارية تفيد المجتمع. وستقوم الجامعتان، بحسب الاتفاقية، بتكوين فريق علمي مشترك يمثل اللجنة العلمية التي ستضع الشروط والمواصفات للمشروعات البحثية التعاونية المستقبلية في المجالات التي تنص عليها الاتفاقية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021م بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:
1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس، على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد، والتأكد من استيفائهم الاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب، وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي، مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت