2533 مستفيداً من برنامج التوعية المالية الخاص بقروض هيئة أبوظبي للإسكان
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان عن تسجيل 2533 مواطناً لمتطلبات “برنامج التوعية المالية” اتم منهم 1823 البرنامج الذي يهدف إلى تطوير المهارات المالية للمستفيدين من برنامج القروض السكنية الذي تقدمه الهيئة، ومساعدتهم في التخطيط الفعّال والاستفادة الكاملة من القروض واستخدامها بشكل يخدم احتياجات الأسرة المستقبلية، وتعريفهم بكيفية إعداد الميزانيات الملائمة للبناء، والتخطيط المالي السليم بشكل يساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية وجدولتها بشكل مدروس.
ويأتي برنامج التوعية المالية لتفادي التحديات التي يمكن أن تواجه المستفيدين من قروض الإسكان التي تقدمها الهيئة، وتمكينهم من الانتفاع من القروض في منافع سكنية تخدم احتياجاتهم الأسرية وإدارتها بكفاءة مالية عالية، من خلال التخطيط المالي المستند إلى منهجية علمية مدروسة، تساهم في تقليل احتمالية التعثر في سداد تلك القروض، من خلال القدرة على احتساب تكلفة البناء والالتزامات والمصاريف الناشئة عنه، وأثرها على جوانب الإنفاق الأخرى.
ويعد الالتحاق بهذا البرنامج متطلباً إلزامياً قبل تفعيل قروض الإسكان بمختلف أنواعها، بما في ذلك قرض بناء مسكن، قرض شراء مسكن، وقروض التوسعة والصيانة وقرض الهدم وإعادة البناء.
وتم تطوير برنامج التوعية المالية كأحد مخرجات لجنة الرفاهية المالية والتي ترأسها دائرة تنمية المجتمع، بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، هيئة أبوظبي للإسكان ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين.
ويتكون البرنامج من ثلاث وحدات رئيسية، تركز الوحدة الأولى على الوعي المالي العام، فيما خصصت الوحدة الثانية لأساليب التعايش الآمن مع قرض الإسكان، والأخيرة لطرق الانتفاع من القروض السكنية.
وتتنوع أساليب الطرح في البرنامج ما بين فيديوهات وأنشطة تفاعلية، وهو متاحٌ للمواطنين المستفيدين وفق تواريخ زمنية مرنة.
يشار إلى أنه يتوجب على جميع المستفيدين من خدمات القروض السكنية استكمال البرنامج سواء بشكل حضور أو افتراضي عبر منصة التعلم “مدى الحياة” التابعة دائرة التمكين الحكومي، وذلك لضمان القدرة على تفعيل القرض السكني.
وتبلغ مدة حضور البرنامج خمس ساعات لبرنامج التعلم الذاتي الافتراضي ويوم واحد لبرنامج التعلم الحضوري، علماً بأنه يتم توفير جلسات لبرنامج التوعية المالية في مركز إسكان أبوظبي للمستفيدين من قروض الإسكان من قبل دائرة التمكين الحكومي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نشاط القطاع الخاص في فرنسا يتراجع بشكل غير متوقع
فرنسا – تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا بشكل غير متوقع إلى أدنى معدلاته منذ عام 2023، بعد أن ألقت الأزمة السياسية المستمرة في البلاد بظلالها على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وتراجع المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة “إس أند بي غلوبال” للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، علما بأن مستوى خمسين نقطة على المؤشر هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وكان الخبراء الذين استطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء آراءهم يتوقعون أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، المحلل الاقتصادي في مصرف هامبورغ التجاري قوله إن “هذه الانتكاسة الجديدة للاقتصاد الفرنسي ربما تأتي كمفاجأة بالنظر إلى تهدئة بعض الشواغل السياسية في فرنسا مؤخرا”.
ودفع هذا الضعف في فرنسا المستثمرين إلى توقع أن البنك المركزي الأوروبي سوف يتجه إلى خفض أسعار الفائدة، حيث تتوقع الأسواق المالية اليوم “خفض أسعار الفائدة بواقع 80 نقطة أساس بدلا من 74 نقطة أساس أمس الخميس”.
وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية بشأن كيفية معالجة العجز المالي في الموازنة، وهي المشكلة التي زعزعت ثقة الشركات، حيث أن التوصل إلى ميزانية لعام 2025 تطلب زيادة الضرائب على الشركات للمساعدة في زيادة العائدات.
وحذر كبار رؤساء الشركات والأعمال من أن هذه الزيادة سوف تعطل التوظيف وضخ الاستثمارات، مما سوف يسهم في حدوث أول انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في ربع سنوي خلال قرابة عامين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي لأعلى مستوى منذ خمسة أشهر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات.
وارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7% في يناير مقارنة بـ 1.3% في ديسمبر الماضي.
وارتفعت الأسعار السنوية للطاقة من 1.2% إلى 2.7%. كما ارتفعت أسعار الخدمات من 2.2% إلى 2.5%.
المصدر: “أسوشيتد برس”
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس