منح «تتراباك» عقد مصنع ألبان مليحة
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
وقعت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء» التابعة لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية عقداً تتولى بموجبه شركة «تتراباك» تجهيز وتركيب مصنع «ألبان مليحة».
وقع العقد الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي المدير التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني «اكتفاء»، ونيلز هوجارد المدير العام لشركة «تتراباك» المنطقة العربية، بحضور عدد من كبار مسؤولي الجانبين.
ونص الاتفاق المبرم على قيام شركة «تتراباك» بتوفير وتجهيز وتركيب أحدث معدات وأجهزة إنتاج الحليب ومشتقاته بمصنع مليحة للألبان، وتمتاز هذه الأجهزة بأنها صديقة للبيئة عبر استهلاكها المنخفض للمياه والطاقة، ومن المقرر أن يعمل المصنع بكامل طاقته بحلول الربع الأخير من 2024، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع في المرحلة الأولى 100 ألف لتر في اليوم الواحد من منتجات الحليب والألبان العضوية المختلفة مع التوسع في الإنتاج بما يوازي خطط التوسع في مزرعة مليحة للألبان.
وقال الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي: تواصل الشارقة مشروعاتها النوعية التي تعزز الأمن الغذائي، بدعم وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وإطلاق المشروعات الاستراتيجية الرائدة التي تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الاستدامة الغذائية.
من جانبه قال نيلز هوجارد: يسعدنا التعاون مع حكومة الشارقة في تحقيق رؤيتها لإنشاء مصنع ألبان مليحة وفق أفضل المعايير العالمية، ومن خلال هذا الاستثمار الكبير، ستوفر شركة تتراباك أحدث معدات إنتاج الألبان.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد أولويات الحكومة المرتقبة في قطاعي التعليم والصحة.. أبرزها تحسين مستوى الخدمات
ذكر تقرير حكومي أنه في ظل الانفتاح الخارجي وتعدد وسائل التواصل في المجتمعات الحديثة، متجاوزة الحدود الجغرافية والثقافية والخصوصية لكل مجتمع ودولة، نتيجة لثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تبنت مصر استراتيجية لإعادة بناء الإنسان المصري، وإصلاح بنية النظام السياسي، ورفع مستوى وجودة قطاعي التعليم والصحة، لكن لا تزال الخطوات التي اتخذت تحتاج لقفزات أسرع يشعر بها الرأي العام.
التوسع في مجالات بناء الإنسانومن المتوقع في التشكيل الحكومي الجديد البناء على ما جرى تحقيقه، والتوسع في مجالات بناء الإنسان خاصة في مجالي الصحة والتعليم، من خلال العمل زيادة المخصصات لقطاع الصحة بما يتناسب مع الدستور، في ظل ارتفاع مخصصات قطاع الصحة من 36,4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات، والعمل على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والنظر في اللائحة التنفيذية لقانون إدارة المستشفيات الحكومية بالتزامن مع استكمال مشروع التأمين الصحي الشامل بالشكل الذي يضمن حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية.
التوسع في المبادرات الصحيةوأكد التقرير أن ذلك يأتي بجانب دعم وتطوير أداء مقدمي الخدمات الطبية وتحسين ظروف عملهم، وتعزيز مرتباتهم والاهتمام بالتعويض عن ارتفاع معدلات التضخم مع سرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، والتوسع في المبادرات الصحية استكمالا للمبادرات الرئاسية التي حققت نجاحا واسعا.