شركة تخسر 25 مليون دولار بسبب خداع موظف عبر تكنولوجيا التزييف العميق
تاريخ النشر: 5th, February 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن شرطة مدينة هونغ كونغ أن محتالين سرقوا نحو 25 مليون دولار بعد أن استخدموا تكنولوجيا التزييف العميق لخداع موظف في فرع شركة متعددة الجنسيات، بحسب ما أورده موقع بيزنس إنسايدر.
وتلقى أحد الموظفين في يناير/كانون الثاني، في القسم المالي بالشركة رسالة من شخص قال فيه إنه المدير المالي للشركة ومقرها المملكة المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "سوث شاينا مورنينغ بوست" (South China Morning Post) نقلا عن الشرطة.
وأجرى الموظف بعد ذلك مكالمة فيديو مع المدير المالي للشركة وموظفين آخرين في الشركة، وتبين أن جميعها كانت تستخدم تكنولوجيا التزييف العميق.
وبناء على التعليمات التي حصلوا عليها خلال تلك المكالمة، قام الموظف بتحويل 200 مليون دولار هونغ كونغي، ما يعادل 25.6 مليون دولار أميركي، إلى حسابات بنكية مختلفة في هونغ كونغ عبر 15 عملية تحويل، وفقا لموقع بيزنس إنسايدر.
ومر أسبوع على عملية الاحتيال، قبل أن يتصل الموظف بالمقر الرئيسي للشركة للتأكد، وعندها أدرك أن هناك خطأ ما.
ولم تذكر شرطة هونغ كونغ اسم الشركة أو الموظفين المتورطين. وقالوا إن المحتالين أنشؤوا صورا مزيفة للمشاركين في الاجتماع بناء على لقطات فيديو وأصوات متاحة للجمهور، وفقا للموقع.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، دون أن يتم إلقاء القبض على أي شخص، بحسب وسائل الإعلام.
تثير مقاطع الفيديو المزيفة بواسطة التكنولوجيا مخاوف عالمية. وتعد النجمة تايلور سويفت واحدة من أحدث المشاهير اللاتي وقعن في ضحية مقاطع الفيديو الجنسية المزيفة بواسطة تكنولوجيا التزييف العميق والتي انتشرت على نطاق واسع على منصة إكس (X) وتليغرام (Telegram) الشهر الماضي.
ويطالب العديد من السياسيين بإصدار قانون فدرالي لمكافحة التزييف العميق.
وقدم جوزيف موريل النائب الديمقراطي في مايو/أيار 2023، قانون منع التزييف العميق للصور الحميمة والذي من شأنه أن يجعل من غير القانوني مشاركة المواد الإباحية التي تستخدم التزييف العميق دون موافقة. وقد أحيل مشروع القانون إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
رفض الاحتفال برمضان| اعتقال رئيس شركة تركية بسبب تصريح مثير للجدل
في واقعة أثارت جدلاً واسعًا ضمن الأوساط الاقتصادية والاجتماعية في تركيا، احتجزت السلطات التركية جيم كوكسال، الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الشركات القابضة في البلاد، بتهمة عرقلة الحريات الدينية وقد جاءت هذه الخطوة بعد إرساله بريدًا إلكترونيًا داخليًا يوضح فيه موقف الشركة المحايد بشأن القضايا الدينية، مشيرًا إلى أن الاحتفالات الرسمية تشمل الأعياد المعترف بها فقط، مثل عيدي الفطر والأضحى، دون أن يتم تخصيص احتفالات لشهر رمضان الكريم.
بداية الأزمة: من بريد إلكتروني إلى قضية رأي عام
انطلقت الأزمة في أواخر فبراير الماضي، عندما أرسل إرجون جولر، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترونيات تابعة للمجموعة القابضة، رسالة بريد إلكتروني للموظفين يهنئهم بمناسبة حلول شهر رمضان.
وفي رد مباشر، قام كوكسال بإرسال بريد إلكتروني يؤكد فيه أن الشركة تتبنى موقفًا محايدًا تجاه القضايا الدينية، مشددًا على أنه لا ينبغي نشر الرسائل ذات الطابع الديني على المستوى المؤسسي.
لم تمضِ ساعات حتى بدأ البريد الإلكتروني ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار موجة من الجدل بين المؤيدين لموقف كوكسال، الذي يتماشى مع المبادئ العلمانية، والمعارضين الذين اعتبروا أن قراره يشكل تقييدًا للحريات الدينية في بيئة العمل.تحقيقات قضائية واحتجاز كوكسال
مع تصاعد الجدل، أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول عن فتح تحقيق رسمي في الواقعة، طبقًا للمادة 115 من قانون العقوبات التركي، التي تتعلق بعرقلة حرية العقيدة والتعبير. وحسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية، فقد تم احتجاز كوكسال للاستجواب بخصوص ملابسات قراره وتعليماته للموظفين.
وأكد مكتب المدعي العام أن البريد الإلكتروني الذي أرسله كوكسال احتواه على أوامر بعدم الاحتفال بشهر رمضان مما اعتُبر تدخلاً في حرية المعتقدات داخل المؤسسة.
استقالة كوكسال ورد فعل الشركة
مع تصاعد الأزمة، أعلنت الشركة القابضة، في الأول من مارس، استقالة كوكسال من منصبه، في محاولة لاحتواء ردود الأفعال. في بيان رسمي، أكدت الشركة تمسكها بالقيم العائلية والأخلاقية التي تأسست عليها منذ عام 1953، مشيرة إلى حرص المجموعة الإدارية والمساهمين دائمًا على التعامل بمسؤولية مع القضايا الاجتماعية.
وأضاف البيان: نعرب عن أسفنا لجميع أصحاب المصلحة والجمهور بسبب هذه التطورات الأخيرة.
أبعاد الأزمة وتأثيرها
تسلط هذه القضية الضوء على النقاش المستمر في تركيا بشأن العلاقة بين العلمانية والتقاليد الدينية في بيئات العمل، حيث تسعى الشركات متعددة الجنسيات إلى الحفاظ على حيادها، في حين يطالب البعض بمراعاة البعد الثقافي والديني في سياسات المؤسسات.
من المتوقع أن تستمر تداعيات هذه القضية في الأيام المقبلة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات القضائية بشأن موقف كوكسال وما إذا كان سيواجه اتهامات رسمية أم سيتم الإفراج عنه.
يبقى السؤال مطروحًا حول التوازن بين الحياد المؤسسي واحترام المعتقدات الدينية داخل أماكن العمل، وهو أمر يزداد تعقيدًا في بيئات الشركات الكبرى التي تضم موظفين من خلفيات ثقافية متنوعة.
بينما تسعى بعض المؤسسات إلى الفصل بين الجوانب الدينية والعمل، يبرز الرأي الآخر الذي يرى أن مثل هذه الإجراءات قد تثير حساسيات اجتماعية لا يمكن تجاهلها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا